متابعة/ المدىكشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن وجود مخطط لتغيير غالبية مدراء الشرطة في محافظات العراق ينفذه بعض الأحزاب المتنفذة في الحكومة، معتبراً أن هذه التغيرات، في حال حصلت، "خطرة" وستؤدي إلى تردي الوضع الأمني.
وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي لوكالة "السومرية نيوز"، إن "لجنة الأمن والدفاع تملك وثائق تثبت وجود مخطط لتغيير غالبية مدراء الشرطة في المحافظات واستبدالهم بمدراء شرطة لا يتمتعون بالكفاءة أو النزاهة"، متهماً أحزاب متنفذة في الدولة بـ"الوقوف وراء المخطط ونقل صورة خاطئة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي".وحذر الزاملي، وهو نائب عن تيار الأحرار، من أن "هذا المخطط سيعمل على تدهور الوضع الأمني في المحافظات، الأمر الذي سيشكل خطراً على بناء الدولة العراقية"، مؤكداً أنه "سيطرح هذه القضية أمام الرأي العام في حال لم تتخذ اللجنة إجراءات حازمة بهذا الشأن".وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين تظاهرات شعبية استلهمت من التظاهرات التي تجوب الدول العربية والتي أدت لحد الآن إلى سقوط نظامين سياسيين في تونس ومصر، وتتركز مطالب المتظاهرين في العراق بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة، وشهدت محافظة واسط ومركزها مدينة الكوت تظاهرة كبيرة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل متجهين نحو مجلس المحافظة وحطموا الباب الرئيس الخارجي للمبنى وأضرموا النيران في المكان، ثم احرقوا مبنى المحافظة ومنزل المحافظ ومبنى دائرة العقود، فيما ردت الشرطة المحلية بإطلاق النار على المتظاهرين مما أسفر عن مقتل شخص وجرح 49 آخرين، فيما شهدت محافظة السليمانية، الخميس الماضي، تظاهرة في ساحة السراي وسط المحافظة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، وحاولوا اقتحام مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما ردت حماية المقر بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل متظاهر واحد وإصابة 75 آخرين، فيما تجددت التظاهرات بالسليمانية السبت وأطلقت قوات الأمن الكردية النار عليهم مما أسفر عن إصابة 15 من المتظاهرين، فيما أصيب خمسة متظاهرين وسط السليمانية يوم أمس.وكانت محافظات كربلاء والنجف وواسط وميسان والبصرة ونينوى والديوانية وكركوك وبابل والأنبار فضلا عن مناطق من العاصمة بغداد شهدت، احتجاجاً على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث حمل المتظاهرون الكتل السياسية مسؤولية تردي واقع الخدمات، وطالبوا البرلمان العراقي بالعمل على تخفيض رواتب أعضائه والمسؤولين في الحكومة والقضاء على الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، كما احتجوا على نقص مواد البطاقة التموينية.وفي ظل هذه الأنباء، لا تزال أزمة الحقائب الأمنية قائمة حيث أخفقت الكتل السياسية في الاتفاق على مرشحين للوزارت الثلاث الدفاع والداخلية والأمن الوطني.ويربط محللون سياسيون تدهور الوضع الأمني بغياب قيادات أمنية على رأس وزارات حساسة كتلك الأمنية.وكان نواب استبعدوا في وقت سابق أن يتم توزير مستقلين الحقائب الأمنية الثلاثة.واخفق التحالف الوطني والقائمة العراقية في تسمية مرشحيهما لوزارات الداخلية والامن الوطني والدفاع بعد تقديم نوري المالكي تشكيلته الوزارية لمجلس النواب الشهر الماضي وشغل بنفسه الوزارات الامنية الثلاث الدفاع والداخلية والامن الوطني لحين تقديم الكتل مرشحين ينالون قناعة الأخير.ويقضي اتفاق بين الكتل السياسية بأن يسمي التحالف الوطني مرشحا لوزارة الداخلية وائتلاف العراقية مرشحا آخر لوزارة الدفاع. وسط جدل وانقسام بشأن الأسماء المطروحة.من جانبهم، استبعد نواب أن تتولى شخصيات مستقلة الوزارات الأمنية، محملين الكتل السياسية مسؤولية تأخير اختيار الوزراء الأمنيين.وفي أحاديث صحفية أشار النواب إلى أن مبدأ التوافق السياسي جزء من صعوبة اختيار الوزراء الأمنيين. ورجح النائب عن الائتلاف الوطني عامر ثامر صعوبة إيجاد شخصيات مستقلة لتولي منصب الوزارات الأمنية. وقال ثامر للوكالة الإخبارية للأنباء انه من العسير أن نجد شخصية مستقلة لتسلم هذا المنصب لكن في الوقت نفسه الساحة العراقية لا تخلو من الشخصيات التي تستطيع أن تتحمل مسؤولية الأجهزة الأمنية.