بغداد / الإخباريةأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أن هذا العام سوف لن يشهد غلق ملف النزوح بشكل نهائي.وقالت وكيلة الوزارة حمدية احمد نجف في تصريح لمراسل (الوكالة الإخبارية للأنباء) اليوم الخميس أن"لدى الوزارة ستراتيجية تتماشى مع ستراتيجية الحكومة في غلق ملف النزوح".
مشيرةً إلى أن الوزارة قررت أن تقوم خلال هذا العام بغلق ملف النزوح،ولكن ليس بمعنى غلقه نهائياً نظراً لعدم وجود استقرار كامل في البلد متوقعة حصول بعض الإشكالات هنا أو هناك مما يؤدي إلى نزوح العوائل من مناطق سكناها الأصلية من جديد." وأضافت أن "غلق ملف النزوح مرتبط بشكل نهائي وجذري مع الحالة الأمنية أو السياسية الموجودة في البلد باعتباره السبب الرئيس في هذه العملية حيث تسعى الحكومة إلى استتباب الأمن، مشيرةً إلى أن الوزارة بعد غلق هذا الملف واستتباب الامور التي تؤدي الى خلخلة الأمن بالبلد تبدأ الاهتمام بالنازحين أو اللاجئين الذين يلجأون إلى العراق بعد أن يعاد اعماره ويعم الخير في البلاد."وأضافت ان"الوزارة كونها الجهة المعنية بشؤون النازحين بإمكانها إيجاد الحلول للمساهمة في حل مشكلة النزوح الداخلي الى ان يؤدي الموضوع الى التخفيف من ملف النزوح أو الوصول نهائيا الى غلق هذا الملف خلال الأعوام القليلة المقبلة والذي بدأ عقب تفجير قبة الإمامين العسكريين في مدينة سامراء عام 2006،موضحةً الى ان الوزارة قامت بوضع برامج وخطط للمساعدة في اندماج النازح بالمنطقة المتواجد بها في الوقت الحالي او لحل مشكلة النزوح في المناطق التي قام المهجر بالنزوح إليها فتم وضع خطط لتنفيذ هذه البرامج للمساعدة في اندماج المواطن في المكان الذي يرغب به بشكل طوعي."وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت عن وضع برنامج استراتيجي للسنوات الأربع المقبلة يهدف إلى مساعدة المهجرين داخل العراق مادياً على العودة إلى مناطقهم الأصلية، فضلاً عن تشجيع أصحاب الشهادات العليا على العودة إلى العراق وتأمين وظائف لهم تناسب اختصاصاتهم.  وقال وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي في تصريحات صحفية إن الوزارة وضعت برنامجاً استراتيجياً للسنوات الأربع المقبلة،يتضمن مساعدة المهجرين داخل المحافظات العراقية مادياً على العودة إلى مناطقهم الأصلية،فضلاً عن تشجيع المهجرين في الخارج على العودة إلى البلاد بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومة العراقية، خصوصاً أصحاب الشهادات العليا والخبراء. وأوضح دوسكي أن الوزارة ستعمل على إيجاد فرص التعيين للعائدين إلى البلاد في مجال اختصاصهم،مضيفاً أنها وضعت إطاراً زمنياً محدداً للتعامل مع جميع الفئات المشمولة برعاية الوزارة وعنايتها.  وكانت وزارة المهجرين باشرت في الثامن من شباط 2007 بتوزيع منح للعوائل النازحة بقيمة مليون دينار عراقي لكل منها، بناء على توجيهات رئاسة الوزراء في إطار حملة وطنية شاملة لمساعدة العوائل النازحة في أرجاء البلاد، وبلغت المنحة المقدمة للوزارة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء سبعة مليارات ومائتين وخمسة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف  دينار توزع على 72355 عائلة في عموم المحافظات العراقية.