بغداد/ إيناس طارق انتقد عدد من السياسيين حالات الاعتقالات التي طالت عددا من الإعلاميين خلال تظاهرات الجمعة، مشددين على أن الوقت قد حان لسن قانون لحماية الصحفيين. النائب عبد الهادي الحساني من الائتلاف الوطني قال في اتصال هاتفي مع"المدى"إن حق التعبير والحريات يضمن للإعلاميين نقل المعلومة الدقيقة بكل حرية وان لا يتعرض الاعلامي الى مضايقات تعيق عمله لانه يمثل السلطة الرابعة ويجب ان يكون محميا كما السلطات الثلاث،
 مشددا على انه لا يسمح لقوات الامن ان تقوم بالاعتقال العشوائي لصحفيين وما بدر من تصرفات لا تليق بالعراق الذي نادى وعمل على الديمقراطية واصبح منبرا يمثله كل الشعوب بذلك. واكد الحساني ان الوقت الان اصبح مناسبا لإصدار قانون حماية الصحفيين من اجل عدم تكرار تلك الاعتقالات التي تعود بنا الى زمن الظلم والدكتاتورية.بينما علقت النائبة عالية نصيف من القائمة العراقية في تصريح لـ"المدى"قائلة: إن ما حدث من اعتقالات عشوائية بحق المتظاهرين والإعلاميين غير منطقي ومرفوض مطلقاً موضحا انه لا بد من الأجهزة الحكومية أن تكون أكثر صبرا وتعاملاً مع المتظاهرين وخصوصاً الإعلاميين فما حدث من اعتقالهم هو غير مقبول، ولا يمكن قبوله من قبل اي جهة كانت لهذا اصبح الوقت الان مناسبا لإصدار قانون حماية الصحفيين لتوفير حصانة لهم وحتى لا يتكرر ما كان يحدث في النظام السابق من اعتقالات عشوائية فالشارع سوف يأتي يوم وينتفض ضد الاعتقالات العشوائية التي تحدث بين فترة وأخرى.بدوره النائب عدنان السراج من ائتلاف دولة القانون قال لـ"المدى"ان ما حدث يوم التظاهرة في يوم 25 شباط من اعتقالات عشوائية للمتظاهرين والإعلاميين يعتبر سلبياً في المسيرة السياسية العراقية لان العراقيين بحاجة الى اشاعة قانون ثقافة التظاهر. اشار السراج في حديثه قائلاً: ان ما قيل من حدوث اختراقات للتظاهرة من قبل بقايا الارهاب والبعث حدث فعلا ودخول عصابات منظمة للنهب والسلب اخترق التظاهرات اذن كان لا بد للحكومة من ان تكون على يقظة وحذر وان تكون القوات الامنية على حذر اكثر وان لا تستخدم القنابل المسيلة للدموع او اطلاق القنابل المطاطية كما يقال اذن الاعلاميون الان هم بحاجة الى سن قانون يحميهم مما يحدث لهم من اعتقالات دون سبب او مبرر.من جانبه اوضح النائب وليد شركة من التحالف الوطني الكردستاني في تصريح لـ"المدى"ان العراق الان اصبح هو منبر الديمقراطية فكيف يمكن ان نشوه هذه الديمقراطية التي اصبح الجميع في البلدان العربية يقتدون بها ويفعلون كما فعل شعب العراق وانتفض واصبح مثالا لبزوغ الديمقراطية في كل البلدان العربية التي ثارت ضد حكم رؤسائها والان يأتي المشاغبون ليلوثوا هذه الديمقراطية بإثارة الشغب والعبث بالاملاك العامة ان الاعلام يجب ان يتسم بنقل الحقيقة كما هي وهنا لا يحق لاي جهة كانت اعتقال الاعلامي المحايد الذي يجب ان يكون موضوعيا بنقل الحقائق حتى لا يحدث ما حدث من اعتقالات عشوائية.اما الناشطة هناء ادور رئيسة منظمة الامل فقالت لـ"المدى"نحن منظمات المجتمع المدني نستنكر بشدة ما حدث من اعتقالات يوم التظاهرة السلمية يوم 25 بحق المتظاهرين والإعلاميين وما حدث من اعتداءات عليهم هو مرفوض وجميع الجهات تستنكر ذلك ولماذا تم اعتقال الاعلاميين من اماكن كانوا بعيدين فيها عن العمل او حتى التظاهر فضلا عن ضربهم بشدة وسحبهم الى سيارات الاعتقال دون ذكر اسباب ومن ثم يعتذر لهم ويطلق سراحهم الكل في العراق من مثقفين ومنظمات مجتمع مدني ومسؤولين يؤمنون بحرية الاعلام يدينون هذا التصرف ويطلبون من كل الجهات الامنية التابعة للحكومة ان تعتذر رسمياً على ما فعلت.