تحقيق /إيناس طارقيوم 19 تشرين الثاني 2009قال رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي في لقاء مع راديو سوا أن الأيام القادمة ستشهد استجواب وزير الهجرة والمهجرين، إضافة إلى متابعة عمل لجنة التحقيق بشأن سرقة نحو 180 مليون دولار
من مشاريع إعمار في مدينة الصدر والشعلة. وفي تصريح آخر لوكالة لـ Kurdiu: أكدّ الساعدي ان وزارة الهجرة والمهجرين و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي من الوزارات التي قصرت كثيراً" و شابها الكثير من عمليات الفساد وبعض المفتشين العموميين لهم دور في عملية التستر على الفساد او المشاركة فيه.وهناك مصادر من داخل وزارة الهجرة والمهجرين قدمت عدة معلومات لـ " المدى " تتعلق بمدى الفساد المالي والاداري الذي استشرى في هذه الوزارة سابقاً ولاحقاً،حيث ذكر المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان ميزانية اعمار مدينتي الصدر والشعلة تستغل الان من قبل الوزير الجديد الذي استفتحها برحلة الى عمان ولمدة 10 ايام بعد ان اصطحب ابنه المدعو (.) وادرج أجور نفقات السفر ذهاباً واياباً ضمن مصروفات هذه الميزانية مع عدم جواز استخدام تلك الموازنة باحتساب اجور ايفاد غير الموظفين، اضافة الى تقليص صلاحيات مدير الدائرة المالية والادارية وجعل الصلاحيات حصراً بالوزير فقط.ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل قام بصرف مكافآت بدل الرواتب لافراد حمايته ومدير مكتبه لأن الموازنة لم يصادق عليها لحد الآن لتنطلق الدرجات الوظيفية، إضافة الى قيام الوزير الجديد بغلق ملف النازحين والمهجرين  ويقول كافي مساعدات اغلقو الملف لأسباب غير معروفة، وللعلم فقط نكرر فإن هذه المعلومات هي من مصادر داخل الوزارة.يشار إلى أن وزير الهجرة و المهجرين ذكر في وقت سابق إن الوزارة بحاجة إلى دعم كبير لتقديم الخدمات الضرورية للأسر النازحة و المهاجرة و التي عانت الكثير جراء الظروف التي المّت بها، مضيفاً ديندار نجمان دوسكي " أن استراتيجيه الوزارة لعام 2011 تقضي بإغلاق ملف النزوح نهائياً هذا العام و العمل على فتح ممثليات للوزارة في عدد من البلدان التي يتواجد فيها العراقيين الى  جانب العمل على تفعيل كوادر الوزارة بما يخدم عملها فضلاً عن إجراء مسوحات ميدانية للأسر النازحة و المهاجرة للوقوف على أوضاعهم و احتياجاتهم".rnالمفتش العام يقول المفتش العام لوزارة الهجرة والمهجرين كمال نعيم لـ(لمدى) أن الوزير له صلاحيات تمكنه من الصرف المالي وليس بحاجة لأن يستخدم ميزانية إعمار مدينة الصدر والشعلة ولا أن يصرف مكافآت لحمايته حيث لديه ميزانية طوارئ  بمبلغ 60 مليون دينار تستخدم كنثريات. وأضاف  نعيم ان الوزير الحالي لم يقم ر باي من تلك الاعمال وهذا الكلام بعيد عن الحقيقة. اما فيما يخص إغلاق ملف النازحين فنعتقد  ان هذا يكفي فعلاً لانه وبكل صراحة لايوجد مهجرين ولا نازحين الى هذا الوقت، فالوضع الأمني مستتب وغالبية العوائل المهجرة والنازحة عادت الى مساكنها فضلاً عن قيام الوزارة بزيادة الاموال الممنوحة لهم حيث ستكون من مليون ونصف الى 4 ملايين دينار عراقي.يقول عضو هئية النزاهة في البرلمان الحالي حسين الأسدي أن لجنة النزاهة قسمت الى عدة لجان لمتابعة ملفات الوزارات وكل نائب يكون مسؤولاً عن متابعة ملف محافظته ليمكن السيطرة على جميع اوجه الفساد المالي والاداري في بغداد والمحافظات. وأكدّ الاسدي في حديث لـ المدى انه وضمن اللجنة المكلفة بمتابعة ملفات وزارة الهجرة والمهجرين سيتم  تدقيق جميع الملفات المتعلقة بالتجاوزات المالية للوزير السابق او الوزير الحالي لأن جميع أموال الوزارات هي اموال الشعب وليس اموال لوزير ما.بينما يقول الشيخ صباح الساعدي عضو هيئة النزاهة الحالية في مجلس النواب لـ(المدى) ان اللجنةالسابقة للنزاهة في مجلس النواب اشرّت الكثير من السلبيات على عمل وزارة الهجرة ووزيرها السابق وما يذكر من تعرض الموازنة المخصصة لإعمار مدينة الصدر والشعلة الى سحب اموال سوف يحاسب الوزير او اي شخص كان الى المساءلة القانونية لان المال العام هو للجميع ولايحق لاي شخص التصرف به.rnالوزير الجديد فيما وصف نائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد في وقت سابق، في اللجنة القانونية في مجلس النواب قانون الانتخابات الجديد بـأنه تضمن (استلاباً لحقوق المهجرين)، متهما نائب رئيس المجلس بالكيل بمكيالين مع القضايا والمشاريع المطروحة.وقال النائب عن محافظة ديالى، عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد طه درع السعدي في تصريحات صحفية انه "لا يعول على النقض الرئاسي للقانون"، مشيرا الى ان " القانون هذا أضاف مظلومية جديدة للمهجرين، واستلابا  لحقوقهم الدستورية"، حسب تعبيره.وحصلت المدى على صور من مصدر رفض ذكراسمه تبين ان بعض المسؤولين في وزارة الهجرة قاموا بنقل مساعدات قدمت من منظمة انسانية الى الوزارة ولكن تلك المساعدات بمجرد انتهاء احتفالية وصولها نقلت بقدرة قادر الى احدى المزارع في بغداد. يذكر أنه في  تصريح  سابق للوزيرعبد الصمد عبد الرحمن أكدّ أن ليس لدينا احصائي