تحقيق/ إياس الساموك وإيناس طارقزوجة تجلس تنتظر بفارغ الصبر السماح لها بالدخول الى سجن التاجي وبصحبتها طفلان لا يتجاوز عمر احدهما الثلاث سنوات والآخر الخمس وكان لطبيعة عملي الفضل الأول في إتاحة الفرصة والسماح برؤية أهالي المعتقلين عن قرب بغض النظر عن كون بعضهم مذنباً ام لا.
 المهم أنني جلست بالقرب من هذه المرأة وسألتها عن تهمة زوجها، فأجابت انه اعتقل بناء على  وشاية من مخبر سري، وزوجي لم يفعل شيئاً، تتساءل والألم يعتصرها ان فعل ذنباً، كما يقولون، لماذا  لم يصدر حكم قانوني ضده  وهو نزيل السجون منذ 3 سنوات؟ وتقول إن هذا الوضع انعكس سلباً على وضعنا العائلي، وحالتنا  يرثى لها ولم يتبق عندي من المال ما أنفقه من اجل زيارته في السجن،فقد دفعت مبلغاً 5000 آلاف دولار للمحامي طوال تلك السنوات الماضية لكي يستطيع الدفاع عن زوجي  والسماح لنا بالحصول على تراخيص خاصة لمقابلته، فالمقابلة العامة تختلف عن الخاصة  التي تتيح لنا الجلوس مع المعتقل فترة طويلة، ويتمتع خلالها برؤية أطفاله اما العامة فان الانتظار فيها قد يستغرق ساعات تصل أحياناً الى 7 ساعات أو أكثـر. هذه الصورة وغيرها  تفرض طرح أسئلة عديدة أمام المسؤولين في الحكومة عن أسباب عدم حسم العديد من قضايا المعتقلين رغم مرور سنين طويلة على بعضها فهل ضاعت ملفاتهم بين مراكز الشرطة ومكاتب التحقيق ومحاكم القضاء؟وما مدى صحة ما يقال عن وجود اتفاق بين المسؤولين عن السجون ومحامي المعتقلين لإطالة امد سجنهم ليستمروا بسحب الأموال من العوائل المغلوبة على أمرها؟ وماذا تخفي هذه السجون من قصص؟ وما هو موقف حقوق الإنسان من هذه القضايا؟rnقصص مثيرة للمعتقلينتقول شقيقة احد المعتقلين و المدعوة سناء ان شقيقها معتقل منذ سنة ونصف في سجن التاجي و لا نعلم سبب ذلك، ولم يتم إعلامنا من جهة رسمية عن حقيقة التهمة الموجهة إليه، وكل الذي عرفناه  جاء عن طريق المحامي الذي لم يقبل الدفاع عنه الا بعد ان تسلم (10000) دولار لانه وحسبما يدعي ان ثلاثة أرباع المبلغ يذهب (كرشاوى) لأصحاب السجن. غير انه وحتى بعد ان دفعنا المال لم نستطع معرفة الا معلومة بسيطة تشير الى أن احد الأشخاص قد اخبر الشرطة بان أخي ينتمي الى احد الجماعات المسلحة مع العلم ان هذا الكلام غير صحيح وليس فيه دقة ولا ندري كيف يستند القضاء على أقوال شخص بدون أدلة. وتضيف ان المشكلة التي تواجهنا كغيرنا من عوائل المعتقلين  ان القضاء يستند إلى أقوال المخبر السري الخالية من الأدلة لكنه لا يقتنع ببراءة المتهم والأكثر مرارة  وبحسب ما يقول المحامي فان الإجراءات القانونية تتأخر حتى يمكن إثبات براءته.وأشارت إلى أنهم يؤجرون سيارة بمبلغ 75 آلاف دينار، ذهاباً وإياباً كل خمسة عشر يوماً ونحن نسكن في منطقة الإسكان، بينما يعلق رجل كبير في السن تجاوز الـ 60 عاماً ان ابنه معتقل منذ خمسة سنوات ولم يصدر حكماً بحقه لحد الآن على الرغم من توكيل محامٍ ودفع أموال لا تعد ولا تحصى وقد فقد ابنه وظيفته، وأصبحت عائلته في حالة من الفقر والعوز كونه المعيل الوحيد لهم.. كل ذلك كان بسبب وشاية غير صحيحة من قبل مخبر سري أدلى بها.وعن ظروف المعتقلين  فان هناك ما يثير الدهشة والاستغراب حيث يقول والد احدهم ويدعى أبو محمد ان ابنه اتهم بقضية قتل وتم إلقاء القبض عليه منذ سنة تقريباً لكن تبين ان الشخص المقتول ما زال على قيد الحياة ولم يمسه احد بسوء  وطلبنا منه ان يذهب الى القاضي ليقول له الحقيقة وان التهمة الموجهة ضد ابني باطلة، متصورين ان الموضوع سينتهي عند هذا الحد وفعلاً ذهب الشخص وأدلى بأقواله التي ظهر من خلالها ان القتيل الحي كان مسافراً الى محافظة أخرى دون علم أهله، ولأنه صديق ابني اتهم بقتله، والمصيبة الأكبر ان ابني لازال في السجن لم يطلق سراحه بحجة أن إجراءات الإفراج تحتاج إلى وقت حتى تصبح سارية المفعول وبين قرار إلقاء القبض والإفراج نحن وهو المتضررون لأننا ندفع الأموال في كل زيارة له وهو ما زال رهن الاعتقال. أما (أم سجاد)  وهي زوجة احد المعتقلين فتقول أن احد الأشخاص و يسكن محافظة البصرة باع سيارة لابنها ثم قدم شكوى ضد ه ادعى  فيها  بانه سرق منه مبلغ المال المتبقي من تحويل السيارة ومنذ سنتان ولم يحكم او يفرج عن ابنها لان المدعي بالحق الشخصي لم يحضر لجلسات المحكمة وبقيت القضية تؤجل طوال هذا الوقت ولا نعلم متى سوف تنتهي هذه المشكلة.  وأضافت هكذا نعيش ظروفاً صعبة وما زلنا بانتظار ان ينصفنا القضاء. ماذا يقول الرأي القانوني؟يقول الخبير القانوني وثاب السعدي في تصريح لـ(المدى): ان محاكمة أي شخص تتم عملية اعتقاله يجب أن لا تتجاوز مدة 15 يوماً،وفي حال وجود إفادات واعترافات يثبت انتزاعها منه بالقوة فان القانون يحاسب من فعل ذلك لان القاعدة التي يجري عليها العمل هي ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ويضيف ان المهم أثبات واقعة التعذيب ليتم محاسبة من قام به وإحالته للقضاء. وأشار إلى أن  إفادات المخبر السري أُج