متابعة/ المدىأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى، أمس الخميس، أن المجلس لم يستلم أي طلب من مجلس النواب العراقي، لتوضيح تفسير المحكمة الاتحادية حول قرارها بارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، لوكالة كردستان للانباء إن "مجلس النواب العراقي طلب قبل أسبوعين من المحكمة الاتحادية، بإصدار الأخيرة توضيحاً حول ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء"، مبيناً أن "مجلس القضاء لم يستلم أي طلب رسمي بذلك".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في 18 من الشهر الماضي، قرارا يقضى بارتباط "الهيئات المستقلة" برئاسة مجلس الوزراء بدلا من رئاسة مجلس النواب ردا على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي من المحكمة تفسير المادة الدستورية. وأضاف البيرقدار أن "مجلس القضاء الأعلى مستعد لمناقشة طلب مجلس النواب وبحثه بشكل قانوني"، مشيراً إلى أنه "بعد استلام الطلب ودراسته يمكننا أن نعلن إمكانية صدور تفسير آخر من المحكمة أو عدمه".وكان البيرقدار قد أكد أمس الاول، أن "إقرار مجلس النواب لقانون جديد للمحكمة الاتحادية سيعمل على تنظيم عملها بصورة واضحة ولن يلغي قراراتها السابقة لأنها أصبحت نافذة".ويشير الفصل رابعا المتعلق بـ"الهيئات المستقلة" ضمن المادة(102) إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة ، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون.rnالتفاصيل ص2