بغداد / وكالات  لم يجد التوافق السياسي ضالته بين الكتل السياسية في ما يخص مشروع المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا حتى الآن. ورغم الحديث مطلع هذا الأسبوع عن اتفاق يقضي بتشكيل هذا المجلس عادت الكتلتان الأكبر التحالف الوطني والعراقية إلى تبادل الاتهامات.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن “خارطة الطريق كانت واضحة في أربيل لتنفيذ مشروع المجلس الوطني لكن هناك مكونات داخل التحالف الوطني تعمل على عرقلته”.وأضاف الملا ان “بعض التيارات داخل التحالف كانت معوقة لتنفيذ اتفاق أربيل رغم وجود سقف زمني لتنفيذه فضلا عن وضوح الطريق الذي يتيح حسم المشروع”.وتابع الملا “اعتقد أن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ضغوطات الشارع العراقي نجده أكثر حرصا وجدية لتنفيذ هذه الاتفاقات”. من جهته نفى عضو التحالف الوطني شيروان الوائلي أن “يكون تحالفه هو المسؤول عن عرقلة مشروع المجلس الجديد”، لكنه كشف عن وجود "خلاف فني حول صياغات القانون الخاص بهذا المشروع”.وقال الوائلي في تصريح صحفي  “هناك خلاف فني لأن المجلس ستكون له بعض الصلاحيات وبعضها يزحف على صلاحيات تشريعية وقضائية وبالتالي نحتاج إلى وضعه ضمن الأسس الدستورية”.ورأى الوائلي أن “التوافق يجب أن يتحقق ضمن آليات الدستور حتى لا تحدث مشكلات أثناء قيام هذا المجلس بعمله”.وأكد وزير الأمن الوطني السابق أن “تحالفه يسعى إلى أن “يكون هذا المجلس ذا قرارات ملزمة في بعض الأحيان وان يكون استشاريا في أجزاء أخرى”.وكان  مصدر مطلع في مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس  كشف قبل ايام  أن اللجنة العليا المكونة من روج نوري شاويس القيادي من التحالف الكردستاني وحسن السنيد القيادي في دولة القانون وسلمان الجميلي عن ائتلاف العراقية أتفقت على تقديم مسودة قانون يتعلق بالمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وكان رؤساء الكتل النيابية قرروا، في كانون الثاني/يناير الماضي، تشكيل لجنة سياسية مصغرة تكلف بإعداد مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وفقا لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وتضم اللجنة رافع العيساوي عن إئتلاف العراقية وروج نوري شاويس عن التحالف الكردستاني وحسن السنيد عن التحالف الوطني.يذكر ان قادة الكتل السياسية اتفقوا في العاشر من تشرين الثاني الماضي  على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا وأنيطت رئاسته بزعيم القائمة العراقية اياد علاوي في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لحل أزمة تشكيل الحكومة.ونصت مسودة المجلس الوطني للسياسات على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال تم اتخاذها بالإجماع، وبعكس هذا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا. كما نصت مسودة القانون على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الإستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الأولوية للجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، كما منحت المسودة الحق للمجلس في متابعة تنفيذ قراراته الملزمة.