 متابعة/ المدىفيما يشدد التحالف الوطني على ضرورة تحديد أهداف التظاهرة أو اللجوء إلى مجلس النواب، يهدد التيار الصدري بالضغط "سلمياً" لتغيير الوضع السياسي في العراق في حال لم تفلح الحكومة بتقديم الخدمات ".ونقل تقرير لوكالة السومرية نيوز امس الاربعاء عن المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني محسن السعدون إن "تأييد أي تظاهرة لأن حق التظاهر مكفول في الدستور، شرط عدم التأثير على حكومة الشراكة الوطنية التي تنضوي فيها جميع المكونات العراقية بمن فيهم التيار الصدري".
إلا ان السعدون يستدرك بالقول إن "كثرة التظاهرات وكثافتها وتنوعها قد تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين"، معرباً عن خشيته من أن "يتم استغلالها من قبل جهات غير مشاركة في الحكومة لأهداف سياسية".ويوضح السعدون أن "العراق يتمتع بنظام ديمقراطي، وهناك طرق دستورية لسحب الثقة من أي وزير، أما فيما يتعلق بالوجود الأميركي، فقد تم تحديده بموجب الاتفاقية الأمنية في نهاية العام الحالي".وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011، وكانت انسحبت  قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.ويدعو السعدون إلى "إعطاء مجال أكبر للحكومة كي تستطيع تقديم خدمات سريعة للمواطنين، خصوصاً بعد استكمال الوزارات الخدمية أول أمس الأحد، كما أن بقية الوزارات باشرت عملها منذ شهرين فقط".ولم تلق دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتظاهر احتجاجا على سوء الخدمات نفس الردود التي كانت تقابل بها تظاهراته سابقا، فالتيار الصدري يعتبر من أهم المشاركين في الحكومة الجديدة ويشغل العديد من الوزارات الخدمية وهو ما دفع حلفاء التيار إلى وصفه بأنه يحاول الكسب السياسي على حساب المواطن.ويؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن التحالف الوطني حسين الأسدي ضرورة تحديد أهداف التظاهرة، عازياً السبب إلى أن "من يسعى إلى التصحيح أو التغيير أو تحسين أداء وزير أو وزارة، يمكن أن يحقق ذلك من خلال اللجوء إلى مجلس النواب".ويطالب الأسدي بـ"عرض مطالب المتظاهرين على مجلس النواب كونه الممثل الشرعي المنتخب من قبل المواطنين، وحماية المتظاهرين في حال كانت الاحتجاجات سلمية"، لافتاً إلى أن "الأحداث التي يشهدها بعض الدول العربية لا تشبه التظاهرات في العراق، لأن الشعوب العربية تقارع أنظمة دكتاتورية غير منتخبة، كما أنها لم تصوت على دساتيرها".ويخلص الأسدي إلى القول بأن "التيار الصدري يحاول الكسب السياسي من خلال الدعوة إلى التظاهر"، معتبرا انه "في حال سارت الأمور على ما يرام بالنسبة للاتفاقية الأمنية، فلا حاجة للتظاهرات التي يمكن أن تستغل من قبل جهات مناوئة للعملية السياسية لافتعال أعمال شغب وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة".من جهة أخرى، يبين النائب عن كتلة أحرار الصدرية حسن الجبوري أن "دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية تهدف إلى المطالبة بتوفير الخدمات للشعب العراقي، وبكشف حالات الفساد والخلل في مفاصل الدولة"، مهدداً بـ"الضغط سلمياً لتغيير الوضع السياسي والالتفات إلى المحرومين في حال لم يتم تحسين الخدمات خلال سقف زمني معين حدد السيد مقتدى الصدر"، بحسب تعبيره.ويقول الجبوري إن "السبب الرئيس لعدم استقرار الوضع الأمني في العراق إلى "وجود القوات الأميركية"، لافتاً إلى "تسجيل العديد من الخروق في تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات".وتشهد البلاد منذ نحو اسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي ادت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتترك مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان حذر، في السادس من شباط الحالي، من خروج تظاهرات في الشارع العراقي على غرار ما يحدث في بعض الدول العربية، معتبراً أنها في حال حصلت، سيكون بعضها ناتجاً عن معاناة حقيقية بسبب نقص الخدمات، فيما سيكون البعض الآخر موجهاً ومدعوماً من جهات معينة.