بغداد/ المدىأشاد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، امس السبت، بالتظاهرات التي شهدتها البلاد يوم امس الاول الجمعة، وحذر من مغبة استمرار الحكومة العراقية على النهج الحالي في إدارة الدولة، ودعاها إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب
 السابقين والحاليين ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين والامتناع عن استحداث مناصب حكومية جديدة. وقال بيان صادر من مكتب المرجع السيستاني إذ تقدّر عالياً أداء المواطنين الأعزاء ممن شاركوا في تظاهرات، يوم أمس الاول الجمعة، بصورة سلمية حضارية ومن لم يشاركوا تحسّباً لمخاطر استغلالها من قبل ذوي المآرب الخاصة. وأضاف البيان أن المرجعية تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة، مبينا أن تلك الإجراءات تتمثل في"تحسين الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة.ودعا المرجع السيستاني في بيانه اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم، كما دعا أيضا الامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية ستكلّف سنوياً مبالغ طائلة من أموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حالياً.هذا ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان من مقرها في نيويورك السلطات العراقية إلى إجراء تحقيق في كل من حوادث القتل التي رافقت التظاهرات التي خرجت في إرجاء العراق يوم الجمعة الماضي وكذلك في اي استخدام غير قانوني للعنف من جانب قواتها الامنية.  وقالت المنظمة انها رصدت رجال الامن وهم يعتدون بالضرب على متظاهرين وصحفيين عزل ما ادى الى اصابة 18 منهم على الاقل بجروح بليغة. واكدت المنظمة ان اي استخدام غير مبرر وغير قانوني للقوة، وعلى وجه الخصوص القوة التي تؤدي الى الوفاة، يجب ان يقود بدوره الى مقاضاة المسؤولين عنه بمن فيهم أولئك الذين أصدروا الأوامر باستخدام العنف. وأضافت ان على السلطات العراقية رفع كل الإجراءات، التي قالت انها غير ضرورية، وتقيد من حرية التجمع والاحتجاج السلمي.  من جهته قال نائب مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس ان على السلطات العراقية لجم قواتها الامنية والاتيان بتفسير مقنع عن كل حادثة قتل، ويجب على قوات الامن توخي اقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع المحتجين. ودعت اللجنة في بيان حصلت"المدى"على نسخة منه جميع الأجهزة الأمنية الى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفسوبدورها حيت اللجنة التحضيرية المبادرة المدنية للإصلاح والتغيير جميع المتظاهرين الذين عبروا عن مطالبهم بالوسائل السلمية والمدنية التي طالما دعينا اليها وادانت قيام مجموعة صغيرة من المتظاهرين ببعض الأعمال التي تسيء لمطالب الشعب وتعطي الذريعة لمن يريد تشويه الصورة الحضارية للمحتجين.والتعامل بإيجابية مع المتظاهرين وتفهم دوافعهم وإطلاق سراح جميع المعتقلين للتخفيف من حالة الاحتقان القائم في الشارع العراقي وتفويت الفرصة على من يريدون الإيقاع بيننا. وبحسب البيان فانه سيتم منح مؤسسات الدولة المختلفة مدة أسبوع للنظر بمطالب الشعب العراقي واتخاذ إجراءات عملية بشأنها تعمل على تحقيق المطالب والتي تنطوي على الخدمات، ومحاربة الفساد الاداري والمالي و إصدار قانون الأحزاب في مدة لا تتجاوز الستة أشهر.،فضلا عن التوقف عن التعامل الانتقائي مع تشريعات النظام السابق واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وتشكيل لجنة تراجع كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والتأكد من مدى مواءمتها للدستور والقوانين الدولية.  وتفعيل هيئة حقوق الإنسان ومجلس الخدمة الاتحادي، والتأكيد على استقلالية الهيئات المستقلة وإلغاء ارتباطها بمجلس الوزراء. اما المكتب الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي فقد اعتبر وبحسب بيان له التظاهرة مطلبية بامتياز حيث كانت أصوات المحتجين الكثر عالية مطالبة بتوفير الخدمات والتعيينات ومحاكمة الفاسدين وإخراج الفاشلين، وبإقالة رئيس مجلس محافظة بغداد ومحافظ بغداد، كما نددوا بشدة في هتافات صاخبة بالبعث وحقبته السوداء، وبالإرهاب والتكفير والظلام، ناعتين البعث والقاعدة والفساد بالــ"باطل".وطالب النائب طلال خضير الزوبعي القيادي في القائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي بحل مجالس المحافظات وإقالة محافظيها فورا ومحاسبة الضباط المتورطين في اصدار الاوامر التي تسببت في مقتل وجرحالعديد من المتظاهرين العزل في محافظات العراق.واضاف الزوبعي ان على رئيس الوزراء نوري المالكي اتخاذ قرارات جريئة وعاجلة بالاستجابة لطلبات المتظاهرين الغاضبين من نقص الخدمات واستفحال الفساد والمفسدين.وقال الزوبعي اطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بالقيام بواجبه واصدار قرار جريء بحل مجالس المحافظات التي شهدت تظاهرات احتجاجية وإقالة محافظيها فورا.واكد الزوبعي انه ليس أمام المالكي سوى الاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين وتحقيق مطالبهم التي تبدأ اولا باقالة جميع