بغداد/ داود العليفي وقت تجمع فيه وسائط حكومية وصحفية أن أغلب اسر التلامذة الهاربين من مقاعد الدراسة تعاني نقصاً فادحاً في الدخول، تفكر وزارة التربية بـ"قطع مواد البطاقة التموينية" عن تلك الأسر. وعلى ما ورد في تقرير صحفي، فأن وزير التربية الجديد محمد تميم أرسل كتابا رسميا
إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه بقطع مفردات البطاقة التموينية عن أسر الطلبة المتسربين من مدارسهم وإشراك وزارة التجارة مع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات لتنفيذ هذا الأمر. بيد أن الوزارة تقول إن هذا الإجراء يعد "الأفضل" في ظل "هذه الظروف السيئة".في المقابل، فأن ظاهرة تسرب التلاميذ عن المدارس في العراق تفاقمت منذ سنوات بسبب ما يقول خبراء وناشطون مدنيون انه الفقر وفقدان معيل الأسرة.وكانت وزارة التربية قد أشارت إلى أن نسبة التلاميذ المتسربين والعازفين عن التعليم في العراق كبيرة تصل لدرجة الخطورة، دون إعطاء إحصائيات دقيقة.المتسربون من المدارس التحقوا، بأعداد كبيرة، في أعمال شاقة لا تتناسب وأعمارهم، وبات معتادا منظر الباعة الصغار في الساحات العامة والطرق والتقاطعات المرورية.وتقدر منظمات مهتمة بشؤون الطفولة نسبة العاملين في العراق ممن هم دون سن ١٤ بأكثر من ١٥ بالمئة، فيما تؤكد أن أكثر من ٣٠ بالمئة من العوائل العراقية تعيش في مستوى الفقر. وقال أخصائيون في علم الاجتماع إن نسبة العمالة بين صفوف الأطفال في العراق بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ في العراق منذ حقبة الثمانينيات، مرورا بالحصار الاقتصادي الذي عاشته البلاد في التسعينيات، ووصولا إلى الحرب الأخيرة عام 2003. بينما تؤشر تقارير دولية أن انشغال أرباب الأسر بالحروب المتواصلة ومقتل الكثير منهم، بالإضافة إلى من حصدته أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية، دفعت بالكثير من الأسر إلى تشغيل أبنائها للحصول على عوائد مادية تعينهم في الحصول على متطلبات حياتهم اليومية في ظل ازدياد أعداد الفقراء وعدم وجود معالجات جدية من قبل الحكومة لمسألة عمالة الأطفال.وردا على مقترح وزارة التربية، ترى أوساط الرأي العام أن الحل الأفضل لمشكلة التسرب هو تحسين البنى التحتية لقطاع التعليم، إذ لا تزال العديد من المدارس تحت الشروط المطلوبة. وترى أيضاً أن إعادة هؤلاء إلى مقاعد الدراسة يتطلب حزمة إجراءات تعالج المستويات الهابطة لدخول اسر عراقية فقيرة.وكانت وكالة أنباء السومرية نيوز قد نقلت عن وليد حسين الناطق باسم وزارة التربية قوله إن وزير التربية الجديد محمد تميم أرسل كتابا رسمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه بقطع مفردات التموينية عن أسر الطلبة المتسربين وإشراك وزارة التجارة مع المديريات العامة للتربية لتنفيذ هذا الأمر.  ويرى الناطق أن قانون التعليم الإلزامي الذي مازال نافذا حتى الآن يسمح باتخاذ العديد من الإجراءات التي تجبر الطلبة المتسربين على العودة إلى مقاعد الدراسة.