وائل نعمة عدسة: أدهم يوسف استحداث وزارة دولة في التشكيلة الحكومية الجديدة، يتولاها المتحدث باسم الحكومة، تأخذ على عاتقها تنظيم الجهد الاعلامي الحكومي وتوحيد خطابه الاعلامي ومنع التداخلات في التصريحات 
التي تصدر عن الوزارات بخصوص قضية معينة، لم يشبع كما يبدو نهم بعض المسؤولين الحكوميين التواقين لمزيد من عبارات المديح والاطراء، لذا اتجهت أنظار الحكومة للتفكير جديا في توسيع دائرة الإعلام الخاص بها.الحكومة العراقية تعتزم تشكيل وزارة إعلام تابعة لها بدلا من وزارة الناطق الرسمي،حيث اكد تحسين الشيخلي في تصريحات صحفية سابقة  إن "الحكومة العراقية ستقدم مشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي بتحويل وزارة الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة الى وزارة الدولة للاعلام الحكومي لتضم جميع المؤسسات الإعلامية في الوزارات الحكومية".  وأوضح الشيخلي إن "مشروع الحكومة يهدف إلى تحويل السياسة الستراتيجية للمكاتب الاعلامية في الوزارات الحكومية إلى وزارة الدولة للاعلام الحكومي".مضيفا ان "هذا القانون سينظم عمل المكاتب الاعلامية في الوزارات والهيئات الحكومية بهدف تسهيل مهمة الصحفيين في الوصول إلى المعلومة الدقيقة".على حد قوله. وبين ان "الحكومة العراقية تحاول توسيع كادر الوزارة الناطقة باسم الحكومة لتصبح دائرة تنبثق عنها المعلومات والبيانات الرسمية.rn هذا الموضوع فتح الحديث عن مدى مصداقية وأهمية وجود مكاتب الاعلام في الوزارات والدوائر الحكومية حتى نفكر في استحداث وزارة للإعلام،  والأمثلة على ذلك كثيرة فقد طلبنا في احد الايام من مدير مكتب إعلامي في إحدى الدوائر الحكومية مساعدتنا في إجراء لقاء مع مدير دائرته وعند اطلاعه على الأسئلة المطروحة، أبدى عدم ارتياحه لطبيعة الأسئلة الموجهة للمدير، وبقيت الأسئلة عنده لأيام وعندما سألناه عن موضوع المقابلة ووقتها، قال لنا: بصراحة نحن هنا موظفون مهمتنا تلميع عمل الدائرة ومديرها والتغطية على الأخطاء الموجودة وعدم كشفها أمام وسائل الاعلام: لعل مثل هذا اللون من التفكير مازال موجوداً في مكاتب دوائرنا الحكومية، بل مطلوباً اكثر من غيره  وهذا يذكرنا بما كانت عليه المكاتب الإعلامية في الدوائر الحكومية في زمن النظام السابق حين كانت لاتستطيع الخروج عن التعليمات السائدة التي تروجها وزارة الإعلام. من المعروف ان  معظم دساتير الدول وقوانينها الداخلية  تقوم على بند مهم ألا وهو الشفافية في إعطاء المعلومة الخاصة بمؤسسات الدولة الى الاعلام والجهات التي تختص بالرقابة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، إلا ما يخص قضايا الأمن الوطني والقضايا العسكرية، بل قد تذهب بعض الدول الى إعطاء المعلومة لأي مواطن يقصد أي مؤسسة للاطلاع على عملها باعتباره هو من يدعم هذه المؤسسات لانه دافع للضريبة، وصاحب المصلحة الاولى في ذلك. هذا النظام القائم على الشفافية يعد من اهم مقومات دولة المؤسسات كما انه يجنب حدوث كثير من حالات الفساد المالي والاداري على اعتبار ان المواطن والاعلام على اطلاع دائم بما تقوم به هذه المؤسسات.rnمدير الإعلام يتقمّص دور المسؤولالصحفي منتصر الطائي يشير الى انه  بعد التحولات التي شهدتها البلاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية كافة ومنذ أكثر من سبع سنوات والتي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الحياة اليومية، استدعت بالضرورة وجود تحركات إعلامية نشيطة قادرة على استيعاب تلك المتغيرات وفق أسس وآليات مهنية عالية تستطيع من خلالها ان تؤدي دورها الحيوي في بناء عراق ديمقراطي حر، وعلى هذا الاساس افتتحت اغلب الوزارات و المؤسسات العراقية مكاتب إعلامية مهمتها ترتيب اللقاءات والمواعيد ونشر أهم إنجازات الوزارة او المؤسسة كذلك تقوم بعقد صفقات الإعلانات التجارية و غيرها من الأمور.ويؤكد" إلا أن عمل هذه المكاتب بجميع  انواعها وتشعباتها ومفاصلها لم تكن بالمستوى المطلوب في اداء مهامها ووظائفها المتعددة، وذلك لأمور عدة منها: إن الكثير من الإعلاميين لا يعرفون حدود صلاحياتهم ولا يعرفون أسلوب تصريف أعمالهم فهم عديمو الخبرة واغلب أصحاب المكاتب الإعلامية ليست لديهم شهادات تؤهلهم لممارسة مهامهم كما ان بعض  مسؤولي هذه المكاتب الإعلامية يعتقدون  أن لهم صلاحيات المسؤول ويتقمص الدور، فيقرر بالنيابة عن مسؤوليه ويتوهم  أن هذا يقع ضمن دائرة الاختصاص وذاك لا، وفي أدنى الأحوال يتقمص المسؤول العامل في مكتب إعلامي حكومي دور الحاجب القديم الذي يقرر ويحكم".ويشير الطائي  الى حادثة شخصية قد تعرض لها  عندما كان من المفروض ان يكون هناك موعد محدد لعقد لقاء مع  احد المسؤولين وبطبيعة الحال وانطلاقاً من قناعة المسؤول بـ (احترام الصحافة)! تم الغاء الموعد من دون إشعارنا بذلك وتفاجأنا ان احد موظفي المكتب يقول ان المسؤول خرج واذا أردتم فانا أصرح لكم بما تريدون وانتم تضع