كربلاء /علي العلاوي فوجئ فلاحو ومزارعو كربلاء باإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الزراعة بشأن مطالبتهم بتسليم التمر الدرجة الأولى محملا بصناديق بلاستيكية من زنة 20كغم ليضاف هذا الإجراء إلى هم آخر وهو تأخير التسلم الذي كان يجرى في الشهر العاشر من كل عام ويعتقد الفلاحون إن هذه الإجراءات الجديدة خلقت لهم نوعا من المعاناة وعرضتهم
إلى خسائر مالية كونهم اضطروا إلى بيع منتجهم من التمور إلى تجار ووسطاء بسعر اقل من أسعار الدولة التي قررتها المبادرة الزراعية والتي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أكثر من عامين بهدف تحسين الواقع الزراعي وزيادة الإنتاج. يقول الفلاح أبو كاظم من أهالي الهندية من أنهم تفاجؤوا بهذا الإجراء وهو المطالبة بتعبئة إنتاجهم من التمر من نوع الدرجة الأولى بصناديق بلاستكية بعد أن ارتاحوا كثيرا للإجراءات التي تتبعها الدوائر المعنية في المحافظة حين خففت من الروتين والإجراءات الزائدة ويسرت لنا الكثير من الوقت وفتحت منافذ جديدة لنا في القضاء بدلا من تسوي المحصول في منفذ واحد لان ذلك سيؤدي إلى حدوث إرباك وتزاحم وملل وفوق كل هذا فساد إداري ورشاوى.ويشير إلى إن لا مشكلة في تسلم التمور ولكن مشكلتنا إن إنتاجنا من التمور درجة أولى لم يسوق إلى الدولة لان التسلم ليس بأكياس نايلون كما هو في تمر الدرجة الثانية بل يراد منها شراء صناديق بلاستيكية ومن ثم تسويقه. وانتقد الفلاح مهدي الآليات الجديدة وقال إنها غير منصفة للفلاح.. وأضاف فبعد أن تأخر تسلم التمور من الشهر العاشر إلى نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي وهذا يعني أن نوعية التمور تغيرت لأنه يفقد جزءا من خاصيته ووزنه في عمليات الخزن والترك والانتظار وثانيهما اشتراط الوزارة بتعبئة التمور من الدرجة الأولى في صناديق بلاستيكية من زنة 20كغم وهذا يعني أن على الفلاح شراء كميات كبيرة من هذه الصناديق وتعبئتها ويعني في الوقت ذاته زيادة في خسارة الفلاح بدلا من مساعدته في الربح والمحافظة على عدد نخيله والعمل على زيادة الإنتاج في الموسم المقبل.. ويؤكد إلى إن عملية التسليم في الأعوام السابقة كانت من خلال تعبئة التمر بأكياس نايلون ولكن هذه المرة أرادتها الوزارة بصناديق مما جعلنا نبيع تمرنا وهو في البستان إلى التجار.rnإجراءات وزارية المهندس فؤاد عدنان مسؤول شعبة التسويق في مديرية زراعة كربلاء  يقول إن هناك إجراءات وضعتها وزارة الزراعة وهي كثيرة..فمنها مثلا انه ولغرض استفادة اكبر عدد ممكن تم تحديد الكمية المسوقة بنحو 20  طنا كحد أعلى لكل مزارع وهذا يعتمد على أعداد النخيل الموجودة لديه وتم تحديد إنتاجية النخلة الواحدة بـ60 كغم وفي حالة تسويق الفلاح لكمية اقل من المقرر فيكون طبقا لطلب المزارع وتوضح بعبارة ( الكمية حسب طلب الفلاح)ويتم استيفاء مبلغ قدره ألف دينار من كل مزارع من قبل الشعبة الزراعية ويثبت رقم الوصل على كتاب التأييد الصادر منها .مبينا إن السبب في ذلك حتى لا يتم تسويق التمور من قبل التجار والمضاربين إلى الشركة العامة للتمور العراقية للاستفادة من فروقات الأسعار.ويشير عدنان إلى سبب عزوف الفلاحين عن تسويق تمور الدرجة الأولى لطلب الشركة منهم ان يتم تسويق الدرجة الأولى من التمور بصناديق سعة (20) كغم وهذا يعتبر مكلفا بالنسبة للفلاح ففي هذه الحالة يلجأ إلى بيعه بالسوق المحلية أو تسليمه كدرجة ثانية بالإضافة إلى صعوبة النقل بواسطة الصناديق باعتبار حمولتها مكلفة .موضحا سبب قلة تسويق التمور لهذا الموسم قياسا الى المواسم السابقة هو تأخر ورود آلية الاستلام مما اضطر الفلاح إلى بيعه للتجار. موظف آخر قال إن الفلاح ينتظر أن يقطف ثمار جهده الذي يمتد لعام مع التمر وأعوام حتى تثمر الشجرة المباركة ولكن الإجراءات التي فوجئنا نحن بها أضرت بالتسويق فبدلا من زيادة كميات المستلم منها وخاصة الدرجة الأولى الذي هو الأصل في عملية الربح والتجارة والتسويق وما يتصل بها نجد أن الإجراءات والشروط والصناديق البلاستيكية أثرت على الكميات المستلمة وكانت هي اقل من العام الماضي..ويضيف..الفلاح لا يرد تعبا آخر في التسويق والاستلام والصكوك وغيرها من الإجراءات فهو يريد تعويض انتظاره ولكن الإجراءات كانت مكلفة فاضطرت الفلاح إلى بيع تمره إلى التجار..وهذه خسارة إلى الجانبين الدولة والفلاح والمستفيد وخسارة على الاقتصاد العراقي ،التاجر والمضارب الذي سيصدره إلى الخارج إلى دول مثل سوريا والأردن الإمارات والهند ودول آسيا وأوربا لان التمر العراقي له نكهة خاصة وفيه أنواع عديدة إذا ما كان من الدرجة الأولى.rnالكميات المتسلمة يقول المتحدث الإعلامي باسم زراعة كربلاء باهر غالي انه تنفيذا للمبادرة الزراعية للحكومة العراقية قامت مديرية زراعة كربلاء وبالتعاون مع فرع الشركة العامة للتمور العراقية وفرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في كربلاء بتسلم أكثر 26,219 الف طن من التمور من الدرجة الثانية وان عملية الاستلام تمت عبر أربع منافذ الأول والثاني الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور فرع كربلاء والثالث في قضاء الهندية والرابع في قضاء عين التمر وان هذه المنافذ مستمرة بتسلم التمور من المنتجين فقط والذين يملكون بساتين نخيل.. وبين أن وزارة الزراعة قررت