بغداد/ المدى تظاهر المئات من المثقفين وطلاب الجامعات وسط بغداد، أمس الجمعة، للمطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد واستقلال المؤسسات العسكرية وإقالة محافظ بغداد ورئيس مجلس المحافظة.وطالب المتظاهرون بإقالة المسؤولين المقصرين في أداء مهامهم،
 كما طالبوا أعضاء مجلس محافظة بغداد والزيدي بالخروج إلى الشارع ولقاء المتظاهرين.وحمل المتظاهرون الذين توجهوا إلى ساحة التحرير لافتات تؤكد ضرورة مكافحة الفساد "لا للفساد الإداري، لا للبطالة، لا لإراقة الدماء، لا للرشوة"، كما رددوا هتافات "الشعب يريد إصلاح النظام، "والشعب والجيش يد واحدة".وكشف عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي عن تشكيل ما اسماه كتلة التحفظ وستعلن الأسبوع المقبل تجميد عضويتها في المجلس اعتراضا على ما يعتبره أعضاؤها استمرار بؤر الفساد داخل مؤسسات الحكومة التنفيذية وصرف مبالغ طائلة على مشاريع لم تغير من واقع العاصمة.وقال الربيعي، وهو رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في حكومة بغداد "انه وبشكل شخصي قرر تشكيل هذه الكتلة واتخاذ قرار تجميد عضويته والاتصال ببقية الأعضاء الذين أبدى تسعة منهم الانضمام للكتلة والمشاركة في تظاهرة يوم الخامس والعشرين القادم في ساحة التحرير"، متوقعا إن "يرتفع عدد المنظمين للكتلة إلى أكثر من 25 عضوا وهم يمثلون أحزاباً مختلفة". وأوضح الربيعي في اتصال هاتفي مع "المدى" عزمه على النزول إلى الشارع للتضامن مع المتظاهرين في 25 من الشهر الحالي في حال عدم وضع حد للحال المزري الذي تمر به العاصمة.وشدد الربيعي على تلقيه وعودا شفوية من عدد كبير من أعضاء مجلس المحافظة للتضامن مع المتظاهرين، موضحا انه في الغد سيكون هنالك إعلان للمطالب من قبله وحلفائه والتي قد تتضمن المطالبة بإقالة القادة الكبار للجهاز التنفيذي في المحافظة، والذي اتهمه الربيعي بالتقصير طوال فترة السنتين من إجراء الانتخابات.وعلى ما يقول الربيعي فأنه اتصل برئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي وابلغه بتهديد تعليق العضوية إلا أن الأخير حذره من اتخاذ هكذا خطوة كونه سيكون بالضد من الشارع العراقي، فيما أكد الربيعي انه بهذا الإجراء سينزل إلى الشارع ويقول لهم الحقائق ومن يقف وراء تردي الخدمات سيما الجهاز التنفيذي في المحافظة فضلا عن الوزارات التي تعمل من اجل الحد من صلاحيات مجلس المحافظة. من جانبها  قالت عضو مجلس محافظة بغداد إيمان البرزنجي في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس إنها تلقت رسالة من زميلها محمد الربيعي يشعرها بأنه التيار العلماني داخل مجلس المحافظة سيكون له موقف من تردي الخدمات، وسيكون لهذا التيار متحدث رسمي لكي يعلن عن مطالبه.وأضافت البرزنجي أن السياسة السلبية لأمانة بغداد هي من تقف وراء توقف العديد من مشاريع مجلس المحافظة، مشددة على وجود خلاف كبير بين المحافظة ومجلسها من جهة وأمانة بغداد من جهة أخرى، متهمة الأخيرة بالضعف والتقصير تجاه المواطن البغدادي، لاسيما في المناطق ذات النسب السكانية العالية كمدينة الصدر والاعظمية وقاطع الرشيد، موضحة أن هنالك تقييدا كبيرا لدور مجلس المحافظة في مراقبة أعمال الجهاز التنفيذي المحلي. تفاصيل ص 2