 بابل / إقبال محمد أكد عضو الهيئة الإدارية لنقابة الأطباء في بابل الدكتور محمد فخري هلال إن قانون العيادات الطبية الخاصة الذي شرعه مجلس محافظة بابل قبل أيام فيه مواد جيدة وفيه مواد نحن نعارضها مثل عائدية الغرامات المالية واللجان التفتيشية التي تقوم بتفتيش العيادات الخاصة وان هناك تخوفا من عدم تطبيقه من قبل بعض الأطباء بسبب عدم وجود عمارات وشقق مخصصة كعيادات للأطباء وان عياداتهم الحالية هي أصلاً غير مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية.
وأشار إلى أن هناك تخوفا من عزوف الأطباء عن العمل في عياداتهم الخاصة قد يؤدي إلى تعطيل عملهم. وأضاف هلال أن نقاط الاختلاف مع بعض مواد القانون تتضمن أولاً – عائدية الغرامات المالية المستحصلة من الأطباء خلال عملية التفتيش مطالباً أن تخصص جميع المبالغ لنقابة الأطباء لأنها منظمة تحتاج الكثير من الأموال لتمشية عملها ورعاية الأطباء المتقاعدين وتقديم العون للمرضى المحتاجين وان مجلس محافظة بابل له موارد كثيرة لا حاجة له لهذه المبالغ من الأطباء أما الاختلاف الثاني فهم لجان التفتيش فيجب أن تكون لجان مشتركة من نقابة الأطباء وقسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة بابل ومجلس محافظة بابل. وقال: أما بقية مواد القانون فلا اختلاف عليها لأنها جاءت من اجل مصلحة الطبيب وتأمين عيادة طبية جيدة ملتزمة بالضوابط الصحية والبيئية وفيها كل ما يحتاجه المريض من كراسي مريحة وبراد ماء وأجهزة تبريد. وبين انه للأسف أن بعض الأطباء يقومون بفتح العيادات الخاصة لهم بدون استحصال موافقة النقابة أو حتى وجود هويات النقابة لديهم وقانوناً لا يجوز فتح عيادة طبية بدون اخذ موافقة النقابة. وقال الدكتور علي عبد الحسن الجبوري: إن هذا القانون يتماشى مع قوانين النقابة ودرسنا هذا القانون مع مجلس المحافظة وأجرينا عليه بعض التعديلات ولكن لاحظنا بعد صدوره هناك فقرات لم تعدل من القانون مثل صندوق الغرامات واللجان التفتيشية مؤكداً يجب أن تكون هناك وقفة جادة من هيئة الاستثمار ومجلس المحافظة لبناء مجمعات طبية في مركز المدينة حتى يتمكن الأطباء من أداء دورهم الإنساني وخدمة المواطن. أما الدكتور حسين نور فقد أكد بان القانون لم يشر إلى أي إجراء أو دعم من الحكومة المحلية لانشاء مجمعات طبية عصرية وحديثة بدلاً من بعض العيادات الطبية الحالية التي لا تتوفر فيها كل الشروط البيئية والصحية. المدى التقت ببعض الأطباء الذين رفضوا ذكر أسمائهم وأعربوا عن قلقهم البالغ من تطبيق هذا القانون الذي ينص على فرض غرامات مالية وغلق العيادات مؤقتاً كمرحلة أولى أو دائمية كمرحلة ثانية مؤكدين آن اغلب العيادات الموجودة في مركز المدينة وفي مجمع الأطباء بالذات هي عبارة عن غرف صغيرة تم استئجارها. المطلوب الآن من الحكومة المحلية وقبل تطبيق هذا القانون العمل على بناء مجمعات طبية في وسط المدينة مواطنون أعربوا عن ترحيبهم بهذا القانون لأنه يعتبر خطوة رائعة لتحسين واقع العيادات الطبية الخاصة التي تفتقر لكل المتطلبات الصحية والبيئية ومن الجدير بالذكر أن مجلس المحافظة اصدر قانونا ينظم عمل العيادات الطبية الخاصة.وفي سياق مختلف قال مدير مركز عشتار للتدريب الصحفي فاضل الطائي إن المركز وبالتعاون مع المعهد العراقي عقد اللقاء الجماهيري الثاني لمكافحة الفساد الإداري والمالي في محافظة بابل بمشاركة مسؤولين من مجلس المحافظة وناشطون في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري.وذكر أن المشاركين في اللقاء ناقشوا أهم مظاهر الفساد المالي والإداري واهم طرق مكافحتها الى جانب شرح آلية التنسيق بين الدوائر الرقابية المختلفة للوصول إلى أعلى مستوى من النزاهة والشفافية ومبادئ الحكم الرشيد في المحافظة.من جانبه، رفض رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بابل مجيد فليفل أثناء مشاركته في اللقاء التصريحات التي أثيرت مؤخرا بخصوص تصدر بعض الدوائر لنسبة الفساد في بابل مؤكدا أن هذه النسب بنيت استنادا إلى استبيانات عشوائية تفتقر إلى الدقة والعلمية مؤكدا تراجع نسب الفساد المالي والإداري في بابل عن الأعوام السابقة. وأكد أن لجنة النزاهة بالتعاون مع باقي الأجهزة الرقابية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين في الدوائر تسعى الى تحجيم ظاهرة الفساد في المحافظة مما تقوم به من فعاليات تتضمن التحقق من حالات الفساد والإبلاغ عنها لدى الجهات الرقابية المختصة مثل هيئة النزاهة ومتابعة الإجراءات التحقيقية المتخذة بشأنها. وبين أن القدر الأكبر من الفساد المالي والإداري يمكن أن نتلمسه في الدوائر الخدمية وتلك الدوائر التي تمتلك مشاريع إعمار، من دون أن يشير إلى تلك الدوائر بالتحديد. وحضر اللقاء الجماهيري الذي ينفذ ضمن مشروع النزاهة في المحافظات شهد مناقشة عدد من الإعلاميين وممثلي منظمات مدنية في المحافظة.