 ميسان / رعد الرسامعد ناشطو المجتمع المدني في ميسان قرار الحكومة المركزية القاضي بتخويل مجالس المحافظات صلاحيات منح التراخيص الخاصة بتسيير المظاهرات وحسب تقييمها للحال، بأنها محاولة لإفراغ المادة  الدستورية  الثامنة والثلاثين من محتواها، بحسب وصفهم، مشيرين إلى أن المادة 38 من الدستور العراقي التي نصت على صيانة الحريات العامة وتضمنت فقراتها حرية الرأي والأعلام والتجمعات والتظاهر السلمي،
 لم تتضمن أية إشارة إلى وجوب أخذ الأذن من السلطات الحاكمة للقيام بالتظاهر أو الاعتصام. جاء ذلك خلال الندوة التي دعت لها رابطة ثقافة الحوار بالتعاون مع منظمة ناس في حاجة وحضرها حقوقيون وأعضاء سابقون وحاليون من مجلس المحافظة لتسليط الضوء على المادة 38 من الدستور ، حيث اجمع الحاضرون على أن من أهم أسباب الاحتقان الشعبي واتساع التظاهرات في عموم مناطق العراق هو تردي الخدمات واستشراء الفساد المالي والإداري و ارتفاع حجم البطالة والتضييق على الحريات العامة، وعلل احد الناشطين أسباب اندلاع التظاهرات التي تشهدها مدن العراق بانعدام مؤشر استجابة السلطات المسؤولة لصيحات الجمهور عبر وسائل الأعلام طيلة السنوات الماضية وتشكيهم من انعدام الخدمات والتضييق على الحريات الشخصية والعامة  وقال ناشط آخر  "إن بعض المسؤولين يفكرون بطريقة ساذجة  حيث يعتقدون  أنهم  محصنون  ضد التظاهر كونهم منتخبين من قبل الشعب، متجاهلين أن انتخابهم بمثابة عقد بينهم وبين الناخبين لتحقيق البرامج التي روجوا لها خلال قبل الانتخابات ولم يطبقوا منها شيئا وهذا يعني أنهم أخلوا بواجباتهم ونقضوا هذا العقد ومن حق الناخبين المطالبة بتنحيتهم ومحاسبتهم". من جهته علق أحد الحقوقيين المشاركين في الندوة على قرار الحكومة بمنح مجالس المحافظات صلاحية البت في طلبات التظاهر بالقول: "مضمون القرار مخالف للمنطق ، فكيف يعقل أن يستأذن الجمهور مجلس المحافظة أو سلطاتها التنفيذية  لكي يتظاهر ضد تقصيرهما في أداء مهامهما! وإن افترضنا حصول الموافقة فحتما سيتم وضع  مجموعة من الشروط التعجيزية على مقدمي طلب التظاهر مثل المسؤولية عن الأضرار التي قد تنجم خلال التظاهرة أو الصدام مع قوات الشرطة، ثم من يضمن ألا تقوم جهات حكومية نافذة  بزج عناصر موالين لها مع المتظاهرين بهدف تخريب التظاهرة عبر القيام بتلك الأعمال؟" وفيما أكد عضو مجلس المحافظة سعدون العكيلي إلى أن تظاهر الجمهور للمطالبة بحقوقه  مكفول  دستوريا، أردف  بالقول "أن ما شهدته بعض الدول العربية من تظاهرات واعتصامات  لا ينطبق على العراق".هذا وشهدت الندوة اتهامات وجهها عضو مجلس محافظة سابق لأعضاء المجلس الحاليين بتلقي رشا من أحدى شركات توريد السيارات وتقبل بعض الأعضاء لهدايا عينية عبارة عن قطع أراض وسيارات من مواطنين منتفعين".