 بغداد/ سها الشيخليأعربت شخصيات برلمانية وناشطون في منظمات المجتمع المدني عن استيائهم ورفضهم لما تعرض له المتظاهرون في خيمة الباب الشرقي قبل أيام على مرأى  ومسمع الجميع دون أن تتحرك أية جهة للتحقيق في الأمر.الناشطة شميران مروكل أكدت أن ردود أفعال الحكومة إزاء المتظاهرين غير ديمقراطية سواء لما تعرض له في بغداد أو في المحافظات الأخرى.
واشارت مروكل وهي رئيسة رابطة المرأة العراقية  في اتصال مع (المدى) إلى أن ربط إقامة التظاهرات بالموافقات الأصولية التي يجب على منظميها استحصالها قبل شروعهم بالتظاهر امر مخالف للدستور الذي يكفل حق التجمع والتظاهر دون الحصول على أذن احد، واصفة ما تعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير بالعمل الوحشي.وتؤكد مروكل أنهم مواطنون عزل جاءوا للمطالبة بحقوقهم ولم يكونوا في نيتهم الإخلال بالأمن او تنفيذ عمليات إرهابية، وان هدفهم لم يكن إسقاط الحكومة أو النظام السياسي كما حصل في مصر وسوريا، بل فقط محاكمة المفسدين وتفعيل المؤسسات الحكومية التي جاءت عن طريق الانتخابات وتوفير الخدمات لكل مناطق العراق، مطالبة في الوقت نفسه بالسماح للمواطنين بالتعبير عن مطالبهم بشكل سلمي دون مضايقات وموافقات، لأنها تعتقد أن القمع ومواجهة المتظاهرين بالعنف يولد سخط وغضب من قبل آخرين لم يشاركوا في التظاهرات وهذا يؤدي إلى تصاعد الأزمة والفجوة بين الحكومة والمواطن التي تراها "مروكل" أنها اتسعت بعد فشل الأخيرة في تلبية مطالبهم.وتطالب الناشطة في مجال حقوق المرأة إلى تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا وفسح المجال لها في التعبير عن رأيها السياسي والمشاركة في التظاهرات لتنادي بحقوقها، كما تشير إلى أن النساء يطالبن بتوفير الخدمات الصحية وبناء مستشفيات متخصصة للولادة، وزيادة رواتب الأرامل والمطلقات لان ما يصرف لهن لا يسد الرفق، كما يطالبن بتصحيح قانون الانتخابات.من جانب آخر أكدت النائبة إزهار الشيخلي بأنهم في لجنة حقوق الإنسان شددوا على حماية المتظاهرين وتوفير الحماية اللازمة والابتعاد عن أي شكل من إشكال القوة والقمع، لاسيما أنها كانت سلمية.وتشير الشيخلي وهي عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى أن التوجه بشكل عام في مجلس النواب كان التأييد لمطالب المتظاهرين، والإسراع في التصديق على الموازنة العامة كجزء من عملية امتصاص غضب الشارع.وتلفت النائبة في اتصال مع (المدى) إلى أن اللجنة كانت بصدد تصدير بيان حول ما حدث مؤخرا في خيمة الباب الشرقي لكن الأمر يتطلب إجراءات التحقيق من قبل الجهات الأمنية حول الجهة التي قامت بالاعتداء على المواطنين هناك قبل الشروع بإصدار البيان، مشيرة إلى أنهم لا يعرفون بالضبط من المسؤول عن الحادث وينتظرون قيام التحقيقات، على الرغم من أن التظاهرات لم تكن قد حصلت على موافقة بالبقاء في الخيمة لكن هذا لا يبرر الاعتداء عليها، وتعده الشيخلي مخالفة قانونية لذا الأمر يستوجب التحقيق، موضحة ان هناك اختلافا في آراء أعضاء البرلمان واللجنة حول صيغة البيان الذي اعد من قبل ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان. الحكومة لا تسمع كما تشير الاكاديمية والناشطة بشرى العبيدي الى عدم وجود تجاوب من قبل الحكومة بشأن المتظاهرين بل كان ردة الفعل سلبية وقمعية وهذا امر مخالف للديمقراطية.وتؤكد العبيدي وهي أستاذة قانون أن الأجدر بالحكومة أن تستمع إلى مطالب المتظاهرين لان هذا واجبها لأنها منتخبة من قبلهم، ومن المؤسف ان يرى المواطن من انتخبه ووكله بأمره لا يتصرف بما يحافظ على مصلحته، لذا فمن حقه أن ينبه الحكومة على أخطائها. في حين يشير الناشط المدني علي الدجيلي إلى أن المسؤول لم يخرج للنظر في مطالب المتظاهرين لكن الذي حدث هو العكس حيث صار القمع وكم الأفواه هو السائد، والغريب أن الأجهزة الأمنية كانت تقول إن ما حدث في خيمة الباب الشرقي هو من فعل أناس أعلى منا مركزاً! وهو تأكيد مما لا يقبل الشك أنهم من رجال الحكومة وإلا كيف يجرؤون على القيام بمثل هذا العمل-على حد وصف الدجيلي.ويتساءل الناشط عن أسباب انسحاب القوات الأمنية في وقت حصول الحادث في حين يدخل مجهولون بلباس مدني لضرب من موجود في الخيمة. ويستغرب الناشط من ربط تنظيم المظاهرات بالحصول على الموافقات الرسمية من مجالس المحافظات التي يتظاهر المواطن  ضدها، بالمقابل أن تلك المجالس تطالب بمعرفة عدد المتظاهرين المشاركين  لكي تقمعهم لا لكي تحميهم- على حد وصفه.وأكد أن مسلسل البلطجية في العراق جاء مشابها لما حدث في مصر ويحدث الآن في ليبيا واليمنً، كما تمنى أن يحافظ المتظاهرون على الهدوء لكي  يفوتوا الفرصة على المتربصين بهم.