بغداد/ زينب صنكوركشف الخبير القانوني طارق حرب عن امكانية مجلس النواب باقالة مجالس المحافظات واجراء انتخابات جديدة.وقال حرب "للمدى" ان الدستور يعطي الحق لمجلس النواب في اقالة المجالس وان تتولى المحافظة المعنية اجراء انتخابات جديدة.واضاف انه اذا تمت اقالة او استقالة اكثر من نصف اعضاء مجلس المحافظة فمن حق البرلمان الدعوة لاعادة الانتخابات.
ويتفق النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر مع حرب في ان مجلس النواب لديه الحق في اقالة الحكومات المحلية وقال في تصريح للمدى ان للبرلمان صلاحيات قانونية ودستورية حتى لحل نفسه.واضاف الشذر ان اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات يجب ان يتم عبر تشريع قانون، مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة اجراء انتخابات للمجالس المحلية ومجالس النواحي والاقضية لانها مجالس معينة وليست منتخبة لذلك يجب ان نسرع بتشريع قانون للاسراع باجراء الانتخابات للمجالس المحلية.لكن النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية الا طالباني قالت "للمدى" انه ليس من صلاحيات مجلس النواب اقالة مجالس المحافظات، مشيرا الى ان اعضاء مجلس المحافظة لهم الحق في انتخاب رؤساء مجالس المحافظات وفقا للقانون.واضافت ان البرلمان سلطة رقابية من صلاحياته التحقيق في قضايا تخص مجالس المحافظات ورؤسائها، مشيرة الى ان الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة تحتاج الى توافق بين جميع الكتل السياسية، وتابعت:"لا نستطيع اجراء انتخابات مبكرة الا في حالات طارئة".في المقابل، اتهمت عضو مجلس محافظة بغداد ايمان البرزنجي امانة بغداد بالتلكؤ في تقديم الخدمات، في ردها على اتهامات شعبية لمجلس المحافظة بالتقصير في العمل.وقالت البرزنجي "للمدى" ان مجلس محافظة بغداد قدم ما بوسعه خلال السنتين الماضيتين، لكن التلكؤ حصل من امانة بغداد من خلال مشاريعها التي لم ترتق الى المستوى المطلوب. واضافت:"مجلس المحافظة اصبح في الواجهة".واشارت البرزنجي الى ان من حق الشعب التظاهر لان الخدمات دون المستوى المطلوب ونحن جهة تشريعية ورقابية نرصد القضايا السلبية ونرسلها للجهات المختصة وهي الامانة المسؤولة عن تقديم الخدمات لذلك انقلب الشعب بسبب سوء الخدمات.واضافت ان مجلس محافظة بغداد حاول اقالة اكثر من مرة رؤساء مجالس البلدية لكنهم يحظون بدعم رؤساء كتل واحزاب، وقالت:"ما وراء المفسدين اقوى من مجلس محافظة بغداد".وبينت البرزنجي ان ما يوجه الينا من اتهامات من قبل البرلمان هي اتهامات غير صحيحة لاننا قدمنا واجبنا لكنهم كاعضاء برلمان لم يقدموا (1%) من القوانين التي اقروها وعليهم ان يحاسبوا انفسهم قبل محاسبتنا .من جانبها قالت القيادية في التيار الصدري بلقيس كولي "للمدى" انه لا يحق لمجلس النواب اقالة مجالس المحافظات لانها منتخبة من قبل الجماهير.واضافت كولي ان مجلس النواب لا يمتلك صلاحية اقالة محافظ او نائب محافظ او اعضاء مجلس المحافظة الا باصدار قانون ويكون مقدم من الكتل السياسية، مشيرة الى انه من المفترض ان تنتقي الكتل السياسية اعضاء مؤهلين لخدمة المواطنين ولديهم القدرة والكفاءة والنزاهة باعتبار هذه المجالس مع تماس مع المواطن.وتابعت ان مجالس المحافظات غير مؤهلة بتقديم الخدمات للمواطنين وخاصة ان الخدمات اصبحت الهاجس الوحيد للمواطنين، مبينة ان التقصير لا يترتب فقط على مجالس المحافظات والمحافظين وانما حتى على الحكومة.واشارت الى ان التظاهرات حق مكفول قانونيا ودستوريا، متمنية ان تكون التظاهرات سلمية ولا تسيس او تكون هناك اعمال شغب على مؤسسات الدولة لاننا في مرحلة بناء.من جانبه، اكد عضو مجلس محافظة الديوانية عناد الناعمي ان التظاهرات التي خرجت في الديوانية تطالب باقالة مجالس البلدية ولم تطالب باقالة مجالس المحافظات.وقال الناعمي "للمدى" ان التظاهرات التي خرجت في الديوانية جميعها تطالب باقالة مجالس البلدية وليس مجالس المحافظات، مشيرا الى ان مجالس المحافظات لن تستطيع اقالة مجالس البلدية.واضاف ان رؤساء مجالس البلدية تم تعيينهم بقرار من بريمر ولم تكن هناك انتخابات وطالبنا البرلمان عدة مرات لاجراء انتخابات لان رؤساء المجالس معينين وهم لا يعرفون (القراءة والكتابة) ولديهم ضعف في الاداء لذلك لا يستطيعون تقديم الخدمات بالمستوى الذي يطالب به الشعب.واشار الى ان قانون 21 الذي صدر 2008 من البرلمان السابق لم يعطنا الصلاحية باقالة اي رئيس مجلس بلدي وانما فقط محاسبتهم في قضايا الفساد الاداري والمالي او الاستغلال الوظيفي او الحالات الجنائية المخلة بالشرف.وكان عدد من البرلمانيين شدد على أن التظاهرات التي تجتاح البلاد في الوقت الراهن جاءت نتيجة لتقصير السلطات الاتحادية والمحلية في تقديم أهم الخدمات إلى المواطن العراقي، فيما أكد مجلس محافظة بغداد أن انعدام الخدمات في العاصمة جاء بسبب التركة الثقيلة للمجلس السابق.وجاء ذلك في وقت أكد خبراء قانونيون أن من حق البرلمان إقالة المسؤولين المقصرين، فيما هدد نواب مجالس المحافظات بإصدار قرار بسحب الثقة منهم.وكان نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية عواد الناعمي قال في وقت سابق إن بعض أعضاء المجالس البلدية في المحافظة يجهلون القراءة والكتابة.النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان