متابعة/المدىدخلت الاحتجاجات العراقية على الفساد وتردي الخدمات مرحلة متقدمة أمس الاثنين برفع شعار "الشعب يريد إصلاح النظام"، في وقت تجاوب برلمانيون عراقيون مع أصوات المتظاهرين في مدن العراق بتشكيلهم جبهة معارضة داخل مجلس النواب الهدف منها مساندة مطالب التظاهرات.
وأعلن النائب قصي العبادي عن تشكيل جبهة معارضة نيابية داخل مجلس النواب تنبع من مصالح وحاجة الشعب وليس من مصالح الكتل والأحزاب السياسية والمصالح الخاصة.وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب "خرجت قبل يوم جماهير عراقية غاضبة من أبناء الشعب وعبرت بشكل سلمي وحضاري عن متطلباتها المشروعة وتنادي بروح من المسؤولية العالية ترتقي فوق أداء بعض الساسة.وأضاف: "وقد صرخت هذه الجماهير ورفعت شعارات لا للطائفية لا للقتل لا للرشوة لا للمشاريع الوهمية لا للبطالة نعم مع الفقراء مع الأرامل واليتامى مع توفير النفط والكهرباء ومفردات البطاقة التموينية ومع وحدة الموقف ووحدة الوطن.وتابع: "لذا نعاهد أبناء الشعب على تفعيل جبهة معارضة نيابية داخل مجلس النواب للسعي في تحقيق تلك المطالب.ودعا العبادي: "الحكومة وقادة الكتل السياسية إلى الارتقاء فوق المصالح الطائفية والحزبية والشخصية والعمل على تفعيل تلك المطالب المشروعة وإنهاء ملفات تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وملفات الوزارات الأمنية وملفات الفساد الإداري.وأدّت سلسلةُ التظاهرات الصغيرة التي شهدتها مدن عراقية مختلفة أخيراً إلى توقّعاتٍ باندلاعِ حركةِ احتجاجٍ شعبية واسعة النطاق على غرار الثورة المصرية التي وصَفها زعماء دوليون بأنها "تاريخية".شرارةُ الغضب التي اندلعت في تونس وامتدّت إلى مصر ما تزال تُلهم العديد من شعوب المنطقة التي نزلت في الأسابيع والأيام الأخيرة إلى شوارع مدن في الأردن واليمن والجزائر وغيرها مطالِبةً بالتغيير فيما تركزت معظم الاحتجاجات العراقية المماثلة والخجولة على تحسين الخدمات الأساسية وتوفير الكهرباء وفُرص العمل.وفي أحدث تحليل لانعكاسات النموذج المصري على الساحة العراقية، قالت صحيفة أميركية بارزة الأحد إن المشاركين في تجمّع أخير بساحة التحرير في بغداد كانوا خليطاً من الشباب والمتقدمين في السن والعاملين والعاطلين عن العمل ممن رفعوا لافتات تقول (لا، لا للفساد) وهتفوا بصوت واحد يتهم مسؤولين حكوميين بأنهم "لصوص" ويدعو إلى اندلاع شرارة الثورة.وأضافت (واشنطن بوست) في التقرير الموسوم "الثورة المصرية تشعل حركة احتجاج في العراق الديمقراطي" أنه لو كانت هناك ملامح ثورة في العراق شبيهة بتلك التي أطاحت الرئيس المصري حسني مبارك فإن عدد المشاركين فيها بلغ، ما بين 200 إلى 300 فيما كان يراقبها عدد متساوٍ من قوات الأمن العراقية.ومع ذلك، ليس ثمة شك في أن اضطرابات مصر الأخيرة أثارت مشاعرَ استياءٍ عارمة بين الشعوب العربية "التي ما تزال تعيش في ظل أنظمة استبدادية أو حتى في العراق الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمكن أن تدّعي أنها جرّبت الديمقراطية بعد الدكتاتورية".وبالرغم من أن الاحتجاجات الأخيرة وقعت في مناطق مختلفة من العراق خلال الأسبوعين الماضيين إلا أن اللافت هو بروز حركة جديدة بين صفوف الطلبة والمهنيين الشباب الذين ألهَمتهُم الأحداث المصرية بوضوح فضلاً عن خيبة أملهم مع التجربة الديمقراطية في العراق.وفي هذا الصدد، تشير الصحيفة الأميركية إلى بروز عدة مجموعات من هؤلاء الشباب الذين يتواصلون عبر مواقع على الإنترنت مثل (فيسبوك) ويدعون إلى احتجاجات تطالب بالإصلاح.وتقول هذه الجماعات إن هدفها هو ليس الإطاحة بالحكومة ولكن المطالَبة بتغييرٍ على جبهاتٍ متعددة تتراوح بين الخدمات الأساسية كالكهرباء وفرص العمل إلى قضايا عامة كالحكم الرشيد والمُساءَلة.كما تنقل (واشنطن بوست) عن مسؤولين أميركيين القول إن "المظاهرات الأخيرة تقدّم دليلاً على أن الديمقراطية تزدهر في العراق".من جهته، قال أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن "هل يريد الشعب العراقي الحياة؟"، قال فيه "مرة أخرى نؤكد الدعوة المخلصة لتبني مشروع لحركة إصلاح جذري للمشروع الديمقراطي العراقي المهدد بالانهيار، يبدأ بتعديلات دستورية ومعها إصدار حزمة قوانين لتنظيم الحياة على أسس عصرية، واتخاذ إجراءات فورية لتقليص الفجوة بين امتيازات الرئاسات وأعضاء البرلمان والفقراء، وإعادة هيكلة أجهزة الحكومة على أساس المواطنة وليس الغلبة للولاءات مهما كان مصدرها، ويكون تولي المناصب على أساس الكفاءة والخبرة وليس بأسلوب المحاصصة التي دمرت البلاد ونشرت الفساد"، بحسب تعبيره.وأشار إلى أهمية إجراء "معالجات فورية لتنشيط الاقتصاد العراقي وحركة الإعمار والاستثمار والتنمية البشرية، وصيانة واحترام الحريات العامة وعدم تركها لاجتهادات العقليات الضيقة، وإيقاف التطرف بكل أشكاله حتى في ممارسة الحريات والشعائر والطقوس الدينية..."، مضيفاً أن "الشعب يريد الحياة الحرة الكريمة ويطالب بالإصلاح وإنهاء الأزمات بمواعيد صادقة وفي مقدمتها أزمات الكهرباء والسكن وتوفير الخدمات البلد