بغداد/ المحرر السياسيفي واحدة من التصريحات النادرة، كُشف أمس عن معلومات تتعلق بالفساد، إذ شرع البرلمان بـ"البحث عن 40 مليار دولار مختفية".يوم أمس قال رئيس مجلس النواب انه تم تشكيل "لجنتي تحقيق لمعرفة مصير أربعين مليار دولار سحبت من صندوق التنمية العراقية ومصيرها مجهول".
ويأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من تصريح رئيس الوزراء حين طالب الرأي العام بتأشير الفساد ليقوم هو بإجراءات رادعة.وقال أسامة النجيفي في مؤتمر صحفي خصص للحديث عن تشكيل عدد من لجان التحقيق لمتابعة ملفات الفساد "شكلنا اليوم لجنتين تحقيقيتين حول مبلغ غائب يقرب من أربعين مليار دولار، سُحب من صندوق التنمية العراقي ولا نعرف أين ذهب".وفي مفارقة "مالية صارخة" قال النجيفي "لا توجد حسابات ختامية حتى الآن يجب أن نعرف بدقة ما مصير هذه الأموال بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية".لكنه استدرك قائلا "بالتأكيد هي مصروفة باتجاه معين لكن لم تظهر لدينا في الحسابات، ومجلس النواب سيحقق في قانونية صرف الأموال".ويودع في "صندوق تنمية العراق" جميع عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الأمم المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب النظام البائد 1991 فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل استلام الحكومة الإشراف على "صندوق تنمية العراق" لكي لا تستنزف الأموال الموجودة فيه من قبل الدول الدائنة.ووقع العراق مطلع الشهر الجاري على اتفاقية تتضمن دفع 400 مليون دولار تعويضات لمواطنين اميركيين من اجل إصدار قرار رئاسي تنفيذي لحماية أموال العراق المودعة في الخارج بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.وطلب مجلس الوزراء من البنك المركزي فتح حسابات فورا لنقل أموال "صندوق تنمية العراق" قبل الأول من أيار والاتفاق على آلية "محددة وشفافة" لاستقطاع خمسة بالمئة تعويضات أقرتها الأمم المتحدة للكويت.على صعيد آخر، أكدت رئاسة البرلمان أن موازنة 2011 التي اقرها البرلمان طموحة وستحقق مطالب الناس المشروعة، في محاولة لتهدئة الاستياء الشعبي المتزايد في البلاد.وقال النجيفي إن "موازنة 2011 التي أقرت طموحة وفيها الكثير من الايجابيات للشعب العراقي".واقر مجلس النواب خلال جلسة الأحد موازنة العام الحالي بقيمة 96,6 تريليون دينار".يشار إلى أن الموازنة تلحظ نفقات تشغيلية، أي رواتب وأجور بشكل خاص، بواقع 56,4 مليار دولار، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 25,4 مليار دولار.وشهد العراق سلسلة من التظاهرات في مدن متفرقة مطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد، ودعم البطاقة التموينية التي غابت منذ فترة في البلاد لأسباب غير معروفة.