بغداد/ اياس حسام الساموكقللت كتلة الأحرار داخل التحالف الوطني من أهمية تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، فيما جدد التحالف الكردستاني اعتراضه على الموازنة إلا انه اجبر على التصويت عليها أمام ضغط الوقت.وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد أعلن، أمس الجمعة، عن الاتفاق مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية على تخفيض 4% من رواتب الرئاسات الثلاث، مبينا أن الاتفاق تضمن التصويت على موازنة العام الحالي خلال جلسة يوم غد الأحد، بعد تخصيص 30% منها للاستثمار.
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان على هامش اجتماعه مع رؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية إن رئاسة البرلمان اتفقت خلال الاجتماع على التصويت على قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2011، خلال جلسة البرلمان الـ 36 التي ستعقد يوم غد الأحد بعد إضافة بعض الفقرات الخاصة بدعم البطاقة التموينية والدرجات الوظيفية ودعم تخصيصات تنمية الأقاليم والاستثمارالنائب عن كتلة الأحرار المنضوية تحت التحالف الوطني أمير الكناني أشار في اتصال هاتفي مع "المدى" إلى أن المشكلة ليست في تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بقدر ما هي تتعلق بالمنافع الاجتماعية، التي وصفها الكناني بالعالية جدا، مبينا أن كتلته كانت تصر على تخفيضها إلى 50 بالمئة، إلا أن الاتفاق السياسي قلل من هذه النسبة لتصل إلى 25 بالمئة.وتابع الكناني وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان أن تخفيض رئيس الوزراء نوري المالكي لراتبه ليس بالأمر الضروري، مبينا أن الأخير يتسلم مبلغ 4 مليارات شهريا كمنافع اجتماعية.وعلى ما يقول الكناني فأن هذه المنافع تعطى إلى الرئاسات الثلاث لتناسب مع المستوى الرفيع للمسؤولين في هذه المناصب، وتنفق في حالات الطوارئ، مشددا على أن نسبة الاستقطاع من هذه المبالغ ستحول إلى منظومة الرعاية الاجتماعية عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وعن نسبة الـ 15 بالمئة التي كان التيار الصدري قد طالب بها في وقت سابق لتوزيعها على الشعب والتي اعتبرها التيار شرطا للتصويت على الموازنة، وأوضح الكناني أن اجتماعا حدث أمس الأول داخل التحالف الوطني حضره المالكي ورئيس التحالف إبراهيم الجعفري جرى الاتفاق فيه على أن تحدث مناقلات بين الوزارات الخدمية في التخصيصات المالية، مؤكدا أن الميزانية التكميلية ستقر بعد ستة أشهر مع فارق سعر برميل النفط الذي يصل إلى 100 دولار، فيما أن سعره في الموازنة يبلغ الـ 76،5 دولار ،لافتا إلى أن هذا الفارق سيستقطع منه النسبة كي يتم تحويلها إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فضلا عن وزارة الإسكان كونها صاحبة مشروع الإسكان واطئ الكلفة بالإضافة إلى دعم البطاقة التموينية.وكان التيار الصدري قد أعلن في وقت سابق أن 130 نائباً غالبيتهم من التيار الصدري والقائمة العراقية هددوا بعدم التصويت على قانون موازنة العام الحالي، في حال عدم تخصيص 15% منها للشعب العراقي.من جانبه قلل النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل من أهمية تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، معتبرا أن هنالك أولويات لدى الدولة العراقية يجب أن تقوم بها وعلى رأسها البطاقة التموينية.وأضاف خليل في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس أن الموازنة تحتوي على أخطاء جسمية، وعجز كبير وان على الحكومة تقديم حاسباتها الختامية قبل التفكير بخفض الرواتب.وأردف خليل وهو عضو في اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن مطالبة التيار الصدري باستقطاع 15 بالمئة غير ممكنة التنفيذ، بسبب عدم وجود الأموال الكافية لتغطية هذا الأمر، محملا الحكومة لاسيما وزارة المالية أخطاء الموازنة، مستدركا بالقول إن البرلمان الآن أمام ضغط الشارع وبالتالي يجب التصويت على الموازنة في اقرب وقت ممكن ولا يمكن تأجيل الأمر أكثر من ذلك.