بغداد/ المدىأكد رئيس الجمهورية جلال طالباني في  كلمة ألقاها في الاحتفالية التي أقيمت في الذكرى الخامسة و الخمسين لتأسيس حزب الدعوة الإسلامية، على النضال المجيد من الكفاح العنيد ضد الطغاة الجائرين، والنضال من اجل حرية الشعب العراقي وسعادة أبنائه. وقال في كلمته "
إنها مناسبة لاستعادة صفحات التضحية والفداء التي سجلها بُناة هذا الحزب. وعلى هذا الدرب مشى أعضاء حزب الدعوة طوال أكثر من نصف قرن متكاتفين مع سائر إخوتهم العراقيين المناضلين ضد الاستبداد والدكتاتورية والطامحين إلى عراق العدل والديمقراطية والإخاء والمساواة، عراق الحريات والتعددية، عراق البناء والحداثة. وأضاف طالباني: أن التضحيات الجسام التي قدمها حزبكم المجاهد وسائر المناضلين العراقيين، في غياهب السجون، وفي زنازين الإعدام، وعبر مرارات المنافي هي ثمن دفعناه معاً قرباناً لتحرر شعبنا من نير الجور السياسي والاضطهاد الاجتماعي والحيف الديني والمذهبي والقومي. لقد صار ذلك الإرث الكفاحي المجيد الذخيرة التي حملها حزب الدعوة الإسلامية ومعه سائر الأحزاب والقوى الوطنية العراقية ليدخلوا معتركاً جديداً واجهوا فيه تحديات الحكم في ظل الديمقراطية الوليدة، وهي تحديات اكتشفنا عند مواجهتنا لها أنها لم تكن أهون، بل قد اقول اشد صعوبة وتعقيداً، من اهوال ومشقات المجابهة مع الطاغية ونظامه.فلقد ترتب علينا ان نتفق على الدستور الدائم بوصفه الميثاق الوطني والقاعدة الأساس للصرح الديمقراطي والمرجعية التي نحتكم إليها رغم تحفظات على بعض بنوده واختلافات في تفسيرات أخرى. وكان الاستفتاء على الدستور والانتخابات التي سبقته وتلته الممارسات الديمقراطية الأولى لشعبنا والاختبار الصعب لأحزابنا التي صار عليها أن تقنع الجماهير بأهليتها لإدارة عملية بناء العراق الجديد.وأكد في كلمته: من واجبنا، نحن الذين نتحمل المسؤولية، أن نحرص على ألا يكون هناك أي انفصال أو قطيعة بين السلطة والمجتمع، علينا أن نصغي إلى صوت الشعب الذي هو مصدر السلطات وان نتعامل بسرعة مع مطالبه بوضع خطط لمعالجة سريعة للأوضاع الخدمية والاقتصادية والأمنية، وان نشن حرباً مفتوحة ضارية ضد الفساد الذي صار عقبة حقيقية تعيق تطور البلد وتعرقل مسيرته نحو البناء الديمقراطي.إن الديمقراطية ليست مجرد قسائم توضع في صناديق الاقتراع، بل أنها الضامن الفعلي لحقوق الأقليات، السياسية والقومية والدينية، والكفيل بممارسة الحريات التي نصت عليها لائحة حقوق الإنسان، وهي حريات متكاملة لا تتجزأ، إنها حرية التنافس المتكافئ في السياسة والاقتصاد وفي الحصول على المناصب والوظائف بصرف النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو المذهبي.