بغداد/ المدىجدد رئيس الوزراء نوري المالكي مطالبته بتعديل بنود الدستور.وقال المالكي في كلمة خلال لقائه نخبة من نقابة المعلمين العراقيين:"بعد أن وضعنا الأسس نحتاج إلى البناء وهذا الموضوع يبدأ من إصلاح الدستور".وأضاف المالكي: أن "الدستور منحنا الحريات لكن يجب ألا يتم التجاوز على القوانين لان العملية الديمقراطية هي عملية انضباطية تنظم الحياة".
وأشار إلى أن "التظاهرات في المنطقة فتحت أبواب التغيير للشعوب المغيبة بسبب دكتاتوريات تلك الدول."وتابع "أن كل المواطنين مسؤولين عن بناء الدولة من خلال بناء المجتمع الذي يقع على عاتق المعلم بالدرجات الأولى لان البناء يبدأ من الطالب".وأكد رئيس الوزراء في كلمته أن المطالب التي يطالب بها الناس من خدمات هي مطالب واقعية وطلبنا من الوزراء أن ينزلوا إلى الميدان ومتابعة هموم الناس ومعالجتها لكن على المواطن أن ينتبه ويحذر من تسييس هذه التظاهرات.ودعا رئيس الوزراء المعلمين إلى عدم تكريس الجوانب الطائفية والمذهبية لان المجتمع يجب أن يكون بعيدا عن تلك المفردات، وان هذه المسؤولية هي الجزء الأهم في حلقة المكونات الأخرى من المؤسسات الحكومة.وتأتي عملية تحديد الصلاحيات بين الحكومة المركزية في بغداد والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم لتشكل العائق الأكبر أمام انجاز التعديلات على بنود الدستور العراقي.ويرى باحثون عراقيون أن الخلافات القائمة حول تعديل الدستور إحدى التحديات والمهمات العسيرة التي تواجه إعادة بناء الدولة واستعادة الوحدة الوطنية، فضلا عن كونها عقبة تعترض إنجاز المشروع الوطني المستند إلى التنوع والتعددية، واصفين النقاط العالقة في الدستور بـ"العقد والمفخخات" الدستورية التي لا يمكن تخطيها بسبب التباعدات الكبيرة وانعدام الثقة بين أطراف العملية السياسية. ويرى نواب عراقيون، في المقابل، أن عملية تعديل بعض فقرات الدستور المختلف عليها، لا تزال تراوح مكانها من دون أي تقدم بسبب تمسك كل طرف سياسي بمطالبه وعدم التنازل عن جزء منها. ويأتي الخلاف الأبرز على المواد (110) و(115) من الدستور العراقي، حيث حددت المادة (110) الصلاحيات الأساسية للحكومة الاتحادية (رسم السياسات الخارجية والمالية والجمركية والمائية وتنظيم أمور الجنسية والبث والبريد) لكنها لم تحدد الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، لتأتي بعدها المادة (115) و تنص على أن الأولوية تكون لقانون الأقاليم، وليس للحكومة الاتحادية عند الخلاف على الصلاحيات المشتركة (غير المحددة أصلا). وهناك الكثير من المواد غيرها تحتاج إلى مراجعة من اجل خلق توازن بين السلطة المركزية والسلطة الاتحادية، كما أن بعض مواد الدستور الأخرى غير واضحة وفضفاضة.