 متابعة/ المدىانتقدت النائبة عن التحالف الوطني صفية السهيل، امس الثلاثاء، قادة الكتل لعدم احترامهم رأي المرأة والشباب العراقي، في اختيار المرشحين للوزارات وخاصة الأمنية، فيما أكدت أن المحاصصة السياسية في البلاد أصبحت مزدوجة تحت مسمى الشراكة الوطنية.
تخوف عدد من النسوة العراقيات من"تغييب"المرأة عن الساحة السياسية العراقية وعن مراكز صنع القرار في بلد لا يزال يكافح كثيرا لإرساء وتثبيت أسس الديمقراطية بعد عام 2003.وتزايدت مخاوفهن خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن غابت أو"غيبت"الأسماء النسوية عن التشكيلة الوزارية الجديدة لرئيس الحكومة نوري المالكي، واقتصرت مشاركة المرأة على حقيبة دولة ضمن تشكيلة مكونة من 42 وزيرا.وقالت السهيل لوكالة السومرية نيوز إن "اختيار المرشحين لشغل الوزارات الأمنية تناقش من قبل قادة الكتل السياسية فقط، من دون إشراك المرأة السياسية فيها، على الرغم من الرأي الذي تمتلكه المرأة في تلك القضية"، مستبعدة "دعوة المرأة للمشاركات في مناقشات اختيار المناصب الأمنية".وكانت القائمة العراقية حملت، أمس الاول، رئيس الوزراء والكتل السياسية مسؤولية تردي الوضع الأمني في البلاد، بسبب عدم حسم مرشحي الوزارات الأمنية، فيما أوضحت أنها قدمت ثلاثة أسماء لشغل حقيبة الدفاع دون تسلم رد بالرفض أو القبول.ويبلغ عدد النساء في مجلس النواب العراقي 82 نائبة، من أصل 325 مقعدا نيابيا، وهو ما يمثل نسبة 25 % من المقاعد النيابية وفق الكوتا المخصصة للمرأة. وعندما صوت مجلس النواب في كانون الأول الماضي على حكومة المالكي، شهدت الجلسة خطاباً مؤثراً للنائبة الكردية آلا طالباني، قالت فيه"الديمقراطية في العراق ذبحت بميزان العنصرية كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق".وأثار غياب المرأة عن تشكيلة الحكومة ردود فعل واسعة من أوساط النسوة السياسيات والمنظمات والجمعيات المهتمة بشؤون المرأة.وأضافت السهيل أن "الوزارات التي أعلن عنها، والتي لم تعلن حتى الآن، تمت بدون أدنى اعتبار لرأي المرأة السياسية، مما يؤشر وجود ممارسة غير صحيحة في اختيار الأفضل لتلك المناصب وخاصة الأمنية"، متسائلة عن "أسباب اقتصار اختيار الوزراء الأمنيين على رئيس الوزراء وبعض قادة الكتل السياسية، الذين لم يحسموها حتى الآن".وأشارت النائبة عن التحالف الوطني إلى أن "المرأة منعت وما زالت تمنع حتى من التعبير عن رأيها"، مؤكدة أن "المرأة وشريحة الشباب غير مشمولين بالشراكة الوطنية ومن اي نقاش وفق  أسس كثيرة ومختلفة"، بحسب قولها.ولفتت السهيل إلى أن "المحاصصة في البلاد هذه المرة أصبحت مزدوجة، كونها موجودة في الحكومة والبرلمان والوظائف، التي تمنح لهذا الطرف أو ذاك ومناصب الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين، وحتى عمال الخدمة في الدوائر الحكومية، تحت مسمى الشراكة الوطنية".وكان عدد من البرلمانيات وممثلات عن منظمات نسائية هددن في كانون الثاني الماضي، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم تلبية رئيس الوزراء نوري المالكي لمطلبهن، بتمثيل المرأة في الوزارات التي ما تزال شاغرة في الحكومة.وكانت الكتلة النسوية في البرلمان عقدت مؤتمرات صحافية عدة بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة طالبت فيها بإخراج وزارة المرأة من المحاصصة المعتمدة، وإعطائها حقيبة فاعلة، منتقدة التشكيلة الوزارية لعدم تخصيص أي حقيبة فيها بالمرأة.يشار الى ان رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حمدية الحسيني، شددت في وقت سابق على ضرورة أن تعمل المرأة لتثبت وجودها في المجتمع، وأن يكون لها الأثر الكبير في بناء العراق خلال المرحلة المقبلة.وتقول إن"المرأة العراقية عانت كثيرا خلال الحقبة السابقة من عنف واعتقال وتعذيب حالها حال الرجل، فليس هناك ما يمنعها من أن تصبح رئيسة جمهورية أو رئيسة حكومة أو أي منصب آخر، فهذا الحق مكفول لها بالقوانين والشرائع السماوية".وترى الحسيني أن"ما يمنع المرأة من شغل دورها الحقيقي في المجتمع العراقي يتمثل بنظرة الرجل إلى المرأة، وكأنها أقل شأنا منه، وهذه النظرة تسود في دول عدة وليس في العراق وحده".وتتساءل"لماذا لا تحصل المرأة على حقوقها الطبيعية إلا من خلال (الكوتا)". وتؤكد الحسيني أن"دور المرأة العراقية في تبوؤ مراكز صنع القرار بالبلد في تراجع، فبعد أن كانت المرأة تشغل ست حقائب وزارية في حكومة الجعفري، أصبحت خمساً في حكومة المالكي الأولى، وفي الثانية اقتصرت مشاركتها على حقيبة دولة واحدة ليس الا".وما تزال الوزارات الأمنية وهي الداخلية والدفاع والأمن الوطني شاغرة وتدار بالوكالة، منذ نحو شهرين، من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ولم يتفق حتى الآن الفرقاء السياسيون لاختيار الوزراء المناسبين لشغل هذه المناصب المهمة. ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت، يوم 21 كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي.وبلغ