متابعة/ المدىطالب التيار الصدري،امس الجمعة ، الكتل السياسية بإجراء تعديل حكومي للإيفاء بالتعهدات التي قطعتها للشعب العراقي بعد أن ذابت الثقة بينهما، متوقعا أن تكون التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية شرارة أولى لانتفاضة كبيرة، وبينما وصف ميزانية الدولة العراقية للعام الحالي بـ"السياسية" لتغطية نفقة الأحزاب، أكد أن الآليات والقوانين في العراق تسمح لان يكون للفساد صور شرعية.  
وقال القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما يحدث في مصر وتونس حاليا هو أن شعبيهما يبحثان عن الديمقراطية الموجودة أصلا في العراق"، مشيرا إلى أن "الخلل في العراق هو أن الديمقراطية لم تستغل استغلالا صحيحا رغم وجود الدستور والمؤسسات الديمقراطية والدستورية".ودعا القيادي في التيار الصدري المنضوي في التحالف الوطني "الكتل السياسية بأن تستغل مثل هذه المظاهرات وان تقف مع الحكومة وتقومها من خلال الوزارات التابعة لها وتقديم الخدمات"، مبينا أن "الدافع الأساسي لقيام المواطن بتلك المظاهرات هي الانتخابات الأخيرة التي جرت من خلال القائمة المفتوحة والتعهدات التي قطعتها كافة الكتل والقيادات السياسية بتغيير وضع العراق نحو الأفضل، ولكن لم يحصل هذا الشيء". ولفت القيادي في التيار الصدري إلى أن "المواطن لم يحصل على شيء من ستة مليارات دولار خصصت للبطاقة التموينية، فضلا عن صادرات النفط العراقية التي لم يستفد أي مواطن عراقي منها رغم أن الدستور ينص أن النفط لكل العراقيين".  واعتبر الأعرجي أن "هناك انتفاضة في العراق وليس ثورة وهذه شراراتها الأولى وعلى الكتل السياسية أن تتكاتف فيما بينها وان تعطي العهد للشعب العراقي"، مشيرا إلى أن "العراق بلد غني ويستطيع تقديم وتلبية جميع مطالب المتظاهرين". وتابع "ممكن أن يكون العراق أول دولة في الفساد بالعالم وليس رابع دولة وهذا ما نراه، وعلى كل مسؤول أو حزب سياسي أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الشعب العراقي"،  مؤكدا أننا "وضعنا آليات وقوانين تسمح لان يكون الفساد فيه صور شرعية، ولم نضع مهنيين واختصاصيين في منافذ مهمة بالدولة، بالرغم من أن هناك وزارات فيها وزراء نزيهين إلا أنهم لا يمتلكون الخبرة والكفاءة في خدمة الناس". ولفت الاعرجي إلى أن "الميزانية في جميع دول العالم توضع من قبل فنيين واختصاص، في حين أن الميزانية في العراق ميزانية سياسية من اجل تغطية نفقة الأحزاب"، لافتا إلى "تخصيص الكثير من المليارات لوزارات غير خدمية مقابل ومبالغ قليلة لوزارات مهمة كالإسكان التي يجب أن تسرع في البناء أو البلديات أو التربية".