 بغداد / المدىأكد وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي: ان أزمة السكن تحل بمليوني وحدة سكنية في  خمس سنوات إذا ما توفرت الشروط اللازمة لحلها".وقال الدراجي في بيان تلقته (الوكالة الإخبارية للأنباء): "إن العراق بحاجة الى مليوني وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة لحل أزمة السكن حسب أخر دراسة أجرتها الوزارة بهذا الخصوص أخذين بنظر الاعتبار النمو السكاني خلال هذه المدة".
وأضاف الدراجي: "أن حل هذه الأزمة يحتاج الى تعديل قانون الاستثمار في البلاد بالشكل الذي يشجع جذب الاستثمارات الخارجية في قطاع السكن إضافة الى تخصيص ميزانية أضافية الى وزارة الاعمار والإسكان لتنفذ مشاريع إسكانية للفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون إيجاد سكن ملائم لهم".وأوضح الدراجي: "أن قانون الاستثمار الحالي لا يشجع المستثمرين لدخول السوق العراقية في مجال السكن خاصة وان العراق بلد حديث في مجال الاستثمار العقاري ويحتاج الى تقديم حوافز استثمارية لكي يستطيع جذب مستثمرين،مجددا مطالبته بتعديل قانون الاستثمار وزيادة تخصيصات الوزارة السنوية في مجال بناء المجمعات السكنية".ودعا الدراجي الى البدء بتنفيذ السياسة الوطنية للإسكان التي أطلقتها الوزارة والتي تتضمن حلولاً كاملة لمشكلة السكن في العراق من خلال توفير الأرض والتمويل والقوانين اللازمة لتنفيذها، مشيراً الى: "ان خطة الوزارة للسنوات الخمس المقبلة وحسب ما مخصص لها ضمن ميزانية الدولة العامة تتضمن بناء 15 الف وحدة سكنية فقط من خلال بناء المجمعات السكنية في جميع محافظات البلاد عدا اقليم كردستان, مؤكداً ان هذا العدد من الوحدات السكنية لا يتناسب مع حجم الطلب على السكن إضافة الى عدد الوحدات السكنية المطلوب انجازها خلال خمس سنوات للقضاء على أزمة السكن والبالغة مليوني وحدة سكنية.من جانبه قال وكيل وزارة الأعمار والإسكان إستبرق الشوك: ان الوزارة بصدد إنشاء العديد من المشاريع والمجمعات السكنية في كافة محافظات بغداد وسيتم توزيعها على الشرائح من المجتمع.أكد الشوك في تصريح لمراسلة (الوكالة الإخبارية للأنباء): ان توزيع المجمعات السكنية سيكون50% من الموظفين و50% لعموم الشعب وذوي الدخل المحدود مشيراً الى ان الوزارة أنجزت العدد من المشاريع في محافظة بغداد وكركوك وكربلاء والحلة وهي الآن في طور انجاز مشاريع طرق وجسور على ممرات نهرية على نهري دجلة والفرات، وأكد الشوك: ان وزارة الاعمار والإسكان أعدت خططا تتضمن بناء وحدات سكنية وتوفير البنى التحتية الضرورية إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالإسكان.وتابع تم إقرار هذه الخطط من قبل مجلس الوزراء في جلسته 43 في 2/11/2010 وتم الإيعاز الى كافة الوزارات لغرض تنفيذ الخطط بموجبها،مبينا ان هذه الخطط ستكون رئيسية في معالجة أزمة السكن، وقدر الشوك حاجة العراق إلى الوحدات السكنية بمليوني وحدة في اقل تقدير، وحسب الإحصائيات الأكثر واقعية التي وضعها خبراء في مجال الإسكان فان مجموع سكان العراق يبلغ (29) مليون مواطن، وإذا أضيف الى هذا الرقم، الإحصائية التخمينية للعراقيين خارج الوطن والمقدر عددهم بـ(3) ملايين مهاجر فان المجموع التقريبي يصل الى (32) مليون مواطن.وحسب الأرقام المعتمدة في برامج التخطيط العراقية ان معدل العائلة العراقية الواحدة يمثل (5,5) فرداً فأننا سنكون أمام رقم خطير يمثل حاجة  العـــراق الى وحـــدات سكنية لائقة بالمواطـــن،والــرقم يتراوح بــين (5-6) مليون وحدة سكنية (محسوباً ضمنها عدد العوائل المهاجرة خارج الوطن في حالة عودتها) وإذا أضفنا الى هذا الرقم (10%) ما يمثل السكن الاحتياطي فأننا نحصل على الرقم الذي يمثل الحاجة الآنية للوحدات السكنية في العراق وهو (6,5) مليون وحدة سكنية، تجدر الإشارة الى ان هذا الرقم يهمل نسبة النمو السكاني السنوية للمجتمع والتي تبلغ 3,2% في حين ان في العراق كل العراق (2,5) مليون وحدة سكنية على الأرض بضمنها المنازل المتهرئة والمبنية من المواد غير الثابتة، كالطين والصفيح والخيم.مما يجعل الحاجة الفعلية تتجاوز (4) ملايين وحدة سكنية بسبب تراكم الأزمة وعدم معالجتها طيلة (30) سنة الماضية كما يؤخذ بنظر الاعتبار عوامل الاندثار وعامل النمو السكاني، عليه تقل قيمة الموجود.من جانبه قال  الخبير الاقتصادي علــي كه جي  إن "أسعار السكن في العراق تواصل ارتفاعها على الرغم من دعــم الحكومة بتنفيذ مشاريع لبناء مئات الوحدات السكنية وعرضها فيما بعد على المواطنين للبيع".وأوضح ان "أسعار السكن في العراق تختلف عن اسعار السكن في الدول المجاورة أو حتى الولايات المتحدة ذاتها على الرغم من ان دخل الفرد العراقي اقل بكثير عن دخل الفــرد في تركيا او الكويت".وأضاف كه جي ان "المعادلة مقلوبة في موضوع السكن ففي الولايات المتحدة يمكن شراء بيت من الطراز الأول بنصف السعر الذي يشترى به بيت في وسط بغداد وهذا الأمر غريب للغاية".وأشار الى ان "السبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة وتركيا وإيران وغيرها من الــدول مستقرة اقتصادياً غير أن العراق لم يشهد منذ أكثر من أربعة عقود استقرارا اقتصاديا يشجع على الاستثمار فيه".وأضاف كه جي في حديث لـ(المدى): ان "العراق يحتاج إلى 20 سنة