البصرة/ متابعة المدىأعربت منظمات محلية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في محافظة البصرة، الاثنين، عن قلقها من تصاعد وتيرة العنف ضد المرأة، فيما دعت لجنة حقوق المرأة والطفل في مجلس المحافظة،
إلى تشريع قانون لحماية النساء من العنف الأسري. وقالت رئيسة اللجنة ناطقة ثامر شياع في حديث صحفي  على هامش ندوة عقدتها وزارة المرأة بدعم من منظمة الأمم المتحدة، إن "الندوة تهدف إلى تثقيف النساء حول حقوقهن القانونية وكيفية التعامل مع العنف الأسري"، مبينة أن "العنف ضد النساء في جنوب العراق وبخاصة في محافظة البصرة، ما يزال مستمراً، ولم تحد منه كل المحاولات التي قامت بها منظمات أجنبية ومحلية في السنوات القليلة الماضية".وأكدت شياع أن "التقاليد الاجتماعية والأعراف العشائرية تسهم بشكل مؤثر بمضاعفة الاضطهاد، الذي تتعرض له المرأة، لاسيما في المجتمعات الريفية"، لافتة إلى "ضرورة تشريع قانون من قبل مجلس النواب لحماية النساء من العنف الأسري، مع إمكان الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال".من جانبه، وصف المستشار القانوني لوزارة الدولة لشؤون المرأة قاسم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، الندوة التي عقدت في المركز الثقافي الطبي بـ"خطوة في اتجاه تسليط الضوء على الآثار النفسية والاجتماعية لظاهرة العنف ضد المرأة"، مشيراً إلى أن "ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة لم تترسخ بعد في المجتمع العراقي ولكن هناك محاولات جيدة بهذا الاتجاه".وأضاف الزاملي أن "الكثير من حالات اضطهاد المرأة وتعنيفها ترتكب بالاستناد لأعراف عشائرية مجحفة تستلزم لتغييرها سنوات طويلة". وكانت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في البصرة أعلنت خلال العام الماضي عن تشكيل شبكة نسوية، تتكون من 140 امرأة متطوعة يتوزعن على مختلف أقضية البصرة ونواحيها، بغية تشخيص وتوثيق حالات العنف ضد المرأة وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للضحايا، وذلك بعد أن تمكنت الجمعية من رصد وتوثيق 960 حالة في غضون أقل من عام واحد.بدورها أوضحت رئيسة لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري ان "النساء في مناطق الأهوار والأرياف التي تقع شمال البصرة أكثر تعرضاً للعنف والاضطهاد الأسري في المحافظة"، لافتة في حديث لـ"السومرية نيوز" إلى أن "على رجال الدين، بحكم تأثيرهم الواسع في المجتمع العراقي، أن يساهموا بتخليص المجتمع من بعض العادات والأعراف التي تبيح اضطهاد المرأة".وشددت البجاري على "تجاوز ظاهرة المرأة (الفصلية) التي تبيحها بعض العشائر لما لها من تداعيات اجتماعية خطيرة تتنافى مع الشرع الإسلامي". ويعتبر زواج المرأة (الفصلية) من العادات والتقاليد العشائرية التي لا زالت تتمسك بها بعض العشائر، حيث تمنح العشيرة التي يتعين عليها دفع دية (فصل) إلي عشيرة أخرى بسبب قتل أو غيره مما يحاسب عليها العشائر، أن تعطي مع الدية امرأة لتزويجها للعشيرة الأخرى وتسمى هذه المرأة (الفصلية).   من جهتها، أشارت مديرة جمعية الفردوس المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة فاطمة البهادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "جمعية الأمل العراقية التي يقع مقرها في بغداد سوف تفتتح في البصرة بعد أيام قليلة مركزاً للإرشاد الأسري يتولى تقديم الخدمات القانونية للنساء المعنفات"، مبينة أن "البصرة تفتقر إلى وجود مراكز اجتماعية من هذا النوع على الرغم من كثرة المنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة فيها".يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، شهدت في العامين 2006 و2007 ظاهرة قتل النساء التي أسفرت عن مقتل عشرات النساء بأساليب بشعة بالاستناد إلى دوافع لم تكشف القوات الأمنية عنها على الرغم من إعلانها عن اعتقال غالبية قتلة النساء، لدى تنفيذها خطة صولة الفرسان الأمنية في العام 2008، والتي أدت إلى القضاء على هذه الظاهرة، وما يميز عمليات القتل تلك عن جرائم الشرف الشائعة، هو انها لم تنفذ من قبل أفراد عائلة الضحية أو أبناء عشيرتها وإنما من قبل غرباء