بغداد/ اياس حسام الساموكاقتحمت قوة من الشرطة المحلية في بغداد قاعة حفلات في بغداد وأغلقتها بدعوى تنفيذ أوامر من مجلس محافظة بغداد، بينما رفض رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة اتهام المجلس وقال إن مالك القاعة لا يمتلك إجازة ترخص له العمل.وقامت قوة من الشرطة المحلية أمس الأول
 بالدخول إلى قاعة الأحلام العائلية في منطقة الكرادة وأغلقتها حين كانت إحدى العوائل تحتفل بعيد ميلاد احد أفرادها.وقال المسؤول عن القاعة في اتصال هاتفي مع "المدى" إن قوة من مركز شرطة العلوية بإمرة المقدم "داخل" قامت بالدخول إلى قاعته التي كان فيها حفلة عيد ميلاد لطفلة لا تتجاوز الثلاث سنوات، مضيفا أن القوة أخرجت العوائل وقامت بسحبه إلى سيارات الشرطة ثم انهار المقدم داخل عليه بالضرب وبعد نصف ساعة تم إطلاق سراحه، مؤكدا عدم وجود أي خمور.ونقل مسؤول القاعة عن الشرطة قولهم إن رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي أمر بغلق جميع قاعات الحفلات، كونها مشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 82 لسنة 1994، مؤكدا عدم الحاجة إلى الإجازة لفتح قاعات الأعراس كون جميعها ليس لديها أجازات.يشار إلى أن القرار المذكور أمر ووفق دستور 1970 المؤقت "الملغي" غلق كافة الملاهي، وصالات الرقص، والنوادي الليلية.بدوره اعتبر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب ادعاءات مسؤول القاعة التي جرى فيها هذا الأمر باطلة.وأضاف الذرب في اتصال هاتفي مع "المدى" أن النادي المذكور مغلق كون صاحبه لا يملك إجازة لفتحه، محملا الأخير مسؤولية الضرر المعنوي الذي أصيبت به العائلة التي كانت في القاعة كونه استقبلها واجر لها قاعته غير المجازة، طالبا من أية جهة تريد التحقق من الأمر المجيء إلى المجلس للتأكد من أن القاعة موثقة لدى مجلس المحافظة على أنها مغلقة.وأعرب الذرب عن استغرابه من ذكر اسم كامل الزيدي، مشددا على انه هو المسؤول عن موضوع متابعة غلق القاعات غير المجازة، متوقعا أن الحديث عن وجود ضرب لمسؤول القاعة غير صحيح، إلا انه طلب من أي شخص يتعرض إلى مثل هكذا أفعال من القوات الأمنية اللجوء إلى القضاء. من جانبه، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي لـ"المدى" وجود عدم رضا في ائتلافه عن الحكومة المحلية في بغداد، مشددا على وجود توجه لإقالتها لاسيما بعد الانتقادات الشعبية التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة.وأضاف المطلبي: أن موضوع الاعتداء على قاعات الأعراس هو انتهاك جديد من قبل الحكومة المحلية على حرية المواطن، خصوصا وان الأخير أبدى امتعاضا مما تقدمه الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي في مسألة الخدمات، لافتا إلى أن النظام السياسي في البلاد يقف مع مطالب الشعب المشروعة، واصفا الحكومة المحلية بالفاشلة.المطلبي والذي كان منزعجا من أداء الحكومة المحلية قال إن ائتلافه سوف لن يسكت على سوء الخدمات، خصوصا وانه غير راض على أداء المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وانه في طور اتخاذ إجراءات صارمة تجاههم إذا ما استمروا في هذا النهج. النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي أوضح لـ"المدى" أن العراق يعيش في مرحلة ظلامية، وهنالك انتهاك كبير لحقوق الإنسان، مشددا على أن المسيطرين على المشهد في الحكومة المحلية لا يعرفون ما هو القانون، موضحا أن الحرية والتي هي من أساسيات المجتمع الديمقراطي وهو مطلب الشعب العراقي الأول بعد التغيير في 2003، متابعا أن البلاد تعيش في حالة الفوضى في تقييد الحريات، مردفا أن هنالك عدم احترام للدستور من قبل بعض الجهات التي أشرفت إلى صياغته، خصوصا وانه يكفل الحريات.وعلى ما يقول الزوبعي فأنه يجب أن يكون للإعلام دور كبير في نقل الحقائق، وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن العراقي من قبل الحكومات المحلية، مبديا استعداده في نقل اي من هذه الحالات الى قبة البرلمان.وكان محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق قال إن إدارة محافظته ليست مسؤولة عن إغلاق الأندية الثقافية والاجتماعية والمهنية والترفيهية هذا الأسبوع، موضحا أن أجهزة تنفيذية من وزارتي الداخلية والدفاع هي التي قامت بالإغلاق. وأضاف أن المحافظة كانت تلقت خطابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في التاسع عشر من الشهر الماضي بغلق الأندية التي لا تحمل إجازات رسمية أو تحمل إجازات لكنها غير نافذة. وأشار المحافظ في تصريح صحفي إلى أن المحافظة تلقت أيضاً مخاطبات من هيئة السياحة ومجلس النواب وكذلك مناشدات عدة من المواطنين طالبوا المحافظة بضرورة التصدي وغلق المحال غير المجازة بعد أن انتشرت بين المحلات السكنية وتعرض صوراً تخدش الحياء ولم تراع في ذلك الآداب والذوق العام،وأوضح أن مراعاة الموازين وتطبيق القوانين أمر نص عليه الدستور العراقي في مادته الثانية (الفقرة ثانياً) بضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي. وقال إن المحافظة غير مسؤولة عن تجديد إجازات الأندية والمحال المنتهية صلاحيتها. وأوضح عبد الرزاق أن هناك ضوابط رسمية تتحكم في افتتاح المحلات وعدم وقوعها في أزقة الشوارع التي تكتظ بالسكان وكذلك عدم استغلال الإجازة بفتح أكثر من محل فضلاً عن