متابعة/ المدىناقش القادة العراقيون خلال اجتماع دعا له رئيس الوزراء نوري المالكي وشارك فيه الرئيس جلال طالباني وقادة  الكتل والقوى والأحزاب السياسية "مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة العراقية حيث كانت آراء المجتمعين متطابقة بشأن التأكيد على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد".
وعقب اجتماع قادة الكتل السياسية الليلة قبل الماضية قال طالباني "عقدنا اجتماعاً ناجحاً تبادلنا فيه بحرية الآراء وكان هناك إجماع على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد".من جهته أصدر المرجع الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني توجيها حول احتجاجات يوم الغضب أكد فيه تعاطفه مع المحتجين لكنه حذر من استغلال التظاهرات ممن اسماهم بذوي المآرب والأجندات الخاصة.وقال السيستاني في نص توجيهه "ان المرجعية الدينية العليا في الوقت الذي تؤكد على تعاطفها مع مطالب المواطنين المشروعة وحقهم في التعبير عن آرائهم بصورة سلمية تبدي قلقها من ان تخرج التظاهرات التي دعا اليها بعض الأطراف عن السيطرة وتستغل من قبل ذوي المآرب والأجندات الخاصة وتؤدي الى إزهاق الأرواح والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ولذلك تهيب بالمواطنين ان يكونوا على حذر من هذا الامر". من جهتها حذرت وزارة الداخلية مما قالت إنها عناصر ترتدي زي الشرطة والجيش ستندس بين متظاهري يوم الغضب الجمعة لتحويل التظاهرات نحو العنف وسط أنباء عن استقالة عدد من ضباط ومنتسبي الداخلية وانضمامهم الى المتظاهرين .. بينما نفت الكتلة العراقية تخليها عن ترشيح القيادي فيها طارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية وقالت ان تقارير عن انشقاقات في الكتلة غير صحيحة.وقبل 48 ساعة من انطلاق فعاليات يوم الغضب الجمعة دعت الوزارة المواطنين الذين يستعدون الى التظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد ومناطق أخرى من البلاد "الى اخذ الحيطة والحذر من مجموعات ترتدي زي الجيش والشرطة تحاول الاندساس بين المتظاهرين لغرض استفزاز المشاركين في التظاهرة واحداث حالات من العنف والشغب لتصوير الأمر وكأن القوات النظامية تعتدي على المتظاهرين" كما قالت.وأضافت الداخلية في بيان ان هنالك مجموعات ترتدي الزي العسكري لوزارتي الدفاع والداخلية " لا تنتمي إليهم سيشاركون في التظاهر في محاولة للكسب الاعلامي  الرخيص لذلك ننبه المواطنين الكرام الى مثل هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف الإساءة الى سمعة المتظاهرين ومطالبهم السلمية المشروعة".  وكان المالكي قد حمل حزب البعث المنحل مسؤولية إحداث محافظة واسط بجنوب بغداد مؤكدا أن 33 من قيادات البعث المنحل تقف وراء حرق المؤسسات الحكومية في الكوت عاصمة المحافظة فيما حذر من متسللين يرتبطون بأجندات خارجية دخلوا البلاد لإثارة الفتنة.وقال المالكي خلال لقائه وفداَ من عشائر محافظة البصرة الجنوبية أمس إن "33 من أعضاء الفرق بحزب البعث المنحل يقفون وراء عمليات الحرق التي طالت المؤسسات الحكومية في محافظة واسط، وأن أسماءهم معروفة لدى القوات الأمنية" .. مؤكدا "اعتقال تسعة من منهم". وأكد المالكي تأييد حكومته لمطالب المتظاهرين بالقول "نؤيد مطالب الجماهير والوزراء سيذهبون إلى المحافظات وفق برنامج محدد للاطلاع على مطالب المتظاهرين".من جهتها، حملت حركة الوفاق الوطني العراقي الحكومة المسؤولية عن أي انتهاكات أو أذى يلحق بالمتظاهرين ودعتها الى رفع الحظر المفروض على تغطية وسائل الإعلام للاحتجاجات وفقا لحرية التعبير التي يحميها الدستور.  وقالت الحركة ان الأوضاع العامة في العراق وصلت الى مستويات مأساوية تتسم بتوقف الخدمات الأساسية في البلاد وارتفاعاً مخيفاً للبطالة والفقر المتقع واستمرار هدر الأموال العامة من خلال الفساد المالي والإداري وتزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين والمهجرين وفقدان معاني المصالحة والشراكة الوطنية الحقيقية وباعتماد الطائفية السياسية والجهوية وتصاعد وتيرة الاعتقالات والقمع العشوائية وتراجع مساحات الحريات العامة والشخصية التي كفلها الدستور وتسييس القوانين سيئة الصيت ومنها قوانين الإرهاب واجتثاث البعث والمخبر السري واستمرار المماطلة والتسويف من قبل بعض قيادات الحزب الحاكم في ما يتعلق بالالتزامات والاتفاقيات العديدة التي تم التوافق عليها في تسمية الوزراء وإعادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في مكتب رئيس الوزراء إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب ما تم الاتفاق عليه وكذلك طرد العناصر المسيئة للقوى الوطنية العراقية في بعض الأجهزة الاستخبارية والتي أخذت تتطاول على أبناء شعبنا ورموزه الوطنية والعشائرية والعسكرية.وأضافت انه تعاطفاً مع مطالب جماهير الشعب المشروعة والتي تعبر عن رأيها وفق الدستور العراقي وبكفالته للحريات العامة في التظاهرات فإنها تدعو لان تكون التظاهرات سلمية وحضارية وان لا تتعرض للأملاك العامة والخاصة ومعبرة عن رأي الجماهير بوضوح.وحذرت من اندساس بعض المغرضين وطالبت عناصر القوات المسلحة (الباسلة) وقوى الأمن الداخلي (الوطني) بتوفير الحماية اللازمة لهذا التظاهرات السلمية. وحملت الحكومة المسؤولية عن أي انتهاكات أو أذ