الناصرية/ حسين العامل اكد مدير الرقابة التجارية في ذي قار صلاح مطشر ان وكلاء المواد الغذائية في ذي قار سلموا كامل الاثمان الخاصة بمواد الحصة التموينية لثلاث اشهر متتالية، لكن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لم تسلمهم اية مادة من مواد الحصة للاشهر الثلاث المذكورة، ما كبد ذلك الوكلاء خسائر كبيرة اضطروا على أثرها إلى استيفاء قيمة الحصة كاملة من المواطنين عند تجهيزهم  بعض مواد الاشهر المتراكمة . 
واوضح مدير الرقابة التجارية خلال تضييفه في اجتماع مجلس محافظة ذي قار الذي عقد مؤخرا وحضرته المدى :ان وكلاء المواد الغذائية سلموا اثمان مفردات الحصة التموينية للاشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول عام 2010 ،لكنهم لم يتسلموا أية مادة من مواد الحصة للاشهر الثلاث المذكورة، لافتا إلى ان  مادة الرز التي تم تجهيزها خلال الاشهر الثلاث هي من مواد الحصة المتاخرة للاشهر حزيران وتموز واب .واشار مطشر الى ان 45 وكيل مواد غذائية عزفوا عن مراجعة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية نتيجة تعرضهم لخسارات كبيرة ناجمة عن ذلك فضلا عن اسباب اخرى من بينها عدم انتظام تجهيز مواد الحصة، مشيرا الى ان النظام المعمول به في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية هو استقطاع قيمة المواد الغذائية من الوكيل سواء كانت المواد متوفرة في المخازن ام غير متوفرةوكان مستشار وزير التجارة كاظم الحسني قد اكد في تصريح سابق للمدى تسلم المواطنين في ذي قار لكامل حصتهم من المواد الغذائية المقررة لعام  عام 2010 ما عدا مادة السكر، نافياً إن يكون هناك تلكؤ في تسليم بقية المواد الغذائية الأخرى .ونوه مدير الرقابة التجارية في ذي قار  الى بروز ظاهرة رفض وكلاء المواد الغذائية لوكالاتهم، بعد ان اصبحت غير ذات فائدة وغير مربحة بعد الغاء نسبة السماحات البالغة 2% ،والتي كانت تعوض الوكلاء عن خساراتهم وتحقق لهم بعض الارباح التي تغريهم على مواصلة العمل بالوكالة .ودعا المصدر إلى إعادة النظر في الية التجهيز واعادة نسبة السماحات للوكلاء مشيرا الى تخلي الكثير من الوكلاء عن وكالاتهم في الاعوام الأخيرة، ما اضطر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية الى اضافتها على وكلاء اخرين  حتى اصبح بعض الوكلاء على حد قوله يديرون عمل اربع او خمس وكالات مجتمعة .ومن جانبه اشار رئيس لجنة انعاش الاهوار في مجلس محافظة ذي قار حسن وريوش الاسدي الى الاعباء المالية التي يتحملها وكلاء المواد الغذائية، نتيجة عدم انتظام تجهيز مواد الحصة التموينية ، لافتا الى ان ذلك جعل الكثير من الوكلاء يستوفون مبالغ اضافية من المواطنين . وتساءل الاسدي عن الاجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في وزارة التجارة بحق الوكلاء المخالفين والوكلاء الذين يتخلفون او يمتنعون عن تسلم حصص المواطنين، وطالب بضرورة سحب وكالاتهم واعطائها الى اشخاص آخرين.وبدوره رد مدير الرقابة التجارية على ذلك واكد  تعذر وجود اشخاص يتقدمون لحصول على وكالات جديدة كونها اصبحت لا تغري بإرباحها.وإزاء ذلك اقترح الناطق الاعلامي باسم مجلس محافظة ذي قار لطيف ثجيل استحداث عوامل مشجعة من شانها ان تحفز الوكلاء على الاستمرار في عملهم وتقطب وكلاء جدد بدلا من الوكلاء المخالفين.