 بغداد/الإخباريةأعلنت وزارة البيئة عن وجود خطة لإنشاء منظومات إنذار مبكر لكشف الإشعاعات الملوثة الخارجية القادمة من دول الجوار في إقليم كردستان.وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية كمال حسين لطيف في تصريح لمراسل (الوكالة الإخبارية للانباء) أمس: ان الوزارة باشرت بهذا المشروع منذ ثلاث سنوات،وقد قامت بانجاز المرحلة الأولى والثانية من هذا المشروع متمثلاً باكتمال نصب هذه المنظومات داخل المركز ومحطات أخرى في مديريات البيئة بالمحافظات وبعض المحافظات الحدودية كالبصرة وميسان وذي قار والموصل وكركوك والانبار.
وأضاف: ان الوزارة تمتلك في الوقت الحالي قراءات لهذه المنظومات في محافظة البصرة  والمحافظات الأخرى، لافتاً الى ان هذه القراءات لم تظهر حتى الآن أي مؤشر لوجود إشعاع من قبل الدول القادمة الى العراق معرباً عن أهمية نصب هذه المنظومات خلال المرحلة المقبلة.وأكد لطيف: ان خطة الوزارة للمرحلة المقبلة ستحتم عليها نصب منظومات مماثلة في محافظة ديالى إضافة الى إقليم كردستان العراق،مبيناً ان الوزارة ستقوم بمد يد العون الى الإقليم لغرض تشكيل هيئة البيئة في الإقليم وتزويدهم بمنظومتين إضافيتين في المناطق الحدودية.وكانت وزارة البيئة قد بينت ان فائدة هذه المنظومات تتمثل بإجراء قياسات للخلفية الإشعاعية في الجو وتسجيل أي زيادة إشعاعية،لافتة إلى أن تلك المنظومات تقوم بعد استشعارها خطر الإشعاع بنقل هذه المعلومة إلى محطة المركز أولا بأول من خلال طرق اتصال حديثة ومباشرة.وأوضحت أن المنظومات ستستشعر أية حالة خطر إشعاعي أو تلوث في الجو من خارج الحدود والدول المجاورة للعراق سواء من الجهة الغربية المتمثلة بمفاعل ديمونة في إسرائيل أو من جهة إيران،لافتة إلى أن المنظومات تعطي إبلاغا للمركز عن تلك الإشعاعات والذي يقوم بدوره في إبلاغ الجهات العليا في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.ويشكل مفاعل ديمونة الإسرائيلي الذي بني عام 1958 بمساعدة فرنسية خطراً بيئيا وبيولوجيا بسبب الغبار الذري المنبعث منه والذي يتجه نحو الأردن،وفي حال انفجاره قد يصل الضرر الناتج عنه لدائرة نصف قطرها يصل إلى قبرص وبنفس هذه المسافة في دائرة حوله،فيما كشف أمين عام رابطة الأطباء العرب لمكافحة السرطان،رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة السرطان الدكتور سامي الخطيب،عن أن الحكومات العربية لم تجر منذ 50 عاما دراسات علمية موثقة "تؤكد أو تنفي" أن هناك تأثيرات من إشعاعات مفاعل "ديمونة" الإسرائيلي على صحة مواطني بلادهم،منبها إلى أن البلدان العربية تشهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإصابات السرطانية، والتي لها علاقة مباشرة بإشعاعات "ديمونة" بحسب قوله.وكان عدد من الباحثين قد حذروا خلال ندوة عقدها مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة،نهاية شهر حزيران الماضي،من خطورة إنشاء مفاعل نووي إيراني قرب الحدود العراقية،داعين القوى السياسية العراقية إلى الاتفاق على موقف وطني موحد حيال البرنامج النووي الإيراني.وكانت الحكومة العراقية طلبت،العام الماضي،من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات دقيقة بشأن عزم إيران إنشاء محطة للمفاعل النووي على الحدود بين البلدين،فيما قالت وزيرة البيئة السابقة نرمين عثمان في تصريح صحفي إن الحكومة العراقية لا تمتلك معلومات رسمية بشأن الموضوع وفي حال تأكدها من وجود هكذا معلومات فستتخذ الإجراءات عن طريق القنوات الدبلوماسية،في حين نفت إيران وعلى لسان سفيرها في العراق حسن دنائي تسلمها رسميا أي اعتراض من الجانب العراقي حول نيتها بناء مفاعل نووي قرب الحدود بين البلدين،مبينا أن بلاده كانت تخطط لبناء المفاعل المذكور منذ أكثر من 38 عاماً، أي قبل الحرب العراقية الإيرانية لكنها أرجأت العمل فيه لأسباب خاصة،مضيفا أنه تم استئناف العمل بالمفاعل النووي خلال الفترة الماضية.وكان الخبير في شؤون المواد الخطرة في وزارة العلوم والتكنولوجيا الدكتور منجد عبد الباقي النائب حذر في تصرح صحفي من بناء مفاعل نووي إيراني قرب الحدود العراقية،لافتا إلى أن المشكلة تتمثل في أن الرياح التي تمر بأجواء العراق أغلبها جنوبية شرقية أي آتية من إيران،مبينا أن مخاطر التلوث تكمن بإطلاق غاز ثاني أوكسيد الكبريت نتيجة الاحتراق ويتفاعل مع الرطوبة الجوية ويولد حامضا يؤدي بالتالي إلى تشكيل غيمة من الحوامض في الجو يطلق عليها بالمصطلح العلمي "الأمطار الحامضية" لها القدرة على الانتقال إلى أية منطقة سواء داخل البلاد أو خارجها، كما أن الجانب الإيراني سيقوم بطرح الماء عبر نهر الكارون لأنه قريب منه فإذا ظهر به أي تلوث فيتسبب بكارثة تتمثل بتحول جزيئيتي الهيدروجين الموجود في الماء إلى ثلاثي "ثريتيوم" وهو يحوي مواد مسرطنة يمكن أن تتسرب إلى الجو ويستنشقها الإنسان أو يتناولها مع الماء أو ينتقل إلى المزروعات والحيوانات،فضلاً عن التلوث الحراري الناتج عن الماء الذي سيتسبب بقلة الأوكسجين وبالتالي موت الأحياء المائية.يشار إلى أن كلا من العراق وإيران من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وملزمة بكافة المعايير الدولية المتعلقة بسلامة وأمن هذا النوع من المنشآت وخاضعة للرقابة الدولية، فيما لم توقع إسرائيل على اتفاقية منع انتشار السلاح النووي.