متابعة/ المدىتفيد مصادر سياسية عراقية بنشوب خلاف حاد بين مكونات التحالف الوطني العراقي حول الكيفية التي تتم بها معالجة الاحتجاجات الشعبية على سوء الخدمات.وانقسم التحالف الوطني إلى فريقين، الأول طرح فكرة تخصيص 15% من الموازنة المالية للعام الحالي للشعب العراقي
 في ما طالب الثاني تخفيض رواتب أعضاء الكتل.وكانت مصادر صحفية قد نقلت عن مصدر أن أعضاءً من التحالف الوطني رفضوا مقترحا قدمه عضو من ائتلاف دولة القانون يتضمن تخفيض رواتبهم إلى النصف.وحسب المصدر الذي تحدث للوكالة الإخبارية للأنباء رد النواب على هذا المقترح بالقول لن يصوتوا على أي قرار بتخفيض رواتب النواب كون رئيس الوزراء لديه منافع اجتماعية وهي من يجب أن تخفض وليس راتبه فقط، مؤكدين أنهم مع تخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) كون ذلك أصبح مطلبا جماهيريا.في المقابل طالبت كتلة الأحرار التابعة إلى التيار الصدري بتخصيص نسبة 15% من المبلغ الإجمالي للموازنة من اجل توزيعها على الشعب العراقي.على صعيد متصل، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني سعد ألمطلبي إن التظاهرات التي تحدث في مصر من الممكن أن تنتقل إلى العراق.وتابع ألمطلبي ان التظاهرات الكبيرة في مصر من الممكن أن تنتقل إلى العراق لان الجماهير العراقية ضاقت ذرعا بما يحدث بالبلاد وسوف لن تسكت عن كل المسارات الخاطئة وتنتفض لتعديلها عاجلا أم آجلا. وشهدت العاصمة بغداد انطلاق ثلاث تظاهرات في ناحية الحسينية، وشارع المتنبي، وساحة الفردوس وسط العاصمة لمنظمات المجتمع المدني ومثقفين تطالب بتغيير سياسات البلاد وتوفير الخدمات.يذكر أن موجة التظاهرات اجتاحت العالم العربي بعد نجاح المتظاهرين في تونس من الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي الشهر الماضي، فيما أخذت التظاهرات تتصاعد وتيرتها في مصر التي دخلت يومها 12 وسط مطالبة دولية بتلبية مطالب المتظاهرين.وكانت حملةٍ شنّها عراقيون على مواقع مثل فيس بوك وتويتر تدعو لخفض الرواتب.يُشار إلى البيان الرسمي الذي نُشر الجمعة وجاء فيه أن المالكي اتخذ قرار إعادة خمسين في المائة من راتبه إلى خزينة الدولة اعتباراً من الشهر الحالي"مُساهمةً بتقليل التفاوت الحاصل بين رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة، وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع، وبالتزامن مع مناقشة مجلس النواب للموازنة المالية الاتحادية للدولة"، على حد تعبيره.إلى ذلك، أعرب الرئيس السابق للبرلمان والعضو الحالي في مجلس النواب إياد السامرائي عن اعتقاده بأن عملية تخفيض الرواتب التي يناقشها المسؤولون حالياً "لن تحلّ المشكلة إذ أنها سوف توفر مقداراً بسيطاً على الموازنة في الوقت الذي يواجه العراق مشكلة كبيرة تتمثل في عدم وجود قطاعات اقتصادية".وقال إن المطلوب هو تحريك الفعاليات الاقتصادية لتأمين فرص العمل، وتابع: "صحيح توجد مشكلة الآن في الخدمات، ولكن المشكلة الأكبر هي عدم توفر فرص العمل، وتعالج الحكومة ذلك من خلال التوظيف الزائد في دوائر الدولة وهو الأمر الذي يحل مشكلة البعض ولكنه يعقّد الأزمة".من جهته، أوضح عضو مجلس النواب جمال البطيخ أن الاجتماع الذي دعا إليه المالكي بحضور قادة الكتل والأحزاب العراقية ليل السبت الماضي وجرت خلاله مناقشة العملية السياسية وأوضاع الخدمات تطرّق أيضاً إلى أجواء التغيير في المنطقة "واحتمال تأثيرها على المواطن العراقي". وأشار البطيخ إلى "احتجاجات تشهدها مناطق مختلفة من بغداد، والبصرة اليوم، وقبل يومين في الديوانية.. وهي كلها بمثابة إنذارات إلى الحكومة في حال عدم استعجالها في المعالجة". وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد أعلن تأييده لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب الوزراء والنواب ومن هم بدرجتهم تماشياً مع المرحلة الحالية ودعماً للاقتصاد الوطني.وأشار النجيفي إلى أن الأمر يحتاج إلى تشريع ويتطلب تدخل مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون تخفيض الرواتب لإقراره في البرلمان فيما يذكر أن راتب النائب يوازي راتب الوزير البالغ أحد عشر مليون دينار حسب القانون.من جهة أخرى، ونزولا عند دعوات بعض القوى السياسية والاجتماعية للحد من الرواتب العالية لموظفي الدولة الكبار قرر نوري المالكي التخلي عن نصف راتبه الشهري لحساب الميزانية العامة للدولة.واعتبر بعض النواب في البرلمان قرار رئيس الوزراء بخفض راتبه الشهري بنسبة 50% اعتبار من شهر شباط الحالي خطوة جيدة، إلا أن نوابا آخرين أكدوا ضرورة أن يكون التخفيض ضمن قانون ليشمل باقي الرئاسات (رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان) والوزراء وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة.في سياق آخر، عدّ النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية أسامة جميل، الدعوات التي تدعو لتخفيض رواتب النواب والمسؤولين في الدولة، غير (صادقة).وقال جميل للوكالة الإخبارية للأنباء إن الدعوات التي تدعو لتخفيض رواتب النواب والرئاسات الثلاث وذوي الدرجات الخاصة في الدولة، أنها (مزايدة) على الشارع العراقي، وان اغلب من يدعو لذلك هم من النواب السابقين الذين اخذ كل