  بغداد/ اياس حسام الساموكوصف التحالف الوطني، ربط إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا بقرارها الأخير بخصوص الهيئات المستقلة، بالإساءة إلى القضاء العراقي، فيما شددت القائمة العراقية على وجود خروقات كبيرة في عمل المحكمة.القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه أشار في اتصال هاتفي مع "المدى" إلى أن تزامن إقرار قانون المحكمة مع قرار ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء كان على سبيل الصدفة، وان ائتلافه اخذ الأمر بحسن نية.
وأضاف الشلاه وهو نائب عن التحالف الوطني إذا كان الغرض من إقرار القانون معاقبة المحكمة الاتحادية على قرارها الأخير فهو أمر غير أخلاقي، متابعا أن معاقبتها يعد عدم احترام للقضاء العراقي.بدوره قال النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان إن إقرار قانون المحكمة الاتحادية بات مسألة مهمة وهو الآن في طور القراءة الثانية.وأوضح سلمان لـ"المدى" أن المحكمة الاتحادية باتت جزءاً من مشاكل العراق، مشددا على ضرورة أن يكون هنالك قانون ينظم عملها واستقلاليتها، نافيا حدوث أي اختلاف بين الكتل السياسية في هذا الموضوع فالكل متفق على الأمر، إلا أن هنالك تبايناً في وجهات النظر وفي طبيعية تعديل القانون. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت وفي وقت سابق قرارا مثيرا للجدل يقضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، الأمر الذي جوبه بانتقادات عديدة من قبل الكثير من البرلمانيين فضلا عن رؤساء هذه الهيئات.يشار إلى أن مصدرا قضائيا رفيع المستوى قال في تصريح سابق لـ"المدى" إن القضاء العراقي دائما ما يتعرض إلى ضغوطات الحكومة، موضحا أن المحكمة توسعت في تفسيرها لقرار ربط الهيئات كثيرا، فالنص الدستوري يتحدث عن دوائر غير مرتبطة بوزارة ولا يتحدث عن هيئات مستقلة كون الأخيرة لها قانون خاص يحكمها".وأضاف المصدر "القضاء العراقي لا يزال يعمل على وفق النهج القديم، الذي يخشى مخالفة توجهات الحكومة"، فضلا عن وجود ضغوطات مباشرة من قبل الساسة من خلال اتصالهم بالقضاة المشرفين على القضية المعروضة أمامهم، معربا عن اعتقاده في أن يكون القرار الأخير هو الآخر نتيجة ضغوطات سياسية وحكومية على المحكمة الاتحادية.