 بغداد/ المدىدعم المجلس العراقي للسلم والتضامن التظاهرات العراقية السلمية لاصلاح اداء الدولة، وطالب في الوقت نفسه تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وجميع الدرجات الخاصة. جاء ذلك خلال بيان للمجلس صدر امس وتسلمت المدى نسخة منه، وفي الاتي نصه:"في الوقت الذي يعلن فيه مجلسكم المناضل، المجلس العراقي للسلم والتضامن، أنه هنا، بينكم، في القلب من هذه التظاهرات السلمية العظيمة، تظاهرات العراقيين من أجل الإصلاح في أداء الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما يخدم الحياة اليومية للمواطنين وتطلعهم إلى مستقبل حر وكريم يستحقه شعبنا،
 وهي تظاهرات العراقيين من أجل التغيير، تغيير الحال الذي أدى إلى هدر ثماني سنوات ومليارات الدولارات وقبلها أنهار الدم الطاهر الذي سال قربانا من أجل عراق حر ومستقل وعزيز، ومن أجل دحر الإرهاب والجريمة التي وجدت في سوء التخطيط والعمل وفي الفساد مرتعا خصبا لإدامة تواجدها على ثرى الرافدين الطاهر.نتظاهر سلميا وبأعلى أصواتنا وأقوى إراداتنا من أجل الوصول إلى عراق نظيف من العنف ومن الفساد ومن الإستهتار بالثروات والزمن وبحق المواطن في الحريات والكرامة التي وحدها تجعل العراقي يشعر أن هذا العراق عراقه، وهو عراق الجميع، على أسس المحبة والتآخي والتكافؤ والعيش في سلام واطمئنان.وفي ساحة التحرير، وبين عشرات آلاف المتظاهرين من أجل الإصلاح والتغيير، يعلن المجلس العراقي للسلم والتضامن عن مطالبته باتخاذ اجراءات فورية عملية وواقعية وشفافة تضمن تحقيق المطالب المشروعة للعراقيين في: 1- فتح ملفات الفساد وهدر المال العام وإتاحة الفرصة بحرية كاملة للقضاء العراقي وهيئة النزاهة بالكشف عن المتورطين بجرائم الفساد وإحالتهم إلى محاكمات علنية، وقيام مجلس النواب بانجاز سريع للتشريعات اللازمة لإحقاق العدالة وإبطال التشريعات الموروثة التي تعيق هذا الغرض. 2-الإعلان عن تشريع عاجل ينهي الفوارق والبون الشاسع بين رواتب الحد الأعلى والحد الأدنى في دوائر الدولة، وبما يحقق العدالة ويمنع استئثار طبقة محدودة بخيرات البلاد على حساب ملايين الفقراء وعديمي الفرص. 3ـ  تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وجميع الدرجات الخاصة إلى الخمسين بالمئة وبما يشمل المخصصات وكل المستحقات والمصروفات الأخرى. 4ـ الغاء قانون تقاعد اعضاء مجلس النواب وايقاف التمتع به بأثر رجعي. 5ـ استصدار قانون جديد للضمان الاجتماعي يكفل حياة كريمة للمواطنين العاطلين عن العمل ولكبار السن والعجزة. 6- الإعلان من قبل الحكومة عن برامج زمنية محددة وشفافة للانتهاء من أزمات الكهرباء والماء والإسكان والتأهيل الصحي والتربوي والتعليمي..وبسقف زمني لا يتجاوز العامين، وتكون مراحل التنفيذ متابعة ومعلنة كل ستة أشهر. 7- وضع برنامج زمني معلن لمراحل تأهيل وتطوير القوات المسلحة وقوى الأمن..واتخاذ اجراءات عقابية رادعة وشفافة بحق المتسببين بحالات الاختراق الأمني..والكشف عن كل نتائج التحقيقات السابقة التي يقال أنها تتشكل بعد كل جريمة تعرض لها العراقيون خلال السنوات الثماني. 8- إطلاق سراح الأبرياء فورا وإحالة المتسببين عمدا باعتقالهم وتأخير إطلاق سراحهم. 6- تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المجرمين فورا..والكشف عن التحقيقات الجارية ضد المتسببين بهروب المجرمين من السجون ومراكز التوقيف.والعمل العاجل على وفق القانون الدولي بجلب المجرمين الهاربين إلى خارج البلد، من المتورطين بقتل العراقيين أو سرقة أموالهم. 7- تأمين بيئة سكن وأمن وعيش كريم للعراقيين المهجرين والمنفيين منذ زمن النظام الدكتاتوري وتشجيعهم على العودة إلى بلدهم والمشاركة في بنائه. 8ـ سرعة انجاز تشريع قانون للأحزاب وتعديل قانون الانتخابات بما يتفادى كل الأخطاء وسوء استغلال القانون من قبل القوى المتنفذة، وبما يكفل تعزيز الديمقراطية والحياة المدنية للدولة العراقية. 9-  تشريع قانون فوري يؤمن للإعلام حق الوصول إلى المعلومات وتداولها، لأهمية دور الإعلام في المراقبة والتأشير والتعبير عن الرأي الحر الشجاع..وإنهاء كل تشريعات الدكتاتورية التي تحول دون أداء الإعلام دوره المطلوب. 10- تحديد سقف زمني لإجراء التعديلات الدستورية، وبما لا يخرج الدستور عن كونه دستور دولة مدنية ديمقراطية اتحادية. 11- اتفاق فوري وعملي وشفاف لجميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة والممثلة في مجلس النواب على الانتهاء من حال المحاصصة بجميع أشكالها وتمظهراتها في هيكل الدولة العراقية المدنية، والعمل على أن لا يستغل التوازن بين مكونات المجتمع لصالح المحاصصات الحزبية. 12ـ تطعيم الوزارات والدوائر بكفاءات التكنوقراط. 13- الإعلان عن حل مجالس المحافظات وقيامها بدور انتقالي لحين انتخاب مجالس جديدة في سقف زمني لا يتجاوز الأربعة أشهر، وذلك للفشل التام الذي عبر عنه أغلب المجالس الحالية وتقصيرها في أداء الخدمات المطلوبة وانعزالها عن إرادة المواطن وحاجاته. 14- ترشيد دوائر الدولة من الدرجات الخاصة بمختلف مستوياتها وإلغاء المناصب الوهمية..والحمايات الشخصية وقصرها على الموارد البشرية المؤهلة من وزارتي الدفاع والداخلية..ومنع سير المواكب وتعديها على حريات وكرامة المواطن. 15- تأمين المباشرة بتنفيذ عقود الاستثمار الموقعة وتشجيع الشركات على العمل في بيئات وطنية آمنة وإكمال حاجتها إلى التشريعات والتداول المالي..لأهمية ذلك في امتصاص زخم البطالة. 16- إنهاء جميع المظاهر الحزبية والمذهبية والقومية والدينية في جميع دوائر الدولة. إن م