متابعة/ المدىأكدت الحكومة أن الوضع الاقتصادي في بغداد أفضل بكثير عن الوضع الاقتصادي في باقي المحافظات خلال العامين الأخيرين. وقال المستشار سلام القريشي لوكالة "بغداد بوست" للأنباء إن "الوضع الاقتصادي في بغداد من ناحية عمل القطاع العام والخاص في المؤسسات الإنتاجية ومن البنية الاقتصادية من مصارف وشركات تجارية فأنها أفضل بكثير من الواقع الاقتصادي في باقي المحافظات العراقية".
وتابع أن "تنمية الجانب الاقتصادي في بغداد إلى مستوى أفضل يتطلب جهودا حثيثة من قبل الحكومة ومؤسساتها ومن قبل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".وأوضح أنه "حسب الدراسات الموجودة فأن الوضع الاقتصادي يختلف بنسبة كبيرة في المناطق البعيدة عن مركز العاصمة الأمر الذي ستركز عليه الحكومة في المرحلة المقبلة". يذكر أن العاصمة بغداد فيها ما يقارب 109 مصانع كبيرة ومتوسطة غير أن الكثير منها توقف بسبب تدفق البضائع بشكل كبير من الدول المجاورة.وأظهرت نتائج مسح أجرته مؤخراً وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أن معدل البطالة بين البغداديين بعمر 15 عاماً فأكثر يبلغ 24.9% لكلا الجنسين.وكانت كتل برلمانية قد طالبت الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.وشدد النائب محمد إقبال على ضرورة تخفيض أسعار المواد الغذائية ومشتقات النفط في ظل انعدام فرص العمل وتأرجح الوضع الاقتصادي في البلاد، على حد تعبيره.وشدد النائب أحمد العلواني على اعتماد حلول جذرية لتوفير الخدمات والموالد الغذائية للمواطنين.من جهته، قال النائب عباس البياتي إن الحكومة بصدد تبني خطة لخفض مستوى الفقر في العراق، داعيا الكتل السياسية للمساهمة في حل المشاكل الاقتصادية.وشهدت العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى مظاهرات احتجاج تطالب الجهات الرسمية بتوفير الخدمات ومعالجة مشكلة البطالة. وكانت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار، فضلا عن مناطق من العاصمة بغداد شهدت أمس الأول، احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، محملين الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، بينما طالبوا البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه التي تقدر بـ28 ألف دولار شهريا لكل عضو، ورواتب المسؤولين في الحكومة، والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجوا على نقص مواد البطاقة التموينية.