بغداد/ قتيبة حامدتعرض المعتصمون في ساحة التحرير وسط بغداد الى اعتداء من قبل جهات مجهولة يرتدي افرادها الزي المدني وتستقل سيارات حديثة من نوع "مونيكا" في تمام الساعة الواحدة صباح أمس الاثنين.وفوجئ المعتصمون باقتحام لسرادق الحرية من قبل من اسموهم بأفراد العصابة، بعد ان نزلوا
من سيارات يشتبه بأنها عائدة الى جهات رسمية، وقاموا بالاعتداء على المعتصمين بالضرب بواسطة العصي الكهربائية والأعمدة الراضة والسكاكين، وسرقوا السرادق بالقوة بعد ان نهبوا محتوياتها.وتزامن الاقتحام، بحسب شهود عيان، مع الانسحاب المفاجئ للقوات الأمنية الموجودة ليبقى الجو خالياً لتلك العصابات وسط دهشة المعتصمين وتساؤلهم كيف دخلت العصابة والمكان محاط بالقوات الأمنية بهذا الشكل الكثيف.المعتصمون قالوا للمدى أمس الاثنين إن هذا الاعتداء يعد خرقاً واضحاً لمبادئ الديمقراطية وحق التظاهر والاحتجاج السلمي واكدوا انهم يحتفظون بحقهم القانوني في ملاحقة المعتدين أمام القضاء العراقي والمطالبة باستعادة السرادق من أيدي السارقين ومحاسبة المسؤولين عن حماية المتظاهرين، وطالبوا البرلمان العراقي والصحافة الوطنية الحرة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان المحلية والدولية بالوقوف الى جانب المعتصمين المطالبين بالخبز والحريات العامة.وطالب المعتصمون من الرأي العام المحلي الانتباه للتشابه المؤسف والخطير في عراق الديمقراطية مع أساليب اضطهاد المتظاهرين في ليبيا من قبل الحاكم الطاغية معمر القذافي وكما حصل ايضا في تونس ومصر.فقال احد المتظاهرين وهو المواطن وليد "ابو طيبة" انه في الساعة الواحدة من صباح الاثنين هوجمنا من قبل عصابات خفية ترتدي ملابس مدنية و تستقل سيارات حكومية قامت بضرب المعتصمين بالعصي الكهربائية والسكين والأعمدة الراضة وأضاف بان الغريب في الأمر هو الانسحاب المفاجئ للقوات الأمنية الموجودة في المكانوقال إن هذه التصرفات العشوائية تجاه المتظاهرين الأبرياء الذين يطالبون بحقوقهم في هذا البلد بكل شفافية وسلمية لن تزيدنا الا عزيمة وقوة تجاه قضيتنا. ومن جانبه قال كامل الاسدي وهو احد المنظمين لهذه المظاهرة انها صوت الشعب المظلوم الذي عانى الكثير في ظل تعاقب كل الحكومات السابقة والحالية.وكان المرجع الاعلى آية الله السيد علي السيستاني أيد حق المواطنين في التظاهر من دون خسائر في الارواح والممتلكات.وقال مكتب المرجع السيستاني انه اصدر توصياته الى معتمديه ووكلائه في عموم العراق بخصوص التظاهرات والاحداث التي ترافقها.واوضحت التوصيات ان المرجعية العليا تقدر معاناة المواطنين بسبب تردي الخدمات وانتشار الفساد في المؤسسات الرسمية لتقصير الحكومة في جانب، وقصورها في جانب آخر.وأشارت التوصيات الى تنبيه السيستاني مرارا وتكرارا على ذلك وان التظاهر حق الجميع ولكن مع التأكيد على ان لا يستتبع إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة او الخاصة كما حصل في حالات عدة.لكن محافظة بغداد اعلنت استعدادها لمنح أجازات للتظاهرة لجميع الجهات وبموجب القانون، مؤكدة في الوقت ذاته عن إصدارها تعليمات للمتظاهرين.وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في بيان أمس ان المحافظة، بناء على الصلاحيات المخولة اصدرت تعليماتها للمتظاهرين التي تضمنت احقية جميع المواطنين، سواء كانوا كيانات سياسية أو جمعيات واتحادات ومنظمات مجتمع مدني أو افرادا، التظاهر للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومطالبهم".وأضاف ان بإمكان أي جهة تنوي التظاهر مراجعة محافظة بغداد من اجل منحها اجازة وفقاً للقانون.واوضح  ان منح الاجازة يأتي لتنظيم التظاهرة وتوفير الحماية لها، وان اي تظاهرة بدون إجازة رسمية تعتبر غير قانونية ومخالفة للنظام العام ويحاسب القائمون بها بحسب القانون. وأكد عبد الرزاق انه يحق لأي مواطن عراقي أو جهة عراقية الحصول على إجازة التظاهر بعد تقديم طلب موقع من قبله، قبل سبعة أيام من انطلاق التظاهرة في الأقل.ويتم تقديم الطلب إلى قسم العمليات في محافظة بغداد"، مشيراً الى ان تقديم الطلب لا يعني الموافقة أو عدم الموافقة على التظاهرة، بل يجب أن يصدر كتاب رسمي بذلك. وقال المحافظ ان على الجهة المنظمة للتظاهرة توفير عدد من منظمي التظاهرة يحملون شارات واضحة لتنظيم التظاهرة ومراقبة عدم دخول أشخاص غير مرغوب بهم أو مندسين أو غير معروفين في التظاهرة وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بأي شكل من الأشكال. ويشمل ذلك الأبنية والسيارات والعجلات بأنواعها، وكذلك أسيجة الحدائق وأبوابها وأشجارها والتماثيل والنصب والجزرات الوسطية والعلامات المرورية واللوحات الإرشادية و إشارات المرور ومصابيح الأعمدة الكهربائية وزجاج النوافذ، وبضائع المحال.واشار الى انه لا يجوز إجبار الناس على المشاركة في التظاهرة أو تعطيل الدوام في الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية بأي شكل من الأشكال مع التعاون التام مع توجيهات القوات الأمنية المرافقة للتظاهرة على ان تتحمل الجهة المنظمة للتظاهرة المسؤولية القانونية والجزائية والأضرار المادية والمعنوية في حالة مخالفة أي من هذه الشروط.ويرى مراقبون أن حالة الشلل في الأداء الحكومي لا تزال قائمة نتيجة