 بغداد/ إيناس طارقشدد عدد من البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات على ان ضعف الخدمات والبطالة هي السبب الرئيس وراء التظاهرات التي حدثت في اغلب محافظات البلاد. الى ذلك اكدت الحكومة الاتحادية ان معالجة هذه المشاكل تحتاج الى وقت طويل
لما تركه النظام السابق من حمل كبير.علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء اكد لـ(المدى) ان مشكلة تدني الخدمات في البلاد لا تنكر ولكن اسلوب معالجتها يتم وفق برامج وخطط معينة لان التركة التي تحملتها الحكومة الحالية هي كبيرة جداً وتحتاج الى سنوات لمعالجتها.واشار الموسوي الى ان من حق المواطن التظاهر والمطالبة بحقوقه من تحسين الخدمات والوضع الاجتماعي لان العراق هو بلد ديمقراطي ولا يمكن ان تمنع الحكومة التظاهرات السلمية لانها حق كفله الدستور.فيما يشدد من جهة اخرى على ان لا تستغل تلك المطالب سياسياً وتؤثر سلبيا على الوضع الامني المستقر–على حد تعبيره- فالحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات للمواطنين. في غضون ذلك اوضح النائب المستقل صباح الساعدي في اتصال هاتفي مع"المدى"امس ان الاحزاب الحاكمة في الدولة هي من افسدت الوضع من خلال استحداث مناصب جديدة لم تكن موجودة في السابق الامر الذي ارهق ميزانية الدولة مقابل ارضاء بعض الاشخاص.واضاف الساعدي وهو عضو لجنة النزاهة في البرلمان ان هذه التظاهرات التي في عموم البلاد تشكل"احتقارا"من قبل الشعب الى النخبة الحاكمة كونها فشلت في تقديم الخدمات له.من جانبه قال النائب عدنان السراج من ائتلاف دولة القانون لـ(المدى)ان التظاهرات والمطالب التي يشهدها الشارع العراقي هي نتاج الديمقراطية و هو امر طبيعي، فالمواطن بحاجة للخدمات وتحسينها من حيث توفير الماء والكهرباء والخدمات الاخرى.واضاف السراج ان المسؤولين في الحكومة يحترمون رغبة المواطن وطلبه ومن حقهم التظاهر والاحتجاج على تردي الخدمات لكن على ان تكون هذه الاحتجاجات سلمية والابتعاد عن السب والشتائم لانها تفتح المجال لضعفاء النفوس باستغلال الموقف والتدخل من اجل إثارة الفتنة واشاعة الفوضى. وهذا الامر يجب الانتباه له لضمان عدم الوقوع في الخطأ الذي قد يفشل الديمقراطية الجديدة في العراق والتي بذل جميع العراقيين حياتهم من اجل الوصول اليها.اما النائب شاكر كتاب من القائمة العراقية فقد اشار في حديث لـ(المدى) الى ان المظاهرات والاحتجاجات من حق المواطن العراقي الذي اصبح يبحث عن لقمة العيش في النفايات واضاف كتاب ان الخدمات بكل النواحي غير متوفرة من حيث الماء والكهرباء وانتشار البطالة وعدم توفر مفردات البطاقة التموينية وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائيةوشدد كتاب على ظهور فوارق بين فئات المجتمع وهذه الفوارق اصبحت كبيرة وبدأت تظهر بين الجمهور والمسؤول الذي يبني قصورا بملايين الدولارات خارج البلاد ولا يوفر ابسط الخدمات للمواطن المغلوب على امره الذي يبحث عن ابسط حقوقه في الحياة بكرامة.وأكد مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور أن التعبير الشعبي عن رفض الفساد حق دستوري مكفول، لان الصمت على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يعد مشاركة فيه داعيا الحكومة الى فضح المفسدين علنا ومحاسبتهم لضمان سير الحياة وبناء الدولة.  واضاف عاشور في بيان له انه من غير المنطقي ان تتجاوز ايرادات العراق خلال ثماني سنوات اكثر من (400) مليار دولار، والشعب مازال يعاني من نقص الخدمات والجوع وارتفاع البطالة والفقر، ودون ان يرى منجزات تناسب ما يقارب عشرة مليارات دولار او حتى اقل.  واوضح عاشور أن التعبير الشعبي في التظاهر ضد نقص الخدمات والفساد المالي والإداري هو حق دستوري مكفول، وهو اشارة واضحة لمساندة الحكومة في محاربة الفساد وعلى الحكومة ان تفهم هذه الرسالة، ولا تتصور غير ذلك، فالشعب يعبر عن إرادته وعلى الحكومة ان تعبر عن إرادتها وقوتها في مكافحة الفساد الذي ينخر العراق ويجعله في أولوية الدول المتهمة بالفساد، ولابد من وضع سياسة شفافة لمحاربة المفسدين، الذين يحاربون الكفاءات والنزيهين ليخلو لهم الجو في سرقة الشعب وتحطيم بناه التحتية بطريقة القضم اليومي المشرعن والمحمي.. ودعا عاشور الى أن تكشف هيئة النزاهة ومفتشو الوزارات والمؤسسات جميع الملفات أمام النواب والشعب، ومعاقبة المفسدين بدل التستر عليهم، ولابد من اخذ العبرة مما جرى في مصر وتونس قبل فوات الأوان. وتابع البيان ان على الحكومة الآن إكمال تشكيل الحكومة ومجلس السياسات العليا للانطلاق الى مرحلة العمل ومحاربة الفساد، لان مثل هذا التأخير و الأزمات تساعد المفسدين على استغلال الظروف وتخريب البلاد.  وتشهد بغداد واغلب محافظات العراق مظاهرات شعبية مستمرة تطالب بتوفير الخدمات العامة وتصحيح المسار السياسي وانهاء ملفات البطالة وازمة السكن. بدوره شدد ميثم الفرطوسي عضو مجلس محافظة ميسان في حديث لـ(المدى) على ان جميع الدول العربية تعلمت من العراق الانتفاضة والاحتجاج على الظلم وعدم الرضوخ لتردي الاوضاع وتحسين المستوى المعاشي والعراق يعيش تجربة ديمقراطية فتية فيجب المحافظة عليه واضاف الفرطو