 بغداد/ زينب صنكورقال مدير حريات الصحافة زياد العجيلي إن قانون حماية الصحفيين فقط بالاسم، لكن المضمون هو حماية الحكومة من الصحفيين.وأضاف العجيلي في تصريح للمدى أمس الأربعاء أن هذا القانون يتضارب مع مواد الدستور ويريد أن يعطي شرعية للأجهزة الأمنية بمنع الصحفيين من أداء واجباتهم، إضافة إلى انه يحمي الصحفي الذي يكون لديه عوق 50% يحصل على راتب أما اقل من هذه النسبة فلا يحصل على الراتب، لذلك يحتاج هذا القانون تعديل حتى يصبح قانونا يحمي الصحفيين من جميع المؤسسات الإعلامية وليس النقابة فقط لوجود عدة مؤسسات إعلامية.
وبين أن على جميع الإعلاميين المشاركة بكتابة هذا القانون وليس النقابة فقط لإصلاح هذا القانون حتى نتمكن من حماية الصحافة.من جانبه كشف عضو لجنة الثقافة والإعلام والنائب عن دولة القانون علي الشلاه "للمدى" عن تغير اسم قانون حماية الصحفيين إلى الإعلام أسوة بالقوانين الأخرى التي ينجزها المجلس.وقال الشلاه إن البرلمان مع تعديل قانون حماية الصحفيين وخاصة المادة التي تنص على أن الحماية تختصر على "الصحفي الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ومنتمي إلى نقابة الصحفيين العراقيين" لأنه يجب على الحماية ألا تكون مقتصرة على المنتمين للنقابة فقط حيث أكثرية الدول الديمقراطية ليس لديها منظمة واحدة تمثل الإعلاميين بل عدة منظمات.وأضاف أن لجنة الثقافة والإعلام ستعيد قراءة القانون وستناقشه بشكل جذري بإقامة حلقة دراسية مع عدد من الإعلاميين لسماع وجهات نظرهم لكي يتم تغيير وتطوير القانون يعبر عن رأي الإعلاميين ويكون قانونا حواريا قابلا للتطبيق ليعرض على البرلمان للقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه.وأشار إلى أن هناك خلافاً حول صيرورة القانون وحول تسمية القانون  ولم يكن محل اتفاق، حتى الإعلاميين كانت آراؤهم منشقة حول هذه المسودة بوصفها مسودة ظرفية ان تشرع قانونا مدنيا لكافة الصحفيين، مبينا أن اسم قانون حماية الصحفيين هو إضعاف للصحفيين بكونهم بحاجة إلى حماية في حين أن الصحافة سلطة رابعة وركيزة من ركائز الدولة والمجتمع.أما الدكتور ليث بدر أستاذ الإعلام في كلية الإعلام جامعة بغداد قال "للمدى" انه لحد الآن لم تكن هناك الجدية في إقرار هذا القانون الذي بتأخره تزداد صاحبة الجلالة تضحية يوما بعد يوم.وأضاف أن هذا القانون يبقى القانون بين الجهات المتنازعة والمتصارعة للوصول إلى الجولة الأخيرة بفوز الجهة التي تراه يلبي أكثر احتياجاتها ويبقى الصحفيون اليوم بلا حماية ويبقى العراق وحسب ما جاء في آخر التقارير الدولية من البلدان الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم.ودعا الجهات ذات العلاقة إلى الاهتمام بما يعانيه الصحفي في العراق اليوم وان تعطيه نوع من الحرية والأمان ولا تفرض على الصحفيين المزيد من القيود التي تدمر مهنة الصحافة تحت خيمة قانون الصحفيين العراقيين.ودعا النائب عن القائمة العراقية طلال خضير الزوبعي الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون حماية الصحفيين لما للقانون من دور أساس في تطوير العمل الصحفي وتعزيز مهنيته وحماية الصحفيين وضمان مستقبلهم.كما دعا الزوبعي في تصريح نقله مكتبه الإعلامي اليوم إلى: "شمول الصحفيين بتوزيع السيارات وفق نظام التقسيط أسوة بموظفي الدولة". وقال إن :"الصحفيين لازالوا ينتظرون بفارغ الصبر قيام البرلمان الجديد بإقرار قانون حمايتهم الذي اخفق البرلمان السابق في إقراره "، مشدداً على ضرورة :" أن يتضمن القانون منح الصحفيين حقوقا تقاعدية أسوة بموظفي الدولة بناء على الدور المهم الذي يؤدوه في نقل الحقيقة ومعالجة الأمور السلبية والأخطاء والفساد الإداري وكذلك التطورات الايجابيات التي تحدث في العراق". وأضاف أن :"الصحفيين هم عين السلطة التشريعية ومصدر رئيسي من مصادرها في الوصول إلى الحقيقة والمشاكل التي تحدث في البلاد للوقوف عليها وإيجاد الحلول لها ومحاسبة المقصرين من الأجهزة التنفيذية والحكومية وغيرها"، مؤكداً: "أهمية منح الصحفي الوسائل التي يحتاجها لأداء عمله وواجبه بشكل مريح للحصول على المعلومات". وأشار إلى أن  : "الصحفيين العراقيين يمارسون عملهم وواجبهم المهني في ظروف استثنائية وصعبة وخطيرة وسقط منهم الكثير ضحايا جراء أعمال العنف والإرهاب ولهذا يتوجب على البرلمان والحكومة تقديم الحد الأدنى من الحماية القانونية والأمنية وحقوقهم الاجتماعية".من جانبها، طالبت النائبة عن القائمة العراقية إزهار الشيخلي بضرورة إعادة تسمية مسودة قانون الصحفيين لينسجم مع المرحلة الحالية والمراحل اللاحقة.كما طالبت نقابة الصحفيين بتعديل القانون الحالي ليشمل جميع العاملين بالقنوات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية، لافتا إلى إن مسودة القانون الحالي فقط يتعلق بحماية الصحفيين ويشمل شريحة واحدة للعاملين في مجال الصحافة المقروءة. من جهته أكد الخبير القانوني طارق حرب على أن مسودة قانون الصحفيين فيها الكثير من الأخطاء والأمر يحتاج إلى تقرير مفصل وان ينشر في وسائل الإعلام لمناقشته.وأضاف: "يجب أن نعرف من هو الصحفي في حال تم إلغاء شرط الانتماء إلى نقابة الصحفيين وعلى من يلتزم بأداء عمل عام إن يقدم المعلومة للصحفي".اما النائب عن تحالف الوسط حماد الدليمي فقد شدد على وجود سلبيات في قانون حماية الصحفيين المقتر