 الناصرية / حسين العامل فيما تشهد محافظة ذي قار تظاهر العشرات من سكان ناحية الإصلاح المتاخمة لأهوار الناصرية  أمس الأول مطالبين بتحسين الخدمات وتأمين مفردات البطاقة التموينية وزيادة التخصيصات المالية المخصصة لاعمار الناحية المذكورة، قامت فرق من الجهد البلدي بنشر المزيد من الروافد الخرسانية العالية جدا في محيط مبنى مجلس المحافظة.ويعد هذا الاجراء خطوة استباقية للتظاهرات الجماهيرية التي من المتوقع ان تنطلق في محافظة ذي قار وعموم العراق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري .
وقد قام المتظاهرون بمحاصرة مبنى المجلس البلدي في ناحية الاصلاح 50 كم شرق الناصرية في الوقت الذي  قام البعض الآخر منهم باستخدام الحجارة وقذفها على المبنى المذكور.وقال مدير ناحية الإصلاح المهندس علي حسين رداد في اتصال هاتفي مع المدى:إن أكثر من مائة متظاهر من سكان الناحية تظاهروا على مدى ثلاث ساعات أمام المجلس البلدي وتوجهوا إلى مقر مدير الناحية وقد كانت مطالبهم تتعلق بتحسين الخدمات وتأمين مفردات الحصة التموينية والطاقة الكهربائية وفرص عمل للعاطلين فضلا عن زيادة التخصيصات المالية للناحية من الموازنة السنوية للمحافظة.مشيرا إلى أن الحكومة المحلية في الناحية أجرت مفاوضات مع وفد من المتظاهرين وتم على اثر ذلك تشكيل لجنة حكومية لدراسة المطالب وإيجاد الحلول لها إن كانت متاحة في الناحية ومخاطبة حكومة المركز بالمطالب الأخرى التي يتعذر على الناحية  حلها أو لا تدخل ضمن صلاحيتها.  إلى ذلك وضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذها مجلس محافظة ذي قار لحماية مبناه من غضب المتظاهرين قامت فرق من الجهد البلدي بنشر المزيد من الروافد الخرسانية العالية جدا في محيط مبنى مجلس المحافظة.ويعد هذا الإجراء خطوة استباقية للتظاهرات الجماهيرية التي من المتوقع أن تنطلق في محافظة ذي قار وعموم العراق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.وكان عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار حمود عبد الحسن قد طلب خلال اجتماع المجلس الذي عقد مؤخرا إعادة النظر في الإجراءات الأمنية في محيط المجلس  واصفا الإجراءات التي اتخذتها القوات الأمنية لمواجهة التظاهرات في محيط  مبنى مجلس المحافظة  بغير الكافية.ونقلت شبكة أخبار الناصرية عن مصدر مسؤول في مجلس محافظة ذي قار قوله:"انه منذ صباح أمس (الثلاثاء) تم وضع عدد كبير من الحواجز الكونكريتية أمام مبنى المجلس، في خطوة لحمايته من أي أعمال عنف قد تندلع في المدينة.وأوضح المصدر أن نصب الحواجز جاء بعد ساعات فقط من فرض تعزيزات أمنية مشددة على المجلس بطلب من المجلس، حيث نشرت هناك المزيد من عجلات الهمر والقوات الأمنية.وفي السياق ذاته دعا عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار إلى تدارس الاستعدادات الواجب اتخاذها لاحتواء تظاهرات المزمع  انطلاقها في محافظة ذي قار يوم 25 شباط.ودعا عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار حمود عبد الحسن خلال اجتماع مجلس المحافظة الذي عقد مؤخرا وحضرته (المدى) إلى عقد جلسة خاصة ومغلقة لمجلس محافظة ذي قار لغرض مناقشة الاستعدادات الأمنية لمواجهة التظاهرات واحتوائها وكيفية التعاطي مع مطالب المتظاهرين واصفا الاستعدادات التي اتخذتها شرطة ذي قار لحماية مبنى مجلس المحافظة خلال التظاهرات الأخيرة بغير الكافية، مطالبا بخطة أمنية محكمة لحماية المجلس والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى، لافتا إلى وجود معلومات أمنية تشير إلى وجود جماعات لم يسمها تعمل على إثارة العنف خلال التظاهرة المذكورة.ومن جانبه أثنى رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي على المقترح المطروح مشيرا إلى أن وفدا شعبيا من محافظة ذي قار يتكون من عدد من الشخصيات الاجتماعية والدينية تقدم بطلب لإجازة تظاهرة سلمية تنطلق يوم 25 شباط الجاري منوها إلى أن الوفد تعهد بالمحافظة على سلمية التظاهرة وتشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة المحلية على مطالب المتظاهرين كما اقترح أن يتوزع أعضاء مجلس محافظة ذي قار على الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة للقاء المتظاهرين والإشراف على عملية التفاوض معهم.وإزاء ذلك قرر مجلس محافظة ذي قار تحويل جلسته العلنية إلى مغلقة والطلب من الإعلاميين مغادرة قاعة الاجتماع بغية مناقشة القضايا المطروحة.وتشهد محافظة ذي قار حراكا شعبيا ورسميا استعدادا لتظاهرات يوم 25 شباط الحالي الذي استبقته سلسلة من التظاهرات المطلبية في مركز المحافظة وعدد من الوحدات الادارية التابعة للمحافظة المذكورة .وفي سياق مواز أصدرت المجالس البلدية في ذي قار بيانا خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مدينة الناصرية استنكروا فيه تصريحات بعض البرلمانين حول مسؤولية المجالس عن سوء الخدمات والفساد الإداري.المؤتمر الصحفي الذي شهد حضور جميع رؤساء المجالس البلدية في ذي قار، حيث ألقى فيه رئيس مجلس بلدي الدواية حميد حسن صيهود بيانا أكد من خلاله استنكار رؤساء المجالس البلدية، لتصريحات عدد من البرلمانيين، حمّلوا خلالها لمجالس البلدية مسؤولية تدهور الخدمات.مضيفا أن هذه التصريحات هي محاولة يائسة لتظليل المتظاهرين وحرف مسارهم وإجهاض المطالب المشروعة، وسعي للجعل من المجالس البلدية كبش فداء للمظالم والأخطاء.وفي السياق ذاته أعلنت شرطة محافظة ذي قار أمس حالة الاستنفار القصوى في المحافظة اثر معلومات وصفتها الشرطة بالمؤكدة تشير إلى نية بعض الجماعات الإرهابية والبعثية إثارة