 أربيل/ آكانيوزقال وكيل وزارة مالية إقليم كردستان أمس الأربعاء، ان وزارة المالية الاتحادية لم تف بالوعود التي أطلقتها لحكومة إقليم كردستان، مشيراً الى اننا سنقوم بزيارة الى بغداد  كمحاولة أخيرة لتثبيت حقوق الكرد في الموازنة الاتحادية.وأوضح رشيد طاهر لوكالة كردستان للأنباء انه "بناء على طلب ائتلاف الكتل الكردستانية، سيزور وفد من وزارة مالية إقليم كردستان، العاصمة العراقية بغداد".
وأضاف: اننا "سنلتقي بأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بغية الاطلاع عن قرب على مشروع قانون الموازنة الاتحادية التي جرت القراءة الثانية له، وسنوصل لهم ملاحظاتنا عن الموازنة، باعتبارنا نمثل إقليم كردستان".وكان وزير المالية في الحكومة الاتحادية رافع العيساوي تعهد خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس حكومة الإقليم برهم صالح، ووزيري الموارد الطبيعية آشتي هورامي، والمالية بايز طالباني بتلبية جميع مطالب الجانب الكردي بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية".وكان وفد حكومة إقليم كردستان قد وصل الى بغداد في 16 كانون الثاني/يناير الماضي، برئاسة برهم صالح، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين في الإقليم، وعقد أعضاؤها اجتماعاً مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي لبحث مسألة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2011.وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على ان يتم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان بمعدل 100 الف برميل يومياً ابتداء من مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، بعد ان تقوم بغداد بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في الإقليم.وكان وكيل وزارة مالية إقليم كردستان قد أشار في وقت سابق لـ(آكانيوز) الى ان "العيساوي قال خلال زيارته إقليم كردستان في 22 كانون الثاني/يناير الماضي انه عندما يعاد مشروع قانون الموازنة الى مجلس الوزراء مرة أخرى ويتم تعديله، سيؤخذ رأي حكومة إقليم كردستان بشأنه قبل عرضه على التصويت في مجلس النواب العراقي".وبيّن ان "وزير المالية الاتحادي لم يف بوعوده التي أطلقها لإقليم كردستان".من جانبه، قال عضو مجلس النواب  برهان فرج لـ(آكانيوز)  ان "زيارة وفد حكومي من إقليم كردستان الى بغداد مسألة مهمة في الوقت الحاضر" مبيناً ان "الموازنة أعيدت الى مجلس النواب وجرت القراءة الثانية لها، وينبغي على إقليم كردستان باعتباره جزءاً من النظام الإداري للعراق الفيدرالي ان يكون على اطلاع بمضمون المشروع".وأعرب عن اعتقاده بأن "مشروع القانون بشكله الحالي متوازن بطريقة جيدة جداً".وأجرى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2011، في 16 كانون الثاني/يناير الماضي على الرغم من عدم موافقة الأعضاء الكرد في المجلس، ثم أعاده الى مجلس الوزراء بهدف إجراء تعديلات عليه.وتبلغ الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2011 نحو 95 ترليون دينار عراقي، ووفقاً لمشروع قانون الميزانية المطروح أمام مجلس النواب العراقي، تبلغ حصة الإقليم 11 ترليون دينار، أي بنسبة 11.6 % من مجمل الميزانية العامة.