 متابعة/ المدىاعلن مستشار قانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي عن أن الحكومة تلاحق حالياً أكثر من 150 شركة أجنبية متهمة بملف الفساد بإطار برنامج النفط مقابل الغذاء.وقال فاضل محمد لوكالة كردستان للانباء، إن"الحكومة تلاحق حاليا أكثر من 150 شركة أجنبية قضائياً متهمة بملف الفساد المالي ببرنامج النفط مقابل الغداء".
وأوضح محمد أن"إجراءات الحكومة في هذا الاطار مستمرة وهناك لائحة أخرى باسماء الشركات الاجنبية سيتم ملاحقتها قضائياً".يذكر أن العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء بدأ عام 1996، وكان يتم تجديده كل ستة أشهر وانتهى في كانون أول عام 2003.وبلغت عائدات بيع النفط ما قيمته 22.7 مليار دولار خلال تلك المدة، وكان المبلغ المقرر من قبل مجلس الأمن لشراء مثل هذه المواد هو 16.2 مليار دولار.وكان مجلس الامن الدولي قرر منتصف كانون الثاني الماضي التصويت بالاجماع على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة بالتعويضات التي كانت مفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران المقبل.وخضع العراق بعد عزو نظام صدام الكويت عام 1990 لسلسة من إجراءات الأمم المتحدة تضمنت منعه من استيراد المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية التي قد تستخدم في برامج سرية نووية وكيماوية وبيولوجية.وسمحت الأمم المتحدة في عام 1996 للعراق ببيع نفطه مقابل حصوله على الغذاء وهو ما سمي ببرنامج"النفط مقابل الغداء"ذي الرقم 986.وأصدر مجلس الامن الدولي عقب غزو العراق الكويت قرارا منع بموجبه امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل كما منعه من استيراد أو تصنيع أو تطوير الاسلحة البايلوجية او النووية.وكان مسؤول عراقي اعلن أن الحكومة طلبت من البرلمان الأربعاء المصادقة على اتفاقية تتضمن دفع 400 مليون دولار تعويضات لمواطنين أميركيين من أجل إصدار قرار رئاسي تنفيذي لحماية أموال العراق المودعة في الخارج بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن الحكومة صادقت على"توصيات اللجنة الخاصة بوضع آلية لضمان حماية الأموال المودعة خارجًا من خلال الطلب من مجلس النواب إقرار اتفاقية التعويضات المبرمة مع واشنطن بخصوص 400 مليون دولار".ووقّع اتفاق بين بغداد وواشنطن في الثاني من أيلول الماضي حول دفع تعويضات مالية لعدد من الأميركيين الذين ألحق بهم النظام السابق أضرارًا خلال حرب الخليج الثانية في 1991.كما أضاف الدباغ أن مجلس الوزراء طلب من البنك المركزي"فتح حسابات فورًا لنقل أموال"صندوق تنمية العراق"قبل الأول من أيار، والاتفاق على آلية"محددة وشفافة"لاستقطاع 5 % تعويضات أقرتها الأمم المتحدة للكويت. وأرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة كتعويضات.وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، إلا أنه أقر 52 مليار دولار فقط، بينها نحو 39 مليارًا للكويت، وذلك استنادًا إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق. وتؤكد الأمم المتحدة أن العراق دفع حوالي 32 مليار دولار، ولا يزال هناك نحو 21 مليار دولار يتوجب دفعها.وتابع المتحدث إن العراق"حريص على الإيفاء بالالتزامات الدولية، والانتهاء من متعلقات ترتبت عليه جراء سياسات سابقة، مثل برنامج النفط مقابل الغذاء، وسداد تلك الديون واعتماد آلية كاملة لضمان حماية أمواله بعد انتهاء ولاية الصندوق".وتقدر أموال العراق المودعة في الولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بستين إلى سبعين مليار دولار على الأقل.وأكد الدباغ أن"المبالغ المتبقية من عقود برنامج النفط مقابل الغذاء وفقًا لبيانات وزارة الخارجية كانت أكثر من 267 دولار، في حين بلغت المبالغ المعلقة نحو 139 مليون دولار"، مشيرًا إلى أن تسديد كل المبالغ متروك تقديره لمجلس الوزراء".