 متابعة/ المدى قال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة إن ما نقلته وسائل إعلام عن موافقة رئيس الحكومة على عقود النفط التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات طاقة أجنبية لا تمثل حقيقة موقف نوري المالكي وحكومته نظرا إلى اللبس الذي رافق نقل الخبر.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس الأحد عن المالكي موافقة الحكومة العراقية على عقود المشاركة الموقعة بين أربيل وشركات طاقة أجنبية لاستخراج النفط من حقول إقليم كردستان. وبحسب ما نقلته "رويترز" عن الشهرستاني فإن "الأمر في الحقيقة نوع من سوء الفهم من جانب الوكالة لما قاله رئيس الوزراء وان التقرير لا يمثل حقيقة موقف رئيس الوزراء والحكومة العراقية من تلك القضية".وبدأ الإقليم بتصدير النفط من أراضيه للمرة الأولى في تاريخه في حزيران من عام 2009، من حقلي "طق طق" و "طاوكي" بمعدل نحو 100 ألف برميل يوميا.لكن حكومة الإقليم عادت وأوقفت تصدير النفط في تشرين الأول 2009، وقالت إنها لن تعاود تصدير النفط ما لم تدفع الحكومة الاتحادية في بغداد مستحقات الشركات التي تعاقدت معها سلطات الإقليم.وتوصلت حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية مؤخرا إلى اتفاق لاستئناف ضخ النفط من حقول الإقليم مطلع الشهر الجاري، غير أن الاتفاق لم يشر فيما إذا كانت بغداد ستدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم مع الفوائد، فضلا عن الاعتراف بشرعية العقود الموقعة بين الإقليم وتلك الشركات.وقال الشهرستاني إن "عقود المشاركة في الإنتاج التي وقعها إقليم كردستان مع شركات نفط أجنبية يجب أن تحول إلى عقود خدمات كي توافق عليها الحكومة المركزية".وأشار الشهرستاني إلى أن حكومة بغداد لم تصل لتسوية بعد مع إقليم كردستان، مضيفا أن "الحكومة المركزية لم تراجع بعد تلك العقود الكردية".وأضاف أن "جميع العقود التي وقعتها الحكومة المركزية كانت عقود خدمات وأنه يتوقع أن يتم تحويل جميع عقود تقاسم الإنتاج الكردية لعقود خدمات حتى تقرها الحكومة المركزية". لكن وكالة الأنباء الفرنسية، وبحسب "رويترز، تمسكت بالتقرير الذي نشرته.وقال سامي كيتز مدير مكتب الوكالة في بغداد والذي أجرى المقابلة مع المالكي "لِمَ نسيء فهم تعليقات المالكي ونتمسك بتقريرنا بأكمله، ولم يشر المالكي خلال المقابلة إلى أنه سيجري تحويل عقود المشاركة في الإنتاج إلى عقود خدمات".وكانت بغداد قد عارضت إبرام عقود نفطية بين الإقليم وشركات أجنبية دون الرجوع إليها، واعتبرتها "غير قانونية"، في وقت أكد فيه الإقليم مرارا وتكرارا على أن الدستور العراقي يخوله هذا الحق.ورغم اللقاءات المتكررة بين حكومتي بغداد وأربيل حول هذا الملف، إلا أن الجانبين لم يتوصلا خلال أربع سنوات من عمر حكومة نوري المالكي السابقة إلى أية حلول.على صعيد آخر، أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية على أن قانون النفط الغاز يتطلب توافقاً سياسياً بين الكتل قبل أن تتم مناقشته داخل اللجنة، مبينة أن القانون قد يتم التصويت عليه خلال عشرة أيام شريطة الاتفاق السياسي.وقال عضو اللجنة بايزيد حسن لوكالة كردستان للأنباء إن "قانون النفط والغاز لم يتم إدراجه لغاية الآن ضمن مهام لجنة النفط والغاز النيابية"، مبينا أن "القانون يحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل قبل الذهاب به إلى مجلس النواب".وبين أن غياب الاتفاق السياسي يعني عدم إقرار القانون حتى لو تم إدخال التعديلات عليه"، لافتا إلى أن "القانون قد يتم التصويت عليه في مدة لا تتجاوز العشرة أيام شريطة الحصول على إجماع سياسي.وفشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره. ويرى عدد من الخبراء المعنيين بالدراسات النفطية أن العراق يفتقر حتى الآن إلى سياسة نفطية واضحة المعالم والتي كانت سببا في تأخير تطوير ثروته النفطية.وأعلنت وزارة النفط العراقية في شهر أيلول العام الماضي أن مخزون النفط الخام في البلاد يبلغ 505 مليار برميل من مجموع الحقول المكتشفة التي تبلغ 66 حقلا نفطيا، فيما يبلغ الاحتياطي القابل للاستخراج نحو 143 مليار برميل نفط.واجرى العراق العام الماضي ثلاث جولات للتراخيص النفطية لاستثمار المخزون النفطي أسفرت عن فوز شركات عالمية من جنسيات عدة.وتعتزم النفط العراقية زيادة صادراتها خلال السنوات الست المقبلة إلى 12 مليون برميل يوميا بعد الحصول على موافقة منظمة النفط العالمية .