حسن شعبانالمجتمع المدني العراقي ومنظماته غير الحكومية لم ير النور بشكله المجتمعي إلا بعد رحيل سلطة الاستبداد والقمع، ورغم ما قيل عن الكم الهائل في منظماته غير الحكومية على حساب النوع والتخصص إلا أن ذلك لا يمنع القول انها خطوة في الاتجاه الصحيح ولابد من أن يتحول الكم فيها إلى نوع وعندئذ يمكننا ان نتحدث عن مجتمع مدني بدأ يتكون في العراق وان منظمات غير حكومية بدأت تعمل بشكل فاعل ومستقل.
بهذا المعنى وضمن هذه الاهداف انطلقت المئات من المنظمات والجمعيات والنقابات والاتحادات سهلت امرها منظمات دولية معروفة والامم المتحدة من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لنشر ثقافة المجتمع المدني كما هو جار في الدول المتقدمة وتم تحديد دورها واهدافها ضمن مفهوم الحكم الراشد الذي يُبنى على اساس المشاركة الحقيقية في بناء الدولة العراقية الجديدة وعلى ان يكون صنع القرار الوطني معتمداَ على مشاركة حقيقية للحكومة والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني ومنظماته غير الحكومية.لهذه الأسباب مجتمعة أتت ضرورة تشريع جديد ينظم احوال المنظمات وعلاقاتها مع الحكومة على اساس من الاستقلالية والندية والاحترام المتبادل بعد ان باءت بالفشل محاولات وزارة المجتمع المدني وغيرها سنّ قانون ذلك، لان هذه المشاريع لم تكن تعبر عن المعايير الدولية ولا عن مفهوم الحاكمية الرشيدة وانما ظلت ضمن عقلية ومفهوم النظام السابق. وفي ظل هذه الظروف والصراع بين الجديد والقديم بشأن المنظمات غير الحكومية دفعت الحكومة العراقية مشروع قانون رقم 12 لسنة 2010 الى مجلس النواب لغرض تشريعه حيث لم تشارك في إعداده وحتى في تشريعه منظمات غير حكومية رغم الانتقادات الموجهة له من قبلها؛ وكانت الحكومة ومجلس النواب غارقين إلى رأسيهما في المحاصصة الطائفية ومصالح واهداف الاحزاب الدينية والفهم الخاطئ لمفهوم المجتمع المدني ومنظماته انما أسهمت في إعداده للأسف الشديد بعض المنظمات المحسوبة على هذه الجهة او تلك ولم تراع الأهداف الستراتيجية للمنظمات وإنما غلّبت مصالحها الذاتية وتوجهاتها، لهذا أتى القانون خارج هذه المعايير وبعيداً عن الحاكمية الرشيدة .لقد دفعتني تصريحات السيد مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية حول قانون المنظمات الجديد وما تحدث عنه من إطراء وتأييد منقطع النظير للقانون جعلني أُعيد الموضوع من جديد خاصة ً بعد ان غيرت بعض المنظمات التي صفقت له ابتداء عن خيبة املها فيه وفي الاجراءات المتخذة حوله .وصف السيد المدير العام  في صحيفة الصباح قانون ملف الديمقراطية والمجتمع المدني في العدد 2150 في يوم 11/ كانون الثاني /2011 بعنوان بارز واصفاً القانون الحالي بأنه أفضل القوانين المشرعة في المنطقة بشهادة خبراء في شؤون المجتمع المدني .وأتساءل بمشروعية من هم هؤلاء الخبراء حتى يدلوا بهذه الشهادات الخطيرة وهل اطلع الذين سنوا القانون على قوانين البلدان المجاورة وفي مقدمتها القانون اللبناني الذي يعد من افضل وأرقى القوانين في المنطقة وهو قانون ديمقراطي يسعى لتأسيس مجتمع مدني حقيقي، ودعني عزيزي القارئ ان اناقش بشيء من التفصيل مواد هذا القانون وآلياته بشكل موضوعي وهادئ وأترك لك وللمعنيين والسيد المدير العام لدائرة المنظمات ليفاضل بين هذا القانون وغيره من القوانين:1. ورد في القانون ان الدائرة التي تُعنى بشؤون المنظمات هي دائرة المنظمات غير الحكومية التي تنفذ مباشرةً قرارات رئاسة السلطة التنفيذية وهي ضمن المحاصصة الحكومية وتصدر أوامر بحكم القرارات القابلة للتنفيذ وغير القابلة للاعتراض ولا نريد ان ندخل في جدل لا جدوى منه في دورها السياسي والحزبي وهي أبعد من أن تكون دائرة لرعاية المنظمات غير الحكومية ذات الطابع التطوعي وغير الحزبي وغير السياسي البحت. ان ما يشاهده المواطن من تدخلات حزبية وسياسية في دوائر الدولة الاخرى يجعله لا يتفق مع هذا الارتباط بل ويدعو الى إلغائه .وزارة العدل أو العمل والشؤون الاجتماعية أوالمفوضية العليا لحقوق الانسان أو أية دائرة أخرى قريبة من هذا الاتجاه وطبيعة عملها تستطيع ان تنظم هذه المنظمات بشفافية عالية وبإجراءات أقل صرامة وطريق أسهل للوصول اليها والتحدث معها . لا أعتقد ان ذلك الذي جرى من قبل المشرعين يأتي من باب التقدير والاحترام لهذه المنظمات بقدر ما هي محاولات للتدخل وفرض القرارات والإجراءات لتحد من عملها. ما معنى ان تقول دائرة المنظمات نفسها في ان لا يسمح للمنظمات ان تضع عنوان الامانة العامة على عناوينها الخاصة خشية أن يُساء الفهم في انها دائرة حكومية .في قوانين منظمات غير حكومية لعديد من البلدان لا تربط هذه المنظمات سوى بدوائر خدمية وليس بأمانة مجلس الوزراء، وما معنى وجود وزارة مجتمع مدني وهي لا ترعى منظماته .نكتفي بهذا القدر من النقد الى هذا الربط غير الموضوعي والذي لا ينسجم مع اهداف وتسميات المنظمات باعتبارها غير حكومية حيث تراقب من طرف بعيد وان يكون القضاء وحده الحاكم في حل إشكالاتها.2. في قضية تسجيل المنظمات لجأ القانون ومعه التعليمات الى طريقتين لإنجاز معاملة الإجازة، أولهما أن تكون حالة التأسيس ومن ثم حالة الاجازة الكاملة بينما جاء قانون إجازة الشركات ليمر عبر طريق واحد فكيف بمنظمات غير حكومية وهي تشكل اساساً من ثلاثة او خمسة مواطنين، وهي بحكم عملها واهدافها تطوعية بحته ت