 بغداد / هشام الركابي كشف مصدر حكومي رفيع المستوى في جهاز المخابرات عن وجود مخططات لاستهداف التظاهرات التي ينوي المواطنون تنظيمها خلال الأيام القليلة القادمة. فيما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى توخي الحذر من المخططات التي ينوي تنفيذها الإرهابيون.
 وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية لـ"المدى" إلى أن بعض التنظيمات الإرهابية تحاول زعزعة الاستقرار الأمني من خلال استهداف التظاهرات عبر الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة أو عبر عناصر أمنية مرتبطة بتلك التنظيمات.  وأضاف أن جهاز المخابرات الوطني والاستخبارات أبلغت الجهات المختصة بتلك المخططات  لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها منع حصول أية عمليات تخل بأمن المتظاهرين. في غضون ذلك دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الجميع إلى توخي الحذر من المخططات التي ينوي أعداء العراق تنفيذها.  وقال خلال لقائه بعدد من الصحفيين والإعلاميين أمس إن التظاهر والتجمع حق مكفول للجميع والدستور نص على ذلك، وأضاف يجب أن يكون التعامل مع الأحداث بمسؤولية، ومطالب المواطنين حق علينا تلبيته، ولكن علينا أن نكون حذرين من الذين يستغلون هذه المطالب ويدخلون من خلالها، ولدينا معلومات استخبارية تؤكد أن هناك من يريد استهداف المتظاهرين عن طريق ارتداء زي الشرطة، وقال إن حق المتظاهرين مكفول على أن يكون بعيدا عن استهداف الممتلكات العامة وتحويل هذه المظاهرات إلى أعمال شغب ،كما حصل في محافظة واسط. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس الأحد، انه ابلغ رئيس الوزراء نوري المالكي أن إطلاق أي رصاصة ضد المتظاهرين هي استهداف للبرلمان، متعهدا بالقضاء على الفساد الإداري خلال شهرين وإقالة المسؤولين المقصرين في أداء مهامهم، فيما لفت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تضييف رئيس الوزراء لمناقشة المشاكل التي يعانيها المواطنون.وقال النجيفي في تصريحات صحفية إن الشباب العراقي شباب مثقف وواعي ونطلب منه الصبر لتلبية جميع المطالب كون البرلمان والحكومة ما زالا جديدين، مؤكدا ابلغنا رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين وان أية رصاصة تطلق ضدهم هي استهداف لمجلس النواب. وأضاف النجيفي أن  البرلمان سيضع عدة خطط لمحاربة الفساد الإداري والمالي في البلاد، مشيرا إلى أن  تلك الخطط ستخضع لسقف زمني قصير ربما لا يتجاوز الشهرين. وبدوره أصدر مجلس الوزراء، تعليمات على خلفية المظاهرات التي حصلت في بعض المناطق، لمناقشة المطالب المشروعة للمواطنين المتظاهرين بشأن أوضاع الخدمات وقضايا الفساد والأوضاع المعيشية. ونقل المركز الوطني للإعلام التابع لمجلس الوزراء عن مصدر قوله إن التعليمات تضمنت التأكيد على ضمان حرية الرأي والتعبير والنقد بكل الوسائل المتاحة، وتسيير التظاهرات، وإقامة التجمعات العامة في إطار سلمي بعيد عن استخدام القوة والعنف والسلاح، على أن يتم إخبار السلطات الرسمية بها لتسهيل ممارستها، وإيصال مطالبها المشروعة إلى الجهات المختصة، وتأمين حمايتها من العناصر الإرهابية والتخريبية. وأضاف المصدر أن التعليمات أكدت على إرسال الوفود الحكومية والرسمية إلى جموع المتظاهرين، للقاء منظمات المجتمع المدني والنقابات الجماهيرية والقطاعية، للاستماع إلى مطالبها واستلام شكاواها وإحالتها إلى الجهات المعنية، بغية وضع الحلول والمعالجات المناسبة والعاجلةوفي الصعيد ذاته كشف مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية، امس الأحد، عن أن عناصر من الشرطة والجيش ستشارك في تظاهرة 25 شباط، مبينا أن القوات الأمنية ستكون في حالة استنفار قصوى قبيل انطلاق التظاهرة الجمعة المقبلة.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه كونه غير مخول بالتصريح لوكالة كردستان للأنباء إن عناصر من الشرطة والجيش سيشاركون في تظاهرة 25 شباط، مبينا أن عناصر القوات الأمنية سيحملون بوسترات تطالب بالقضاء على الفساد المالي والإداري وتوفير الخدمات.