الناصرية / حسين العامل تظاهر العشرات من موظفي ومنتسبي شركة تجارة الحبوب في ذي قار، أمام دائرتهم، لمطالبة الحكومة المركزية برفع سلم الرواتب الخاص بهم مقارنة بوزارة الكهرباء والنفط والصحة.فيما أكد مدير الرقابة التجارية في ذي قار صلاح مطشر أن وكلاء المواد الغذائية في ذي قار سلموا كامل الأثمان الخاصة بمواد الحصة التموينية لثلاث أشهر متتالية لكن الشركة العامة لتجارة
المواد الغذائية لم تسلمهم أية مادة من مواد الحصة للأشهر الثلاث المذكورة ما كبد ذلك الوكلاء خسائر كبيرة اضطروا على إثرها استيفاء قيمة الحصة كاملة من المواطنين عند تجهيزهم  بعض مواد الأشهر المتراكمة.  وقال احد المتظاهرين محسن حليم حسين قال لشبكة الناصرية  أمس إن موظفي الشركة العامة لتجارة الحبوب يتقاضون اقل الرواتب مقارنة بالوزارات الأخرى كالكهرباء والنفط ، لافتا إلى إن حجم العمل كبير على موظفي الشركة.مشيرا إلى أن هناك مخاطبات أجريت مع المركز حول رفع مستوى الرواتب دون أن يتلقوا أي استجابة.أما علي عبد جبر وهو حارس ليلي في شركة الحبوب بيّن إن الساعات الإضافية والخطورة لم تحسب لهم، ورغم امتلاكهم شهادات أكاديمية إلا أن مرتبهم لا يتجاوز الـ200 ألف دينار.فيما أوضح المهندس طالب العارضي أن وزارتهم من الوزارات المهمشة ولم ترع أي اهتمام من خلال مرتبات موظفيها.من جانبه أكد عضو مجلس محافظة ذي قار كريم الجابري بان مطالب المتظاهرين سترفع للوزارة وهو مطلب مشروع، وقد اخذ مجلس المحافظة هذه النقاط بعين الاعتبار وشكلت لجنة على هذا الأساس لمتابعة الموضوع.وفي سياق مواز أوضح مدير الرقابة التجارية خلال تضييفه في اجتماع مجلس محافظة ذي قار الذي عقد مؤخرا وحضرته المدى:أن وكلاء المواد الغذائية سلموا أثمان مفردات الحصة التموينية للأشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول عام 2010 لكنهم لم يستلموا أية مادة من مواد الحصة للأشهر الثلاث المذكورة لافتا إلى أن مادة الرز التي تم تجهيزها خلال الأشهر الثلاث هي من مواد الحصة المتأخرة للأشهر حزيران وتموز و آب.وأشار مطشر إلى أن 45 وكيل مواد غذائية عزفوا عن مراجعة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية نتيجة تعرضهم لخسارات كبيرة ناجمة عن ذلك فضلا عن أسباب أخرى من بينها عدم انتظام تجهيز مواد الحصة. مشيرا إلى أن النظام المعمول به في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية هو استقطاع قيمة المواد الغذائية من الوكيل سواء كانت المواد متوفرة في المخازن أو غير متوفرة.وكان مستشار وزير التجارة كاظم الحسني قد أكد في تصريح سابق للمدى استلام المواطنين في ذي قار لكامل حصتهم من المواد الغذائية المقررة لعام  عام 2010 ما عدا مادة السكر نافيا ان يكون هناك تلكؤاً في تسليم بقية المواد الغذائية الأخرى. ونوه مدير الرقابة التجارية في ذي قار إلى بروز ظاهرة رفض وكلاء المواد الغذائية لوكالاتهم بعد أن أصبحت غير مفيدة وغير مربحة بعد إلغاء نسبة السماحات البالغة 2% والتي كانت تعوض الوكلاء عن خساراتهم وتحقق لهم بعض الأرباح التي تغريهم على مواصلة العمل بالوكالة. ودعا المصدر إلى إعادة النظر في آلية التجهيز وإعادة نسبة السماحات للوكلاء مشيرا إلى تخلي الكثير من الوكلاء عن وكالاتهم في الأعوام الأخيرة ما اضطر الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية إلى إضافتها على وكلاء آخرين حتى أصبح بعض الوكلاء على حد قوله يديرون عمل أربع أو خمس وكالات مجتمعة.ومن جانبه أشار رئيس لجنة إنعاش الأهوار في مجلس محافظة ذي قار حسن وريوش الأسدي إلى الأعباء المالية التي يتحملها وكلاء المواد الغذائية نتيجة عدم انتظام تجهيز مواد الحصة التموينية، لافتا إلى أن ذلك جعل الكثير من الوكلاء يستوفون مبالغ إضافية من المواطنين. وتساءل الأسدي عن الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في وزارة التجارة بحق الوكلاء المخالفين والوكلاء الذين يتخلفون أو يمتنعون عن استلام حصص المواطنين وطالب بضرورة سحب وكالاتهم وإعطائها إلى أشخاص آخرين.وبدوره رد مدير الرقابة التجارية على ذلك وأكد  تعذر وجود أشخاص يتقدمون لحصول على وكالات جديدة كونها أصبحت لا تغري بإرباحها.وإزاء ذلك اقترح الناطق الإعلامي باسم مجلس محافظة ذي قار لطيف ثجيل استحداث عوامل مشجعة من شأنها أن تحفز الوكلاء على الاستمرار في عملهم.