بغداد/ المدىقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء إن العراق يدير سجونا سرية يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب روتينية من اجل انتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم.وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن في التقرير الذي عنونته "أجساد محطمة، عقول محطمة"
إن نحو ثلاثين ألفاً من الرجال والنساء ما زالوا رهن الاحتجاز في العراق، يقطن بعضهم في سجون سرية.وأضافت أن "قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضروب وسوء معاملة لانتزاع اعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ولا سيما في مرافق الاحتجاز التي بعضها سري. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس انه لا توجد سجون سرية في العراق، نافيا التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وتقارير أخرى لصحيفة لوس انجلوس تايمز. وقالت منظمة العفو إن المحكمة الجنائية المركزية في العراق غالبا ما تدين المتهمين على أساس "اعترافات" انتزعت تحت وطأة التعذيب بشكل واضح. وأشار التقرير إلى انه "منذ عام 2004، تعرض مشتبه بهم محتجزون في السجون العراقية للتعذيب بصورة منهجية وقتل على اثر ذلك عشرات منهم نتيجة لذلك". وتابعت الوثيقة أن منظمة العفو لاحظت في تقريرها في 2009 أن وزارة حقوق الإنسان العراقية سجلت 509 ادعاءات بالتعذيب على أيدي قوات الأمن العراقية. لكنها قالت إن "العدد اقل بكثير من المستوى الحقيقي لإجمالي الإساءات. وقالت منظمة العفو إن القوات الاميركية سلمت عشرات الآلاف من السجناء للسلطات العراقية بين أوائل 2009 وتموز 2010 من دون أي ضمانات بأنهم سوف يكونون في أمان. وتورطت القوات الاميركية في التعذيب والإذلال الجنسي للسجناء العراقيين في سجن أبو غريب في بغداد في 2004. وسلمت القوات الاميركية المسوؤلية عن مرافق الاحتجاز إلى الحكومة العراقية قبل الانسحاب الكامل للقوات المقاتلة في نهاية هذا العام.وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت في وقت سابق وجود معتقل سري في بغداد خاضع لقوة أمنية خاصة، منددة في الوقت ذاته بـ"عدم احترام الحكومة" وعودها بإرساء حكم القانون.وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن قوات النخبة العراقية تتولى إدارة مركز اعتقال سري في بغداد"، مشيراً إلى تعذيب المعتقلين من دون حسيب أو رقيب.وأوضحت أن مقابلات ومستندات حكومية سرية حصلت عليها المنظمة تفيد أن السلطات قامت آخر تشرين الثاني بـ"نقل أكثر من 280 معتقلاً إلى مكان سري داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكرية كبيرة شمال غربي العاصمة تخضع لإدارة لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب".وأضاف ستورك أن "كشف سجون سرية في بغداد يناقض كلياً وعود الحكومة باحترام حكم القانون. ويتعين إقفال هذه المواقع وإخضاعها للنظام القضائي ومعاقبة كل من ارتكب أعمال تعذيب.وتابعت المنظمة أن ما لا يقل عن 80 من أصل 280 معتقلاً، يتم حرمانهم من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم، مؤكدة وجود نسخ مراسلات رسمية في حوزتها حول هذه المسألة. وأشارت إلى أن مركز الاعتقال السري يقع ضمن حرم مكان قانوني تابع لوزارة العدل في معسكر العدالة يضم أكثر من ألف معتقل آخر (...) في هذا السجن حيث اعدم الرئيس السابق صدام حسين آخر أيام العام 2006.