 متابعة/ المدىأكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن الصيف المقبل سيشهد قطع التيار الكهربائي عن المعامل لتوفير الكهرباء للمواطنين، كاشفا عن مقترح لتوزيع مولدات صغيرة للقرى والأرياف وعزلها عن الشبكة الوطنية، فيما لفت إلى تشكيل لجنة لاستيراد مفردات البطاقة التموينية التي ستتوفر للمواطنين بشكل كامل.وقال المالكي امس الاول إنه "من المعيب أن يعاني العراق الغني وصاحب الثروات من أزمة في الكهرباء"، مؤكدا أن "الأنظمة الدكتاتورية والعقليات المغامرة للنظام السابق والذين من حوله أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن".
وأضاف المالكي أن "العام المقبل سيشهد تغييرا جذريا في قدرات الحكومة على حل مشاكلها المتعلقة بالاقتصاد بعد الزيادة المتوقعة في صادراتنا النفطية والغازية"، مشيرا إلى أن "العراق سيكون بعد عام ونصف مصدرا للطاقة الكهربائية وليس مستوردا لها".وتابع المالكي أن "وزارة الكهرباء قدمت مقترحا يقضي بتجهيز القرى والأرياف بمولدات صغيرة قدرة خمسة ميغاواط لعزلها عن الشبكة الوطنية"، لافتا إلى أن "وزارة الكهرباء ستعمل على قطع الطاقة الكهربائية عن المعامل من مطلع ايار المقبل حتى نهاية اب، لتوفير الكهرباء للمواطنين".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قال في مؤتمر صحفي عقده في المركز الصحفي لرئاسة الوزراء، الخميس الماضي، إن "أزمة الطاقة الكهربائية ستنتهي في وقت لا يزيد عن 12 أو 15 شهراً.وكان فد أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ، حاجة العراق لـ14000 ميغاواط لسد حاجته من الطاقة الكهربائية، فيما أكدت وزارة الطاقة الإيرانية سعيها لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة إلى العراق نحو الف ميغاواط وإنشاء 11 محطة كهربائية جديدة.وفي سياق آخر أشار رئيس الوزراء إلى "تشكيل لجنة برئاسته لاستيراد مفردات البطاقة التموينية وفق أسعار البورصات العالمية ومن أرقى المناشئ العالمية"، مؤكدا أن "الحكومة باشرت بتوزيع 500 مليون دينار للأسر التي حرمت من البطاقة التموينية خلال الأشهر الماضية".وتعهد المالكي بـ"توفير جميع مفردات البطاقة التموينية للمواطنين بشكل مستمر من دون انقطاع". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن في السادس من الشهر الجاري، أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار كتعويض عن نقص مواد البطاقة التموينية، ودعا المحافظات إلى تحمل مسؤولية تجهيز الحصة التموينية وتوزيعها على المواطنين، بالاعتماد على مخصصات مالية من الحكومة الاتحادية، فيما أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي في اليوم نفسه، عن مصادقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 500 مليار دينار توزع على المواطنين، بدلاً من المواد التي لم تصرف لهم ضمن مفردات البطاقة التموينية.ويعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.