واسط /متابعة المدى بدأ متظاهرون في محافظة واسط أمس الخميس، بنصب الخيام أمام مجلس محافظة واسط تمهيداً للاعتصام لحين تحقيق مطالبهم في وقت يجري فيه نواب عراقيون ومسؤولون أمنيون سلسلة من الاجتماعات للوصول إلى نتائج من شأنها تحقيق مطالب المتظاهرين وعدم المساس بالمباني العامة والمؤسسات الحكومية.
وذكر أحد المشاركين في التظاهرة التي تجددت لليوم الثاني، واسمه أبو كرار لوكالة كردستان للأنباء ( آكانيوز) أن المتظاهرين أخذوا ينصبون الخيام أمام بناية مجلس المحافظة لغرض الاعتصام مالم تتحقق مطالبهم".وأشار إلى أن "المتظاهرين يؤكدون حل الحكومة المحلية المتمثلة بمجلس واسط وتطبيق قرار إقالة المحافظ والإفراج عن المعتقلين فوراًُ وعدم القيام بأية اعتقالات جديدة."وأضاف أن "هذه المطالب جوهرية وآنية لا يمكن التنازل عنها لكن هناك مطالب أخرى غيرها تتعلق بالخدمات والعاطلين والحصة التموينية سيتم التفاوض بشأنها مع الحكومة الجديدة، لأننا لا نثق بهؤلاء الأشخاص بسبب عدم كفاءتهم".وذكر زميله أبو أحمد لـ (آكانيوز) أن "المتظاهرين تدفقوا مرة ثانية اليوم على ساحة مجلس واسط للتظاهر وتأكيد مطالبهم التي يعتقدون أنها مشروعة وجوهرية".ولفت إلى أنهم "وجدوا تفهما واضحا من قبل القوات الأمنية سواء أكان من الجيش أو الشرطة خلال اليوم بحيث أنها اتخذت جانب الحياد ولم تعتدي عليهم مثلما حصل أمس".وقام محتجون غاصبون على نقص الخدمات في مدينة الكوت مركز محافظة واسط أمس الأربعاء، بإشعال النار في مباني حكومية، كما شهدت التظاهرة توترات أمنية أدت إلى إصابات بين صفوف المدنيين المحتجين، كما فرض حظر للتجوال خلال ليلة أمس الأول.وكانت غرفة عمليات محافظة واسط قد أعلنت صباح اليوم عن رفع حظر التجوال عن الأشخاص والمركبات دون أن تؤكد ما إذا سيتم فرضه مجددا في الليل أم لا.في غضون ذلك ذكرت مصادر مقربة من مكتب مجلس النواب في محافظة واسط بأن أعضاء كتلة واسط في مجلس النواب العراقي التقوا مع ممثلي المتظاهرين وأيدوا مطالبهم وفي مقدمتها تأييد إقالة المحافظ والإفراج فوراً عن الأشخاص الذين اعتقلوا أمس.وذكر مصدر مقرب من المكتب لـ(آكانيوز) أن "أعضاء كتلة واسط البرلمانية رفعوا طلبات المتظاهرين إلى الحكومة الاتحادية فيما شكلوا لجنة للتعجيل بإطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا خلال تظاهرة أمس دون المساس بهم إلاّ من يتأكد من قيامه بعمليات حرق المباني الحكومية. كما ستقوم هذه اللجنة بالتحقيق في عملية إطلاق النار نحو المتظاهرين من الذي أعطى الأوامر بذلك وإحالة المقصرين إلى القضاء".يذكر أن سلسة من الاجتماعات تمت اليوم بين كتلة واسط البرلمانية وقادة أمنيين جاءوا من بغداد ومنطقة الفرات الاوسط لبحث تداعيات تظاهرة الكوت وما رافقها من أعمال عنف.وأكدت دائرة العقود في محافظة واسط ، أن جميع الوثائق والمستمسكات الخاصة بالعقود والمشاريع التي تشرف عليها المحافظة لم تتضرر في الحريق الذي تعرض له مبنى الدائرة أمس، فيما لفتت إلى وجود خسائر مادية كبيرة ببناية الدائرة.وقال مدير دائرة العقود عبد الرضا بدير في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "جميع الوثائق والمستندات الرسمية الخاصة بإحالة العقود للشركات والمقاولين سالمة ولم تتضرر خلال الحريق الذي أضرمه المتظاهرون، أمس الأربعاء، ببناية الدائرة"، مبينا أن "المستندات محفوظة على شكل أقراص مدمجة وأضابير". وأضاف بدير أن "حقوق الشركات والمقاولين ومستندات مشاريعهم بأمان ولم تتعرض لأي تخريب وبإمكان أي جهة التحقق منها"، مشيرا إلى أن "الحريق أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة ببناية المقر وخاصة الطابق الأرضي"، بحسب قوله. فيما تعهدت لجنة برلمانية من نواب محافظة واسط، الخميس، بتلبية مطالب المتظاهرين ورفعها إلى الحكومة المركزية، في حين حذرت من استخدام القوة ضد المتظاهرين، تعهد مجلس محافظة واسط بإقالة المحافظ وفتح تحقيق في عقود تنفيذ المشاريع المنفذة.وقال مصدر في مكتب مجلس النواب بمحافظة واسط في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "لجنة برلمانية ضمت 11 نائبا عن محافظة واسط عقدت، صباح اليوم، اجتماعا مع وفد يمثل المتظاهرين للاستماع إلى مطالبهم"، مبينا أن "اللجنة أيدت مطالب المتظاهرين، وتعهدت برفعها إلى الحكومة المركزية".وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مطالب المتظاهرين تتضمن إقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة بسبب ضعف أدائه واختيار محافظ من مدينة الكوت تحديداً، وحل مجلس المحافظة وانتخاب مجلس جديد، وإطلاق سراح المعتقلين الذين شاركوا في تظاهرة أمس، فضلا عن فتح تحقيق في كافة المشاريع المنفذة في المحافظة خلال السنوات الماضية ومعرفة المبالغ التي صرفت و التحقيق مع مدراء الدوائر المفسدين وإعفاء غير الكفوئين منهم". وأشار المصدر إلى أن "اللجنة رفضت أعمال العنف والشغب التي تستهدف المؤسسات الحكومية، محذرة في الوقت ذاته من "اعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين". من جانبه قال مصدر في مجلس محافظة واسط أن "رئيس المجلس