 عن: الغارديانادين ديفيد مابي وتشارلز فورسيث في كلف العقود المبالغ فيها للحصول على عقد بناء جسر،حيث تم دفع رسوم تبلغ 365 الف باون لنظام صدام في ذلك الوقت. حيث يواجه واحد من اغنى رجال الاعمال في بريطانيا عقوبة السجن بعد ان كان مذنبا في صنع صفقة من الرشاوى بمبلغ كبير مع نظام صدام وقد ادين ديفيد مابي ورفيقه تشارلز فورسيث في محكمة جنايات ساوث كراون في لندن ويقدر ان عائلة مابي قد جمعت ما يقرب من 200 مليون باون كثروة مخمنة من بيع الجسور الحديدية حول العالم.
شركة بناء الجسور ما بي وجونسن هي الشركة البريطانية الكبيرة الاولى من نوعها التي تدان برشوة اجنبية بعد اعترافات في عام 2009 بدفع رشاوى بشكل منتظم في العراق والعديد من البلدان الاخرى للفوز بالعقود. بعد ثبات الاتهام المتعلق بالشركة للعائلتين قبل عامين انتقل الخوف الجدي للمكتب الى محاكمة مابي نفسه واثنين من المستخدمين في الشركة من خلال قيامهم بعمل دفعات غير قانونية الى نظام صدام هؤلاء الثلاثة يمكن ان يواجهوا السجن لمدة سبعة اعوام حيث سيتم النطق بالحكم يوم 23 شباط الجاري ويدعى احدهم ريتشارد غدل يبلغ من العمر 64 عاما وهو مدير مبيعات الشركة للعراق وقد اعترف بجرمه عن تلك المدفوعات خلال العام الماضي وقدم دليلا للادعاء أثناء المحاكمة. وقد تم اخبار المحكمة ان الثلاثة تأمروا لرفع اسعار العقود لبناء 13 جسرا في العراق بما يعادل 10 % من قيمتها لذا فان مبالغ الرشاوى قد بلغت 365 ألف باون لكي تسلم الى الحكومة العراقية قبل عقد من الزمن وكان النظام السابق قد ابتكر طريقة الرسوم لتجاوز برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تم فرضه من قبل الامم المتحدة لضمان ما تحتاج البلاد لاستلامه من الاغذية والادوية الضرورية. وقال بيتر بلير مستشار الأس أف او"ان ما حدث كانت تمنعه عقوبات الامم المتحدة ويمنعه القانون الانكليزي بشكل خاص"وكانت تحقيقات الامم المتحدة قد اعلنت ان هناك اكثر من 2000 شركة حول العالم قد قامت بكسر العقوبات وبالنسبة لشركة مابي وجونسن كان العقد يمثل صفقة مربحة وقال بلير لقد كانت صفقة مظللة مخولة من قبل مابي وفورسيث مدير ادارة الشركة واثناء المحاكمة اظهر المدعي الوثائق للمحلفين والتي يظهر فيها انها كانت مفاوضات صعبة تجري في ذلك الوقت وكانت ادعاءات الفساد قد ظهرت عام 2005 في الشركة اثر تحقيق الغارديان في تعاملات الشركة التعاقدية في الفلبين وغانا الجديدة.في عام 2009 دفع الاثبات الشركة الى القيام بدفع مبلغ 6.5 مليون باون بعد الاعتراف بدفع رشاوى الى سياسيين ومسؤولين في غانا وجامايكا وانغولا ومدغشقر وموزمبيق وبنغلادش. وكان العديد من صادرت الشركة قد تم دعمها من قبل دافعي الضرائب البريطانيين خلال القروض المضمونة من خلال قسم ضمان ائتمانات. ترجمة: عمار كاظم محمد