 متابعة/ المدى لا يزال الواقع البيئي للعاصمة يؤشر ارتفاعا مقلقا لنسب الملوثات التي أضرت بنوعية الهواء والتربة والماء، والتي تهدد بتعرض الإنسان لمخاطر الإصابة بالأمراض الخطيرة. يقول مدير دائرة بيئة بغداد مثنى حسن إن قائمة المشكلات البيئية في العاصمة تتصدرها حالياً قضية تلوث مياه نهر دجلة بمخلفات الأنشطة الصناعية والكيميائية والفعاليات الحياتية والصرف الصحي، مؤكداً أن غياب التخطيط السليم وتلكؤ الجهات التنفيذية في إدارة برامج معالجة الملوثات من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم تلك الأزمة البيئية.
ويشير المسؤول البيئي إلى أن أكثر من 1.25 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تضخ إلى النهر مباشرة لعدم وجود مشاريع إستراتيجية في الفترة السابقة، مبدياً أسفه لسوء إدارة هذا الملف، والتي يصفها  بدون مستوى طموح وزارة البيئة والمواطن على حد سواء، ويبين أن محطة معالجة الرستمية ليس فيها عمل وتطوير كبير، وكذلك محطة معالجة البوعيثة مازالت في طور الإحالة إلى شركات التأهيل عبر طرح المناقصات. وأضاف حسن المسؤولين المحليين مازالوا  يديرون قطاع النظافة ببغداد بطرائق كلاسيكية وباستخدام وسائل بدائية متواضعة تسببت بانتشار الملوثات والأمراض، موضحا أن الدوائر البلدية متلكئة في أعمال جمع ورفع ونقل المخلفات وتجميعها في محطات تحويلية قريبة من مناطق السكن، فضلاً عن طمرها في مواقع غير نظامية. ولفت مدير بيئة بغداد إلى أن المشكلة البيئية الأخرى تتمثل في شح مياه الشرب ووصولها ملوثة إلى مناطق السكن، وخصوصا في مناطق أطراف بغداد التي تشكو معظمها عدم وجود مشاريع لإنتاج الماء الصافي وشبكات للإسالة، مستدركاً أن غياب التخطيط والإدارة المتكاملة لقطاع الخدمات أنتج تداعيات بيئية انعكست بتزايد نسب الأمراض الانتقالية والعضوية، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية. وقد أكدت دائرة بيئة بغداد في وقت سابق  أن المعامل المحيطة بالعاصمة تسببت في زيادة نسبة التلوث في نهر دجلة. واشارت ان غالبية المعامل المنتشرة في محيط بغداد تقوم بتسريب المياه الثقيلة ومخلفات الانتاج الى نهر دجلة بشكل سري،وان هذا الاجراء تسبب في زيادة نسبة تلوث النهر عن السنوات السابقة. وأوضحت أن بيئة بغداد رصدت قيام  بعض المعامل بمخالفة الشروط الصحية وتريب مخلفاتها إلى النهر، فضلا عن اكتشاف مجموعة من المعامل غير المجازة التي تقوم بالعمل ذاته. مشيرا إلى إغلاق عشرات المعامل المخالفة في العام الماضي بسبب هذه المخالفات.من جهته قال مدير دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة إن عام 2011 سيكون عاماً لانجاز مشاريع الخدمات، موضحاً أن خطة تطوير قطاع المجاري في بغداد ابتدأت منذ أربع سنوات وستنتهي بعد ثلاث سنوات، لإنشاء خمسة خطوط عملاقة ناقلة لمياه الصرف الصحي وهي خطوط "الخنساء" و"القدس" و"ربيع تونس" لفك أزمة المجاري بجانب الرصاف، وكذلك في الكرخ الخط "الغربي" و"الجنوبي الغربي".وأشار عبد الزهرة إلى أن خطة تطوير قطاع الماء بدأت قبل أربع سنوات، وستنتهي بعد سنة وتمت خلالها إضافة مليون متر مكعب إلى الشبكة ومن المؤمل أن ترافقها هذا العام 500 ألف متر مكعب أخرى فضلا عن 900 ألف متر مكعب العام المقبل مع دخول المرحلة الأولى من مشروع ماء الرصافة الكبير إلى الخدمة.وقال عبد الزهرة إن 80% من موازنة الأمانة للأعوام الخمسة الأخيرة والتي بلغت قرابة 2000 مليار دينار سنوياً أنفقت على المشاريع الاستثمارية، ومنها إبدال وتأهيل قرابة 70% من شبكات الإسالة في مناطق بغداد، فضلاً عن إنشاء تسع محطات تحويلية للنفايات، ومعملي لفرز وتطوير محطتي معالجة مياه الصرف الصحي في الرستمية والبوعيثة.يشار إلى أن بعض سكان العاصمة أبدوا عدم تفاؤلهم من إمكانية تحوّل وعود المسؤولين المحليين بحلول ناجعة لمشكلة النفايات المتفاقمة منذ العام 2003 وحتى الآن "إلى واقع ملموس." وفي هذا الصدد، قال المواطن عامر محمد إنه "بات من النادر رؤية سيارات نقل النفايات خصوصا في المناطق الشعبية" التي أصبح الأهالي فيها يتولون هم أنفسهم بين حين وآخر تنفيذ "حملات شعبية للتنظيف ورفع النفايات بجهودهم الذاتية درءا لمخاطرها الصحية المعلومة للجميع." من جهته، حذر الخبير والناشط في مجال الصحة العامة والبيئة الدكتور فاضل مصطفى من العواقب السيئة لاستمرار تكدس النفايات خصوصاً في الأحياء السكنية على واقع الصحة العامة والبيئة وإمكانية انتشار أنواع خطرة من الأمراض بين ساكني تلك الأحياء. داعياً في الوقت ذاته المسؤولين إلى تحمّل المهام الملقاة عليهم في هذا المجال "وعدم الاكتفاء بإنحاء باللائمة على المواطن الذي لا يتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة لها"، بحسب تعبيره.