حسين عبد الرازق فجّرت انتفاضة الشباب التي انطلقت يوم 25 يناير/ كانون الثاني مرورا بجمعة الغضب وصولا إلي «جمعة الرحيل» والإعلان عن «أسبوع الصمود»، عديدا من الاحتمالات حول أسلوب وشكل التغيير الحتمي القادم ومدى تناقضه أو اتفاقه مع الدستور المصري القائم، ووقع البعض في طرح مطالب متناقضة لا تفرق بين ما يمكن تحقيقه في ظل الثورة أو الانقلاب أو في إطار الدستور القائم، وهناك - من وجهة نظري - أكثر من سيناريو للتغيير.
الانقلابالسيناريو الأول: هو سيناريو الانقلاب العسكري، وهو سيناريو تقليدي يقوم على استيلاء قيادة القوات المسلحة الحالية - أو مجموعة من الضباط تزيح القيادة الحالية - على السلطة وإسقاط النظام القائم بما في ذلك إزاحة رئيس الجمهورية ووقف العمل بالدستور وحل المؤسسات التشريعية - مجلس الشعب ومجلس الشورى - وإقالة الحكومة، وتشكيل مجلس لقيادة الثورة «عسكري تماما أو بمشاركة مدنيين تختارهم قيادة القوات المسلحة» يتولى كل السلطات لفترة انتقالية، تطول أو تقصر حسب الأحوال، ويبدو هذا السيناريو مستبعدا حتى الآن - وإن ظل خطره قائما - حيث إن القوات المسلحة مازالت تدين بالولاء لرئيس الجمهورية «حسني مبارك» وتعتبره القائد الأعلى لها الذي خرج من صفوفها ويمثل مصالحها مثله في ذلك مثل كل رؤساء مصر منذ ثورة 23 يوليو/ تموز 1952، كما أن نائب رئيس الجمهورية الجديد «اللواء عمر سليمان» ورئيس مجلس الوزراء الجديد «الفريق أحمد شفيق» من أبناء المؤسسة العسكرية، وبالتالي فهي ترفض استقالة الرئيس حسني مبارك، خاصة بعد إعلانه أنه لن يرشح نفسه لفترة جديدة بعد انتهاء فترته الخامسة في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.الثورةالسيناريو الثاني: هو سيناريو الثورة، ويتحقق إذا ما انضمت قوى اجتماعية وطبقية وسياسية أخرى للشباب المنتفض في ميدان التحرير وفي كل المدن المصرية من أسوان إلي الإسكندرية، كأن يعلن العمال والموظفون الإضراب عن العمل والانضمام إلى المظاهرات والاعتصامات، وتقوم انتفاضات فلاحية، وتنحاز قيادات الأحزاب السياسية «الديمقراطية» إلى كوادرها الوسطى وشبابها المشارك في الانتفاضة منذ اليوم الأول، وتنضم النقابات المهنية إلى هذا الانفجار الثوري، ويلجأ الثوار إلى توليد قيادة محددة من كل هذه القوى يعترف بها الجميع - قيادة جماعية وليس فردا - وتنطق باسم الثورة، وتقرر هذه القيادة التحرك مع الجماهير لإسقاط السلطة القائمة، وينحاز الجيش في اللحظة الحاسمة إلى هذه القيادة، التي تصبح هي السلطة في مرحلة انتقالية محددة، يتم خلالها صياغة دستور ديمقراطي جديد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس تشريعي ورئيس للجمهورية، ويتم تسليم السلطة في نهاية الفترة الانتقالية (6 أشهر مثلا) للحزب أو التحالف الحزبي الحاصل على الأغلبية في الانتخابات.وحتى الآن فلا توجد إشارات مؤكدة لمثل هذا السيناريو.استقالة الرئيسالسيناريو الثالث: يقوم على استجابة رئيس الجمهورية لمطالب انتفاضة الشباب وأحزاب الائتلاف الوطني وغيرهم من الجماعات التي تكونت في الأيام الماضية مثل العشرة الذين أطلقوا على أنفسهم «لجنة الحكماء»، وضغوط الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ويقدم استقالته فورا.وفي هذه الحالة يتم الاحتكام إلى الدستور القائم.ولا توجد أي مادة في الدستور تتيح لرئيس الجمهورية تفويض نائب رئيس الجمهورية أو أي مسؤول تنفيذي أو تشريعي في اختصاصاته، فالمادة 139 من الدستور والتي أشار إليها البعض لا تجيز هذا التفويض، إذ تقول المادة «لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم، وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية».وتنص المادة 84 من الدستور والخاصة بخلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو العجز الدائم علي ما يأتي.. «في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألاّ يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 82»، وهي الفقرة التي تقول «ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة».وتطبيق ذلك يعني أن يتولى د. فتحي سرور رئاسة الجمهورية ويدعو لانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس، وتتم الانتخابات طبقاً للدستور القائم (المادة 76) التي تفرض قيوداً مانعة على الترشيح لرئاسة الجمهورية وتضمن فوز مرشح الحزب الحاكم، وطبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يقنن التزوير وقانون تنظيم انتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005، وكلها تمت صياغتها لصالح المجموعة المغتصبة للحكم، أي للسلطة والثروة، أي الالتفاف على ثورة الشباب.نائب الرئيسالسيناريو الرابع: إذا ما قرر رئيس الجمهورية أمام ضغط انتفاضة الشباب والقوى السياسية أن يتخلى مؤقتا بحجة المرض أو السفر إلى الخارج للعلاج أو بأي حجة عن مباشرة اختصاصاته، فطبقا للمادة (82) من الدستور ينيب عنه نائب رئيس الجمهورية وتنص هذه المادة على ما